رئيس قسم بالمستشفى الجامعي الحبيب ثامر امام القضاء الجزائي.. بموجب شكاية طبيبة مبرزة بقسم الاشعة.. وهذه التفاصيل..

 تحت المجهر وبضمير نقي وعلني: من أجل "جريمة إستغلال نفوذ إداري وتجاوز السلطة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير.. ".. كانت هذه القضية يا وزير الصحة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن يخال للبعض من الإطارات الطبية ممن كلفوا بتسيير الأقسام الطبية الإستشفائية بالمستشفيات العمومية ببلادنا.. ان يخال لهم انكم فوق القانون وفي مأمن عن المساءلة القانونية والتأديبية.. والمؤسف أكثر أن بتصرفاتهم في اطار تسيير هذه الأقسام إنما يخالونها من قبيل أنها على ملكهم أو لآبائهم.. الشيئ الذي جعل بالكثير منهم من المنتهجين لمسالك التعسف وممارسة تجاوز السلطة والتفرد بالقرار الاداري وحتى تحقيق منافع لغير على حساب مستقبل وحقوق اطاراتنا الطبية من المباشرين بالمستشفيات الجامعية..

ومع هذه الحقائق تعودت وزارة الصحة بوزيرها وديوانها وتفقديتها الادارية والطبية .. تعودت الصمت ولا غير الصمت.. لانها لا تمانع من تحقيق العدل والمساواة وتطبيق القانون.. ربما لاسباب يطول شرحها.. لكن ليس من المهم ابدا الصمت على القساد الاداري مهما علا شأن فاعله ومهما تعاظم فمصيره الى النهاية دون شك.. والنهاية وان بدات تتضح فاني وورقاتي من المساهمين فيها بالرغم من التهديدات والمصاعب التي اواجه.. فان القضاء يبقى نبراسا جميلا اليه الملاذ.. وهو اخر الملاذ في مثل هذه الحالات..

وعلني ها هنا اتوقف للاشارة الى ان طبيبة محاضرة مبرزة بقسم الاشعة بالمستشفى الجامعي الحبيب ثامر بتونس تقدمت بشكاية جزائية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 يوم 25 فيفري 2013 ضد رئيس القسم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "جريمة إستغلال نفوذ إداري وتجاوز السلطة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير.. "..

وتاتي هذه الشكاية بعدما عجز وزير الصحة وتفقديته الادارية والطبية والادارة العامة للمستشفى على ضمان حسن تطبيق القانون تسييرا للمرفق العمومي.. وكل التفاصيل سنوافيكم بها لاحقا.. وللموضوع عدة اسرار سنكشفها علنا وفي الابان..