المحكمة الادارية رفضت قرار وزير العدل الذي "تفلسف" فيما يخص فصول القانون عدد 13 لسنة 2013.. وتنفيذ القرار امتحان عسير..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تعيين رئيس للمحكمة العقارية ومتفقدا عاما لوزارة العدل دون اللجوء للهيئة الوقتية للقضاء العدلي كان على غاية من الأهمية للكشف عن تمسك الحكومة بعدم احترام الهيئات المنتخبة والمنبعثة وفق القانون.. ولعل كانت جرأة المحكمة الإدارية وشجاعة قضاتها تطبيقا للقانون خير المرافئ التي يمكن ان تبعث على الراحة والاطمئنان في الحماية من التعسف الحكومي من خلال تجاوز السلطة والتعسف بموجبها..
ذلك أن القرار الاستعجالي الصادر عن المحكمة الادارية يوم 22 نوفمبر 2013 بايقاف تنفيذ الامرين عدد4451 لسنة 2013 المؤرخ في 07 نوفمبر 2013 والامر عدد 4452 عدد4451 لسنة 2013 المؤرخ في 07 نوفمبر 2013 اللذين تولت رئاسة الحكومة التونسية بمقتضاهما تعيين رئيس للمحكمة العقارية ومتفقدا عاما لوزارة العدل دون اللجوء للهيئة الوقتية للقضاء العدلي.. جاء هذا الحكم الاستعجالي قاضيا بإنهاء مفعول الأمرين الى حين بت قضاء المحكمة الادارية في أصل الدعوتين المرفوعتين من اجل الغائهما لتجاوز السلطة..
وبالاستناد الى ذلك نتبين صراحة ما اعتمدته الحكومة من تدخل سافر تعسفا في مهام هيئة القضاء العدلي مما نجم عنه احتجاجات للقضاة بلغت حتى الاضراب الحضوري أمام تمسك وزير العدل نذير بن عمو ومعه رئاسة الحكومة بعدم التراجع عن قرار تعيينات محل هذا الطعن الاداري.. وكانت المحكمة الادارية قد رفضت قرار وزير العدل الذي "تفلسف" فيما يخص فصول القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق ببعث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي آملا ان يجد مبررات قانونية للتدخل في التعيينات القضائية..
ومن موقعي كإعلامي متابع للشأن العام بما فيه الشأن القضائي أتبيّن أن ما تمر به السلطة القضائية من تجاذبات ودفع الى اسوأ مراحل القضاء التونسي لا يخدم الانتقال الديمقراطي المتعير بطبعه.. وما المحكمة الادارية الا الحصن المتبقي للحماية من هيمنة الحكومة التي تحولت مع الاسف الى حزب بل بعض الاحزاب تخدم مصالحها واجندات مع الاسف اغرقت البلاد والعباد.. علما وان قرار كهذا اعتبره "الخنجر المسموم" في قلب رئاسة الحكومة التي هيمنت فعلا على السلطة القضائية التي يخوض ابناء اسرتها اعمق المعارك من اجل تحقيق فعلي لاستقلالية القضاء.. فالف تحية تقدير للمحكمة الادارية بقضاتها الشجعان ممن امنوا الا بتطبيق واضح وسليم للقانون حماية للمرفق العمومي ومصالح البلاد والعباد من هيمنة السلطة وتعمدها تجاوز القانون لاغراض خاصة بلا شك لا تخدم الصالح العام والله وحده الموفق..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.