تحت المجهر: بسبب النقص في كميات الأعلاف.. المدير الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد.. أمام القضاء.

 بم التعلل أمام القانون.. يا مدير "الـــدوّك"؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

بالرغم من تواصل الجفاف الذي مع الأسف اصبح مزمنا، فإن وزارة الفلاحة عجزت على توفير ما يكفي من أعلاف لمجابهة الواقع.. وهو ما جعل الاحتكار والتجاوزات والسمسرة ميزة بل ميزات رافقت بيع العلف من المنتج الى المستهلك وان كانت مصالح وزارة الفلاحة وبخاصة الادارة العامة لديوان الحبوب وفروعها الجهوية المعنية بذلك.. الى حد اننا سجلنا مخالفات وتجاوزات مهمة وخطيرة جدا بلغت في بعض الجهات مرتبة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجزائي سيما امام انعدام "دوران" الة القانون الاداري صلب المرافق العمومية والكل يعلم ادق تفاصيل ما اعني هنا وهناك.. ذلك اني اكتب هذه الحقائق مشيرا الى ان المدير الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد " التابع لوزارة الفلاحة " فلح بامتياز بمعية بعض اعوان واطارات الادارة ان يحقق الميز والتفرقة بين تجار العلف ممن لهم تراخيص قانونية طبعا.. 

.. وتتفاقم ازمة الاعلاف بتونس..

اذ يعتمد عدم المساواة في توزيع الكميات المتوفرة من مادة العلف وبخاصة "النخالة" وهو ما جعل بالعديد منهم محل احتجاج.. وامام كثرة التشكيات للادارة العامة لديوان الحبوب لم يجد بعضهم الا الاحتجاج مباشرة امام المدير الجهوي للديوان.. وعلمنا ان المحترم المدير الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد قد تعمد رفقة بعض من اعوانه الى ضرب احد المزودين والاقدام على حجزه حتى قوم الامن.. وهو ما حصل فعلا فيما استنجد "المحتجز" بالهاتف ليعلم شقيقه الذي للتو تحول الى مركز الامن الوطني بسيدي بوزيد.. وكانت شكاية من كل طرف تم البحث فيها..

ومن جهة اخرى علمنا ان اكثر من مزود لمادة الاعلاف قد كلفلوا محاميهم لمقاضاة المدير الجهوي لديوان الحبوب بسيدي بوزيد على خلفية ما ينتهج من اساليب ملتوية في تسيير المرفق الفلاحي "العمومي" بمعية كل من سيكشف عنه البحث خاصة وان من تحققت لهم منافع مادية جراء ذلك كثر والحمد لله.. فقط اشير الى هذه المعطيلات مع اعترافي بان القانون لا يرحم اي من المشرفين على المؤسسات العمومية متى تلاعبوا بالقانون بتعلات واهية.. والحال ان لعابهم يسيل لتحقيق منافع خاصة وللغير دون وجه حق.. وللحديث والتفاصيل بقية..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98