ضرورة التحري في الجمعيات ومن يمثل مكاتبها..
مؤسف جدا أن تطلق مصالح رئاسة الحكومة العنان إلى بعث جمعيات لا جدوى لها ودون أدنى توفر أبسط الضمانات القانونية فيما يخص أهداف هذه الجمعيات وبلا رقابة وفي هذا ليس من شاك.. إذ أن جمعية "أمل" للنهوض بالمرأة الريفية بأولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد من الجمعيات الحديثة التي تعتبر من الادلة على ذلك..
والدليل أن تاريخ رئيسة الجمعية لا يسعفها بأن ترأس جمعية تعنى بالاحاطة بالمرأة الريفية وهذا ثابت بالحجة والبرهان دونما التعمق أكثر.. ويكفي الاشارة الى شبهة ثبتت بموجب حادث مرور تعرضت له المعنية منذ سنوات.. علاوة على خلافات ومشاكل مهمة بين الكاتبة العامة ورئيسة الجمعية كتحوز الكاتبة العامة على طابع ووثائق إدارية تخص الجمعية..
في حين أن كل منهما تسعى إلى التفرد "تحوزا" بمجرد وثائق ادارية تهم الجمعية التي أعتبر أن عديد الشبهات تدور حولها خاصة وأنها تستغل كمقر لها دار الجمعيات بالجهة (مقر كان تابعا لحزب التجمع سابقا).. علاوة على استعمالها لاحدى قاعات دار الشباب بأولاد حفوز لغرض استغلال خدمة "الانترنيت".. وهذه من الكبائر الادارية المرتكبة.. وما أقساها منعا إذا ما ثبت بمقابل يعلم الله عنه ما هو..
ومن موقعي ها أني أنشر هذه الحقيقة عسى أن تتحرك السلط العمومية المعنية وتعطي قيمة قصوى لرقابة الجمعيات وتحد من ظاهرة الترخيص للجمعيات التي لا جدوى منها ومنها تلك التي أشخاص مكاتبها لا تتوفر فيها الشروط القانونية والاخلاقية وغيرها..
علما وأنه من الممنوع قانونا أن تسند تراخيص لاحداث جمعيات لا جدوى منها ودون التحري في خلفيات احداثها ونوايها.. ودون التحري في تاريخ باعثيها..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.