الأسعار النارية امام عجز المراقبة الاقتصادية عن التصدي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تبا لكم يا خونة المواطنين وأنتم من داخل جلابيب السلطة من الضاحكين على المواطنين وبخاصة ممن لا مداخيل لهم بسبب البطالة المزمنة.. وتبا لكم أقولها علنا ولا سرا وأنتم من المنهكين تفكيرا وبحثا وحتى سعيا.. في إتجاه منافذ قد تكون قنطرة عبور الى مزيد نهب المواطن المسكين.. نعم احترفتم النهب وتميزتم في تحصيل ميزانية الدولة التي بها تتمعشون من صنف البذخ .. وذلك من وعلى حساب المواطن بسيط الحيلة وفاقد القرة على التصدي لممارساتكم البخسة.. نعم وألف نعم.. فحكومتنا ومعها من يدعي تمثيل الحرفي والتاجر والمنتج كلهم انخرطوا ضد المواطن الفقير.. البطّال.. المحتاج.. لتحقيق الربح السريع من على حسابه وان كان فاقد الدخل..
ولئن أكتب ورقة اليوم بنسق لم يخلو من الحدة.. والانفعال الواعي في صياغة مضمونها.. فإنه ليس هذا من باب المغالطة ولا حتى من قبيل الثلب ولا الكذب.. ودليلي ما تبجح به محمد عيفة المدير العام للمنافسة والابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية على اثر اجتماع انعقد يوم الجمعه 21 جوان 2014 وعدد من إطارات الوزارة جمعهم بتلك المرأة سيدة المال والأعمال المدعوة نجلاء حروش بصفتها وزيرة التجارة والصناعات التقليديّة..
وكان هذا الاجتماع قد خصص لتباحث سبل وضع اللمسات الأخيرة للاستعدادات لشهر رمضان وتناول تحديدا محوري التزويد والمخزون من المواد الغذائية وغيرها من المواد الاستهلاكية.. وعن وفرة جل المنتوجات قالوا إنها متوفرة بكثرة باستثناء اللحوم الحمراء وخاصة لحم الضأن (العلوش) مشيرا الى اعتزام الوزارة توريد 400 طن من اللحوم المبردة لتغطية الفارق بين العرض والطلب وذلك عبر شركة اللحوم والشركات الخاصة التي تنشط في هذا القطاع..
ومن خلال هذا الاجتماع السحري أعلنت وزارة التجارة ان الكيلوغرام من اللحوم المبردة سيباع للمستهلك بـ 17 دينارا و200 مليم.. وهنا أتحداهم ان وجد البيع بهذا السعر المحدد والمتفق عليه.. ففي مختلف ربوع وطني يباع كلغ من لحم العلوش فيما بين 25 و 35 دينارا.. والمراقبة الاقتصادية عجزت عن التصدي لاسباب عديدة سنأتي عليها في ورقة قادمة باذن الله.. أمّا عن سعر "حارة" البيض فقد حدد بـ 740 مليما اي ما يعادل 185 مليم للبيضة الواحدة.. هذا سعر خيالي والوزارة تتبجّح بوفرة مخزون البيض الذي بلغ مخزونه 37 مليون بيضة.. ومن موقفي اعتبره انها مآسي بالجملة لم تع الحكومة خطورتها..
كيف لا وسعر كلغ من الدجاج حدد بـ 5800 مليم بمعنى أن دجاج وهو ما يطرح بحق فشل الحكومة في التحكم الفعلي في القدرة الشرائية للمواطن.. ناهيك وأن مختلف شرائح المجتمع قد تقدر على الصمت والقبول بقرارات كهذه وهذه حقيقة للاسف.. مع ان اغلبها قادر على التاقلم والتصرف كما يقال.. لكن ثمة فئة اخرى اجزم لكم انها اعجز ما تكون على توفير "حارة" بيض فما بالك بدجاجة؟؟.. والسبب البطالة والفقر والتهميش.. زد الى ذلك الاسعار النارية امام عجز المراقبة الاقتصادية عن التصدي لمثل ظاهرة الاحتكار والزيادة في الاسعار.. علاوة على ان الحكومة اصلا تفخر بفشلها في هكذا مجال.. وهو مجرد مثال..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.