تحت المجهر: الى ممثلي جهاز النيابة العمومية.. كلهم نقطة عبور الى مقاومة الفساد الإداري والمالي..

  تطبيق القانون الجزائي هو الضامـــن للحد من الفساد الإداري..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

الفساد الإداري والمالي بالمؤسسات العمومية استفحل بدرجات كبيرة جدا تبعث على الخوف جراء اهدار المال العام والخوف من تواصل صمت أجهزة الرقابة الإدارية والمالية بوزاراتنا ومختلف مصالحها المحلية والجهوية والمركزية.. لأننا مع الأسف عاينا ووقفنا على ملفات تنطق بالحجج والبراهين بمكامن ومواطن الفساد الإداري والمالي بما لا يدع للشك وبما لا يترك ادني مجالات للشك.. وكنت من بين الذين سارعوا الى التمسك بالقانون الجزائي الذي من خلاله اعتنى المشـّرع التونسي وسـّــن القوانين وبخاصة من خلال ما تضمنته المجلة الجزائية من فصول في الغرض.. 

وأمام صمت وعبث الـرقــابات الإدارية والـمالية بالـمرفـق الـــعـام رأت بعض الـملـفـات طريقها الى  وكلاء الجمهورية وهــــي الـتــي تتضمن من الأدلة بما يكفـي لوجاهـة ومنطقية التعهد  القانوني.. 

وأمام البطء في التعاطي مع هذه الملفات التي عرضت على شاكلة شكايات جزائية ضد بعض الإطارات بالمؤسسات العمومية..

وأمام عدم إتمام البت إجرائيا في بعضها الاخر.. ها اني اناشد أعضاء جهاز النيابة العمومية بكل المحاكم الابتدائية بمختلف جهات بلادنا.. اناشدهم وهم من بين احرار هذا الوطن الذي علينا يعز جميعا.. وأناديهم علنا لا سرا.. حتى يعتنوا اكثر بملفات الفساد الإداري والمالي بالمرافق العمومية وفي اطار القانون الصريح والذي لا غبار عليه..اناشدهم بان يتسلحوا بنقاوة الضمير وبقوة القانون والتمسك بحسن تأويله تكييفا للوقائع كيفما وجب.. والحرص على متابعتها بدقة وبصفة منطقية كما ينص عليها القانون..

وانتم أيها السادة بصفاتكم وكلاء الجمهورية وكل من يساعدكم في مهامهم.. كلكم نقطة العبور الى مقاومة الفساد الإداري والمالي بمؤسساتنا العمومية التي ارهصتها تقارير أجهزة الرقابة الإدارية والمالية.. وثقوا ان اعتصامكم بالله والقانون.. وتمسكم بتكييف قانوني سليم لكل ملف.. سيكون له الفضل الكبير على الأقل في الحد من مظاهر بل من ظواهر الفساد الإداري والمالي الذي نخر ومازال ناخرا للمرافق العمومية وبلادنا تمر بأقسى وأصعب مراحلها التاريخية.. ولا يخفي على أحد ما بلغت اليه بلادنا التي باتت تعاني ويلات الفساد المقنن امام تكاثره وتفاقمه وفي مختلف المجالات وبكل القطاعات.. أعلمكم كما رأيت بورقة اليوم من "ورقات تونسية".. والحمد لله وحده.. والله ألموفق.. ولا عاش في تونس من خانها..

                                                          للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98