ما مدى سلامة قرار الوزير بن سالم.. القاضي بتسمية نفسه؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
أخيرا تجرأ وزير التعليم العالي المنصف بن سالم وقرر انصتف نفسه بنفسه ولست أدري إن كان محقا أم لا فيما اتخذ من فرار يتعلق بتسمية نفسه بنفسه ولنفسه كأستاذ تعليم عالي منذ غرة سبتمبر 1987 كما ورد القرار بالرائد الرسمي فان المنصف بن سالم سمّي كأستاذ محاضر برتبة أستاذ تعليم عالي في مادة الرياضيات بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس.. وكام بن سالم قد برر قرار تسميته كاستاذ تعليم عالي منذ 1 سبتمبر 1987 بانه ليس بحديد بل كان من المقرر تنفيذه منذ جويلية 1987 حيث كان ملفه مسجل في كراس اللجنة الاستشارية تحت الرقم 10 وبتاريخ 7 نوفمبر 1987 الا ان امن الدولة في تلك الفترة قام بسحب الملف ووقع ايقافه واضاف بن سالم انه بعد مغادرته السجن سنة 1989 قام بمفاوضات لتسوية وضعيته المهنية وعندما الت الى الفشل لم يجد امامه الا التوجه الى القضاء حيث رقضية الى المحكمة الادارية بتونس في 31 اكتوبر 1989 وسجلت القضية تحت رقم 12724 في المحكمة الادارية بتاريخ 9 نوفمبر 1989.. كما صرّح بذلك لموقع "الصباح نيوز".. وهذا جانب من ذات التصريح:
 |
| "سابقة فريدة.. في تاريخ تونس" |
"ووقع إصدار الحكم فيها لصالح بن سالم في 28 نوفمبر 2002 أي في عهد المخلوع كما افاد بن سالم انه كان في تلك الفترة تحت الإقامة الجبرية وهو ما حال دون تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ولم يتمكن من تنفيذ الحكم الا بعد ثورة 14 جانفي.. وقال بن سالم بعد الثورة تقدمت بطلب الى الوزارة وانطلقت الاجراءات لتسوية الوضعية وسجلت في الرائد الرسمي في 18 نوفمبر 2011 أي قبل ان يتولى تنصيبه كوزير التعليم العالي.. وأضاف انه عندما تولى منصبه كوزير قام بتعطيل القرار بطلب من رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي حتى تنتهي مهامه بوزارة التعليم العالي.. وحول مطالبته بتلك الرواتب من عدمه افاد بن سالم ان الموضوع الان يتعلق بالتسمية فقط وليس موضوع رواتب موضحا في السياق ذاته ان تلك الرواتب هي من حقه وسيطالب بها كما شدد بن سالم على انه امضى وعائلته قرابة 24 سنة معنمدين على التداين وبدون تغطية اجتماعية ولا أي منحة ولا حتى الحق في العمل اضافة الى ان وضعيته المادية الان من أسوأ ما يكون.. وفي نهاية الحديث أشار بن سالم ان مطالبته برواتب تلك السنوات لا علاقة له بالعفو التشريعي العام.."..
لكن هل يمكن لوزير أن بصدر مثل هذا القرار لخاصة نفسه بنفسه؟؟.. وهل يمكن الطعن لدى القضاء الغداري في مثل هذه الحالة؟؟.. حقيقة لم أعد أعرف الا أن "مهازل" الحكومة المؤقتة تتفاقم من يوم لاخر..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.