حقيقة التبعية الادارية لولاية سيدي بوزيد.. كما اريد لها ان تبقى دوما..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
ربوع ولاية سيدي بوزيد ماتزال تغرق في اعماق بئر سحيق اسمه "التهميش السياسي" و ميزته "التهميش التنموي" وركائزه "التهميش الانساني" امام النفس ""النقموي" عليها واهاليها من لدن حكوماتنا المتعاقبة.. اجل هذا تعبير مني للغتيان بسرعة البرق على الواقع التنموي لهذه الجهة التي يبدو أنها لن تظفر حقوقها متى تواصل الحال كما هو عليه الان.. فقط أكتفي ببعض الوقائع التي تعنى بوضعها الاداري للدلالة على ما اخترت من تعابير قد تكون سببا اخر في احالتي هذه المرة على القضاء الدولي لا على القضاء العسكري..
ولمن لا يعلم ان ولاية سيدي بوزيد تتبع اداريا مختلف الولايات المجاورة.. وكاني بها ليست بولاية شانها كشأن غيرها من بقية الولايات.. فمثلا اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز يتبع اداريا الادارة الجهوية للشركة بقفصة.. وبالرغم من ان المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد توفر ثلثي القضايا الاستئناقية بمحكمة الاستئناف بقفصة فانها اصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بالقصرين.. كما انها توفر حجم استثمار فلاحي مهم جدا ومع ذلك فان الادارة الجهوية للبنك الفلاحي لفروع البنك ذاته تتبع القصرين..
هذه بعجالة حقيقة التبعية الادارية لولاية سيدي بوزيد لبقية الولايات كما اريد لها ان تبقى دوما في تبعية.. اسوقها برقيا وعلنا وليس لي من تعليق يا بني وطني. غير الحسرة والالم على ولاية سيدي بوزيد.. التي حتما وجب ان تعيش الحداد متى كتب لها ان تبقى ولاية.. ومن يدري عما ينتظرها واهاليها..؟؟..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.