متابعات: على خلفية إحالة كل من ناضل مطالبة بمحكمة استئناف بسيدي بوزيد من محاميها على قلم التحقيق.. هذه ورقتي "التوبيخية" لحكومة الفشل الذريع.. تضامنا مع محامي سيدي بوزيد..

القضية التحقيقية عدد 10824/3 شرف لمحامي سيدي بوزيد..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

بات واضحا بما لا يختلف فيه اثنان ان الحريات والحقوق المضمونة بالقانون أصبحت مستهدفة وجد مهددة بفعل ما تأتيه حكومة العجز وحكومة العار التي مناها الخالق العلي العظيم بالرجم الشعبي والفشل المزمن في مختلف ما تقدم عليه من ممارسات تصب جلها في قمع الشعب ونسف حقوقه واستهداف حريته متى مارس الاحتجاج ومشروعية المطالبة بما تغتصبه منه حكومة "الترويكا" التي تدير دواليبها حركة النهضة بلا ريبة..

وعلني بهذا التقديم الجنائزي أتوقف في ورقة اليوم للاشارة الى أن إجبار الحكومة على إقرار محكمة استئناف بسيدي بوزيد انما جاء نتيجة للنضالات المهمة التي أتاها ابناء الجهة من المحامين ممن كانوا من خيرة المؤمنين بجدوى المطلب الملح ذاته.. وهو يزداد منتهى الالحاح والاهمية القصوى بعدما تأكد ان الحكومة ماتزال تواصل مشاوير سياسة "الحقرة" والتهميش للجهة ولاهالينا هناك.. وبالرغم من ان الاحصائيات الرسمية تأكد ان ملفات القضايا المستأنفة لفائدة محكمة الاستئناف بقفصة مرجع تظر المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد تقدر بثلثي الملفات التي بها تتعهد محكمة الاستئناف بقفصة.. ومع ذلك تقرر الحاق المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بمحكمة الاستئناف بالقصرين المحدثة مؤخرا.. مما يجعل بلا جدال وبلا اختلاف مواصلة تهميش الجهة واتعاب اهاليها ومحاميها وتكبيدهم كمتقاضين ويلات السفر وما يترتب عنه من متاعب ومصاريف باهضة جدا..

وكرد فعل جاءت احتجاجات وبيانات ونضالات ابناء سيدي بوزيد وبخاصة اذكر المحامين ممن قرروا الاضراب الحضوري عن العمل.. وكانت الطريقة الوحيدة التي افضت الى مسارغت الحكومة باقرار قرار احداث محكمة استئناف بسيدي بوزيد.. وهو ما حصل فعلا لكن وتجري الرياح بما لا تشتهي سفن الحكومة الفاشلة والافشل بكل امتياز.. كيف لا وعلمت "ورقات تونسية" أن شكاية ضد كل من محامي سيدي بوزيد وكل من سيكشف عنه البحث ضمنت تحت عدد 10824/3 بتاريخ 16 سبتمبر 2013 وتعهد بالبحث فيها قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. اما تهمها فهي تعطيل حرية الشغل واحداث الهرج والتشويش..

ومن المؤسف حقا أن تمارس الحكومة الفاشلة سياسة القمع والترهيب لكل من يتصدى لفشلها ونتائجه السلبية.. ومهما بلغت بالحكومة من فنون لارهاب الشعب ولترهيب مكونات المجتمع المدني.. ومهما نجحت في التستر بما تراه صالحا من فصول القانون ومضمونه.. عسى ان تغطي عنها وعنا مواطن فشلها فاني من موقعي كاعلامي وكمدون لمن المواصلين لمعارضتها ولو مساندة مني ومن ورقاتي وبصفة علنية لمن يكون "شوكة" في حلقها.. وما قصدي بها الا حكومة الفشل الذريع.. حكومة لا اعترف بها ولن اعترف بها مهما كان ثمن عباراتي هذه.. التي من خلالها اثثت ورقتي التوبيخية" الى حكومة العار.. تضامنا مع محامي سيدي بوزيد..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98