ليس من مزية "وات" وعامة أسرتها أن تنتقي المواضيع..
اليوم فقط أن وكالة تونس إفريقيا للأنباء مؤسسة عمومية لم تعلم بعد بالإستقلالية والحيادية مما جعلها تسقط في فخ خطير جدا.. إنه فخ التستر عن مكامن الفساد الإداري بالمرفق العمومي وبالتالي التستر عن المذنبين من أعوان وإطارات عمومية.. وهذا ليس من قبيل الزّج بهذه المؤسسة الإعلامية في متاهات التشهير أو الإدعاء بالباطل.. ولعلني أحيلكم إلى أن ما قامت به مؤسسة السلطة القضائية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 من مجهودات مهنية تتنزّل في إطار القيام بالواجب المناط بعهدتها.. ودليلي حينما حصلت فعلا التتبعات القضائية ضد كل من سيكشف عنه البحث فيما تعلق من فساد إداري بمركز الإحاطة والوجيه الإجتماعي بسوسة فيما يخص تعريض صحة مواطنة محضونة دولة الى الخطر بسبب الاهمال والتقصير الاداري.. أيضا من خلال قضية الطفلة التي تعرضت الى الاهمال المرفقي مما نجم عنه افتضاض عذريتها.. والكل علم وتابع ما نشرناه بموقع "ورقات تونسية"..
 |
| (الطيب اليوسفي.. المدير العام للوكالة) |
وحرصا مني على خلق ثورة حقيقية على الفساد الاداري بالمرفق العمومي.. وفي اطار ما تبين من فساد اداري بتلك المؤسسة العمومية مخصصة للعمل الاجتماعي العمومي.. اتصلت بمصالح وكالة تونس افريقيا للانباء للاهتمام بالموضوع ولممارسة حقي في معرفتي والرأي العام لما حصل..
فإذا بالمؤسسة المحترمة جدا "وات" تتعللّ بأن الخوض في مثل هذه المواضيع يبقى خطيرا ويخلق من المششاكل الشيئ الكثير.. ومن قررت أن أفتح ملف هذه المؤسسسة الاعلامية التي هي ملك للشعب ومن ماله الخاص تتنفس وينتعش اعوانها واطاراتها..
وهذه من أوكد واجباتي محاربة للفساد الاداري بالمرفق العمومي.. ويبدو أن وكالة "وات" من المرافق العمومي التي تعمل ضد أهداف ثورة الاحرار على الفساد الاداري.. وما نسخة من بريدي الالكتروني الا حجة ومرجعا.. وهذا نصّه قبل إدخال القضاء الجزائي والإداري ضد مؤسسة وكالة تونس إفريقيا للأنباء:
السيد المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء
الموضوع: اعلام بتقصير مهني لمرفق وكالة تونس افريقيا للأنباء وتذكير بحيادية واستقلالية الوكالة..
تحية طيبة وبعد،
أتشرف بإعلامكم من موقعي كمواطن تونسي وكإعلامي ومدون أحرص على مقاومة ظاهرة الفساد الاداري وما لصق بالمرفق العمومي من اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية من شأنها أن تسيئ للمرفق العام وتلحق الاضرار بالفرد والمجتمع..
من ذلك مثلا أني اكتشفت عديد الاخلالات والخروقات القانونية والإدارية التي نشرتها من خلال مقالات صحفية بموقع مدونة "ورقات تونسية" وعلى اثرها تحركت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 واعتمادا على شكايات جزائية اخرى تم الاذن بفتح الابحاث القضائية الواجبة تطبيقا للقانون..
وبعد الانتهاء من الابحاث الاولية تعهد قاضي التحقيق بذات المحكمة بالبحث في قضية افتضاض فتاة عمرها 9 سنوات لبكارتها من طرف طفلة اخرى كما هو ثابت بالأبحاث علاوة على تعهد احد قضاة التحقيق بالبحث في قضية اهمال محضون دولة نجم عنه عرضة مواطنة الى الموت وهو ثابت أيضا
ومن موقعي ولإنارة الرأي العام بحقيقة ما يجري.. وانطلاقا من ان مهام وكالة تونس افريقيا للانباء متابعة الاخبار والاحداث المتعلقة بالشأن العام.. ونظرا لخطورة ما ارتكبت من اخلالات مرفقية بهذا المرفق العمومي.. اعلمت هاتفيا مصالح وكالتكم التي رفضت التعهد والمتابعة الاهلامية ربما خوفا من حساسية الموضوع..
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا:
اعلمكم بصفتي وشخصي ان عدم اعلام الراي العام بحقيقة الامور ومتابعة مثل هذه الاخلالات الادارية يعتبر بصريح العبارة من قبيل عدم استقلالية مؤسستكم كمر فق عمومي وبالتالي يعتبر من التقصيرات المرفقية الخطيرة..
وعليه اعلمكم بموجب هذه المراسلة (بالبريد الالكتروني) لاجراء الواجب المناط بعهدة وكالة تونس افريقيا للانباء.. وهو واجب وليس من مزية أي كان والحال أني كتونسي من حقي أن اتمتع باعلام عمومي حر ونزيه ومستقل وهادف..
ولسيادتكم سديد المظر..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.