تحت المجهر: أتهم هذه الأجهزة الادارية الرسمية.. على خلفية غضّ الطرف عن مكاتب تشغيل خاصة.. وموقف وزير التكوين والتشغيل من حججي..

 وزير التشغيل يعترف بتجنيد فتيات ضمن شبكات للدعارة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

علنا أتهم مصالح الادارة العامة لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف مصالحها الجهوية.. كما اتهم مصالح القباضات المالية ومكاتب مراقبة الاداءات بوزارة المالية.. كما لا استثني من اتهامي هذا مصالح وكالات الجمهورية بالمحاكم الابتدائية.. نعم وأزيد اتهام مصالح وزارة الداخلية امنية وادارية كالولاة والمعتمدين..
 أمّا مرد اتهامي هو ان مكاتب التشغيل الخاصة تنشط في وضح النهار وتعتمد على اعلانات المواقع الالكترونية المجانية وحتى الصحف الورقية اليومية والاسبوعية في نشر اعلانات الانتدابات دون رقابة وبلا حساب.. والكل يعلم ان مثل هذه المكاتب تنتشر خاصة بتونس الكبرى وعادة بل اغلبية نشاطاتها انتداب الفتيات والسيدات للعمل بالمنازل او بالشركات او حتى للتسفير للخارج..

ولعل ما يعطي قيمة منطقية ووجاهة لاتهامي هذا ما أكّده وزير التكوين المهني والتشغيل نوفل الجمالي مؤخرا.. حينما اعلن أن تعدد التشكيات ضد شركات التوظيف في الخارج التي وردت على وزارته هي التي دفعت المصالح المختصة  إلى تتبع هذه المؤسسات التي تعمل بصفة غير قانونية.. الشيئ الذي حدا بذات الوزارة اعتمادا على تصريح الوزير الجمالي بمراسلة وزارة الداخلية لغرض غلق هذه المكاتب كما راسلت وزارة العدل لغاية تتبع اصحابها  قضائيا..

ومن هنا وجب التنبيه الى ان تونس الكبرى تزخر بمثل هذه المكاتب التي تبقى في امن وامان من اجهزة الرقابة الادارية على اختلاف مجالاتها المالية والامنية والقضائية والتفقدية وغيرها.. مما جعل لافتات اشهارية لهذه المكاتب علنية وواضحة في مقرات المكاتب كما باعلاناتها بالصحف الوطنية وغيرها.. واعتقد انه حان الوقت للقيام بمسح جغرافي لشّن حملات مطلوبة ضد مكاتب التشغيل الخاصة التي لا مكان لها قانونا.. وهو فعلا ما يخلق من ملفات الفساد الاداري ما يجعلني انبه الى التقصير الاداري العمومي ازاء هذا الملف.. خاصة وان وزير التكوين والتشغيل نوفل الجمالي اعترف رسميا باعتماد مثل هذه المكاتب سياسة تجنيد القتيات الراغبات في العمل لممارسة الدعارة ببلدان خليجية.. وكم هو مخزي ما يحصل بتونس..