التعهد بالمطلب كان في الآجال.. والرد ورد بعد الآجال..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم
غـانـمـي:
بتاريخ 29 ديسمبر 2020 نشرنا على فضاءات الموقع الالكتروني "ورقات تونسية" ورقة تحت عنوان "المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس ترفض تطبيق قانون النفاذ الى المعلومة.. فهل هو الفساد السبب..؟؟.." وتضمنت تلك الورقة مقالتا حول طرح تجاوز الآجال القانونية في الرد على مطلب نفاذ الى المعلومة طنا توجهنا به الى المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.. ومن خلاله اشرنا الى ان عدم التعهد ردا على مطالب النفاذ على معنى أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يعتبر من قبيل الجرم المرفقي وهو ما ورد في اشارتنا الى العنوان الفرعي بذلك المقال والذي ورد حرفيا " هيئة النفاذ على الخط.. في انتظار القضاء الجزائي يا رافض مطالب النفاذ.."..
وللإشارة فان عدم انفاذ قوانين البلاد التونسية
وقانون النفاذ الى المعلومة من بينها يعاقب عليه القانون الجزائي وفق ما ورد
بالمجلة الجزائية في القسم الثاني منها وفي باب المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة
وتحديدا بالفصل 315 من المجلة الجزائية الذي
ينص على أنه '' يعاقب
بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم الأشخاص الذين
لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر..''..
وللتوضيح فان رد المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
بصفاقس تسلمته من البريد بتاريح 06
جانفي 2021 وكان على الهيكل الإداري المذكور اعلامي بانه وجه رده على مطلب النفاذ حتى
لا اعتقد انه لم تعهد بالمطلب اطلاقا باعتبار ان الآجال القانونية للرد تنتهي يوم 29 ديسمبر 2020.. وهو تاريخ ارسال الرد بريديا من مرفق المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
بصفاقس.. وهنا وجب الإشارة الى اني كطالب للمعلومة استوفيت كل الآجال القانونية
ولم يبلعني رد الهيكل المعني مما دفعني الى الطعن وفق القانون لدى هيئة النفاذ..
وفي اطار حق الرد ننشر صلب ورقة اليوم رد مهذب
القرفي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس ومن خلاله وجب التنويه بحرص المصالح
الإدارية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس على الاستجابة على مطالب
النفاذ في الآجال القانونية.. لكن هنا نلفت نظرها الى واجب اعلام طالب النفاذ
بتاريخ ارسال الرد الإداري خاصة اذا ما تم ارساله خلال أواخر أيام
الآجال القانونية خاصة امام تأخر وصول البريد كما هو معلوم..
ولعلم المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس
ومختلف مصالح المندوبية انه ليس من باب التشهير او التلب ان
ننشر بعض الاخلالات الإدارية سيما ان تعلقت بالتمسك بتطبيق سليم للقانون.. وبقدر
التنويه بنقص الاطار الإداري بالمؤسسة امام كثافة ملفات التعهد ككل يوم.. فانه من
الواجب الإشادة باجتهاداتهم المتواصلة والتي قد لا تمكنهم من تحقيق المطلوب في بعض
الأحيان.. والدليل ان ما رد المندوبية على مطلب النفاذ تضمن بعض النواقص من
المعلومات المطلوبة.. وعليه وجب متابعة الملف بالطرق القانونية.. اذ لا يعقل ان لا
تتوفر الإدارة كمرفق عام على بعض الوثائق المحاسبتية والإدارية.. 
وفي كلمة عميقة المغزى نشكر إطارات وأعوان
المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس وفي مقدمتهم المندوب الجهوي مهذب القرفي
على حرصها على تطبيق القانون بالرغم من وجود بعض الاخلالات البسيطة ومن الممكن
تداركها بباسطة كإعلام طالب النفاذ الى المعلومة بتاريخ ارسال ردها على المطالب
حتى لا تختلط الأمور بسبب راجع لمصالح الديوان الوطني للبريد.. وبالتالي يبقى حق
الرد مكفولا دون مزية منا.. وختاما وبلا شك الاختلاف لا يفسد للود قضية وتبقى كل
غاياتنا النهوض ببلادنا كل من موقعه.. وما القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في
النفاذ إلى المعلومة الا احدى المكاسب الهامة لمزيد تحقيق الأفضل للمرفق العام
ببلادنا التي نخرها الفساد الإداري والمالي..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.