متابعات: شكايات جزائية ضد القاضي حسن العياري.. والمدعي الواطن بلقاسم الفاهم ينتظر قرار جهاز النيابة العمومية بمحكمتي تونس وسيدي بوزيد ووزير العدل..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

لا أشعر بالحرج بقدر ما أشعر بالخجل الشديد وورقتي تتضمن بالحجة والبرهان ما يعفيني قانونا من تهم الإساءة للغير عبر شبكة الاتصالات ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي وإن تعلق الأمر بأحد القضاة ممنا ارتكبوا بعض من الاخلالات المهنية والتجاوزات القانونية حتى وإن كان عن حسن نيّة.. وما أحوجني ها هنا للاقرار علنا بأن تونس ومختلف محاكمها تزخر بكثير من القضاة الشرفاء بما للمصطلح من معان..

هكذا سيداتي سادتي أشير إلى أن وزير العدل وكل من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 (القطب القضائي) ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بلغتهم شكايات جزائية ضد القاضي حسن العياري رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد على خلفية اتهام من المواطن بلقاسم بن التوهامي بن أحمد الفاهم بسبب ضياع نصيب من ملكه "العقاري".. ويرى المتقاضي "الشاكي" أن الضد بصفته رئيس الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد خرق القانون وخالف ما تضمنه الحكم التحضيري الأول للقاضي المقرر فوزي المعلاوي والمعزز بحكم تحضيري اخر للقاضي المقرر هانية الهمامي..

ولئن أنشر نداء المواطن بلقاسم الفاهم الذي اتصل بنا وأعلمني أن شكاياته لم تجد الآذان الصاغية.. فإني أنشر مضمون تسخة من ذات الشكاياتت من منطلق حرصي على حق المواطن بلقاسم الفاهم أن يقاضي القاضي حسن العياري.. والحال نه لا قانون يمنع المواطن من ممارسة حقه في ذلك ومن واجب جهاز النيابة العمومية تطبيق القانون وإن تعلق الأمر بمتابعة قضائية لموظف عمومي ألحق المضرة بمواطن بحكم الوظيف.. ولكم سيداتي سادتي التعليق..

 نسخة من شكايات المواطن بلقاسم الفاهم:

عدالة جناب السيد وكيل الجمهورية بالقطب القضائـي بتونس

الــعـــارض: 

بلقاسم بن التوهامي بن أحمد الفاهم

العنوان : مكتبة التقدم، المزونة 9150، سيدي بوزيد.

..////..

الـــــضـــــد: 

-1- 

حسن العياري رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد.

العنوان : الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد.

-2- 

كل من سيكشف عنه البحث.

..////..

 شكايـة جزائية من أجل إستغلال النفوذ الإداري ومخالفة التراتيب والإجراءات الإدارية وتحـقـيـق منفعة خاصة للغير دون وجه حق..   

..////..

حــــيــــث إستقر على ملكي وشقيقي صالح كامل قطعة الأرض الكائنة بعمادة الدوارة من معتمدية المزونة ولايتها سيدي بوزيد وذلك بموجب مطلب التسجيل عدد 35974 وحكمه بتاريخ 28 فيفري 2008 والصادر عن الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد.. (مــؤيــد عــ 01 ـدد)..

حــــيــــث أن قطعة الأرض هذه التي استقرت على ملكنا بموجب مطلب التسجيل آنف الذكر سميت "أمـــيـــرة" و هي المتكونة من القطعة عــــدد 27 من عمادة الـــدوارة والموجودة جغرافيا بمنطقة حــــــــرف «H» من مثال المسح العقاري لولاية سيدي بوزيد..

حــــيــــث أن مضمون تقرير القاضي المقرر فــوزي الـمــعـــلاوي بفرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد المحرر بتاريخ 02 جويلية 2006 والمعتمد من مــؤيـدات ومــظــروفــات ملف مـطـلـب التسجيل المذكور سابقا (عــدد 35974 وحكمه بتاريخ 28 فيفري 2008) يثبت بالتفصيل كـــامـــل مــســــاحـــة ملكنا لذات قطعة الأرض هذه حــــدا وحــــــــرفا.. (مــؤيــد عــ 02 ـدد)..

حــــيــــث أن الفرع الجهوي للمحكمة العقارية بسيدي بوزيد كمحكمة تعهد برئاسة الــضــد القاضي حــــســـن الـعــيــاري ارتكبت في حقي وبموجب تعهدها الحكمي خــطــــأ فـــــــــــــادحــــا وجــســيــمــا يتمثل في بتر أو بالأحـرى سلب وإنـتــــزاع 3 هكتارات ونصف من مساحة أرضي هذه لفائدة المذكور أحمد الفاهم وذلك دون وجه حق وبلا وجه قانوني..

حــــيــــث وبالرغم من معارضاتي وتشكياتي تمت إضافة هذه المساحة من أرضي (3.5 هك) لفائدة المدعو أحـمــد بـن مــهــذب بن أحمد الــفــاهــــم مالك القطعة عـــدد 28 من عمادة الــدوارة والموجودة جغرافيا بمنطقة حـــــــــــــرف «K» من مثال المسح العقاري لولاية سيدي بوزيد.. (مــؤيــد عــ 03 ـدد)..

حــــيــــث أن المدعو أحمد بن مهذب الفاهم لا يملك رسميا وعلى أرض الواقع إلا حوالي 4 هكتارات وهو عكس ما ورد بمنطوق الوثيقة التي نقدمها للجناب كمؤيد عـدد 03 وبالرغم من ذلك فقد تحوّز بموجب خطأ المحكمة العقارية على ما انتزع من أرضنا هذه.. و تقدر المساحة المنتزعة بـ 3 هكتارات ونصف.. وهي منتزعة من منطقة الحرف « H » وتمت إضافتها بموجب خطا المحكمة إلى منطقة الحرف «K» وذلك لفائدة المدعو احمد الفاهم دون وجه حق..

حــــيــــث أني قمت بمطلب إصلاح هذا الخطأ سجل بتاريخ 02 ديسمبر 2009 تحت عـدد 9364 وذلك بغية إصلاح الحكمين المسحيين الأول عـدد  35974 والثاني عــدد 35975.. (مــؤيــد عــ 04 ـدد)..

حــــيــــث أني اكتشفت عدم حيادية القاضي حسن العياري المتعهد بملفي هذا كما اكتشفت عدم استقلاليته وجديته في التعامل معي كطرف متقاض مما حدا بي إلى مكاتبة مصالح وزارة العدل بالكثير من الشكايات والعرائض الإدارية كما هو ثابت بملفي القضائي هذا.. (من بينها مــؤيــد عــ 05 ـدد)..

حــــيــــث أني لم أتمكن من إسترجاع حقي المنتزع مني بموجب تجاوز السلطة وعدم التطبيق الجيد والصحيح للقانون بالرغم من ان تقرير القاضية المقررة هانية الهمامي يقّر بملكيتي لهذه المساحة المنتزعة بموجب الخطأ المرتكب من المحكمة العقارية.. (مــؤيــد عــ 06 ـدد)..

حــــيــــث أن ما أقدمت عليه المحكمة من دوس واضح للقانون وللدستور ولحقي في الملكية جاء بدعم خاص من رئيسها القاضي حـــســــن الــعــيــاري وهو ما يبرره عــدم سعيه الى تطبيق جــيّــد للقانون بما يحفظ ويضمن حقوق مختلف الأطراف.. من ذلك أنه لم يعط قيمة ولا أهمية الى الخطأ المادي الذي تضررت منه كثيرا ماديا ومعنويا.. خاصة أمام رفض الإذن بإصلاحه كما يفرض القانون.. (مــؤيــد عــ 07 + 08 ـدد)..

حــــيــــث أن الضد لم يسارع بالإذن باجراء قيد احتياطي على الرسمين العقارين موضوع مطلب الإصلاح عدد 9364 المقدم بتاريخ 02 ديسمبر 2009 إلا بعد فوات الآوان وبالتحديد سنة 2010 ومن هنا وجب التوقف عند تاريخ الإذن بإيقاف التعامل على الرسمين العقاريين عدد 51395 و 68071  كما هو ثابت قانونا ودون شك.. (مــؤيــد عــ 09 ـدد)..

حــــيــــث نتبين أن مساحة الأرض المنتزعة مني دون وجه حق وبلا موجب قانوني (3.5 هك) لفائدة المدعــو أحـــــمــــــد بـن مــهــذب بن أحمد الــفــاهــــم تمّ التفويت فيها من طرف الأخير في تاريخ سابق لتاريخ إذن رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد للإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.. وهي حجة أخرى على طواطئ الضد وعدم تطبيق سليم للقانون مما تسبب في ضياع حقي المكتسب تحت ذريعة وجود خطا مادي.. وكان بالإمكان تفاديه لو عمل الضد على تنفيذ الأحكام التحضيرية الرسمية والصادرة بتواريخ سابقة في الغرض..

حــــيــــث أن شكاياتي وعرائضي الإدارية لمختلف السلط المعنية ومختلف استغاثاتي طلبا لإنصافي وإرجاع حقي زادت من تعنت القاضي حسن العياري رئيس فرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد الذي قرر بتاريخ 07 ماي 2014 رفض مطلب الإصلاح من خلال حكم عقاري نسف كل أملي في استرجاع حقي المسلوب مني بالرغم من كونه يبقى ثابتا بحكم المؤيدات والوثائق القانونية.. (راجع المؤيدات المرفقة بهذا)..

لـــــــــــذا الـــمـــرجـــو مـــن الـــجـــنـــاب:

الإذن بفتح بحث جزائي ضد المشتكى به وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل عدم تطبيق سليم وصحيح للقانون ومن أجل تحقيق منفعة خاصة وللغير دون وجه حق في تجاوز واضح للقانون ومخالفة الإجراءات والتراتيب المعمول بها..

وللجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق التقدير وفائق الاحترام./.

والـــســـلام./.

الـعـارض:

بــلــقــاســم الــفــاهــم
 للتواصل والتفاعل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98