متابعات: ورقة تكشف عينة من تقنين إهدار المال العام..

  رصد لإخلال مرفقي لمراقبي المصاريف العمومية..

  مليارات سنوية لفائدة الوداديات.. بلا رقيب ولا حسيب..         

من لا يعرف حقيقة المليارات التي تخصصها سنويا وزارات الاشراف من ميزانيتها العامة إلى ما يسمونها بـالـ :"وداديات" القطاعية لا ولن يفلح في تخيل الكم الهائل من الفساد المقنن.. ولا.. ولن يعلم منتهى العبث بالمال العام الذي يصرف بلا رقيب ولا حسيب.. وبمنتهى البساطة تلك المليارات يتم تحويلها الى الوداديات القطاعية لتوزع على إطارات وأعوان المرفق كثمن لأكلات يومية علاوة على توزيع جانب منها لأغراض طبية وأخرى اجتماعية.. والغريب في الأمر أن انعدام عناصر الرقابة الجدية والمحاسبة الفعلية والدقيقة لتلك الوداديات يطرح حيرة موصلة فعلا الى أن اهدار تلك الأموال الطائلة سنويا تبقى حجة على تقنين الفساد الإداري والمالي ببلادنا.. ومن جهة أخرى فإن الكثير من القطاعات تبقى محرومة من منابها السنوي من الأموال العمومية التي ترصد للوداديات القطاعية.. وهذا واقع لا ننكره..

 اخلالات إدارية وخروقات قانونية ترتقي الى الجرم المرفقي .. 

وفي اطار عملنا الاستقصائي تصادفنا اخلالات إدارية ومخالفات قانونية مهمة في علاقة بالتصرف في المال العام المخصص للجمعيات والمنظمات.. وكلما نلفت نظر المشرف عن ذلك المرفق العمومي بصفته الامر بالصرف.. الا ويتبجح بان ما أتاه يبقى في منتهى القانون.. ويعلل جوابه التبريري بأن مراقب المصاريف العمومية عضو في اللجنة المختصة.. وهو من وافق على تحويل الأموال المقررة كمنح الى الجمعيات والمنظمات المستفيدة بتلك الأموال العمومية.. وفي هذا الاطار ولمراقبي المصاريف العمومية بمختلف الولايات.. يسرني إعلامكم بارتكابكم لإخلالات إدارية خطيرة جدا تتعلق بفشلكم في تطبيق سليم للقانون في علاقة بالتصرف في المال العام..

ومن موقعكم كأعضاء صلب اللجان الجهوية التي تكون رئاستها بالقانون لرئيس المرفـق العمومي بصفته الأمـــر بالصــرف.. إرتكبتم اخلالات إدارية وخروقات قانونية ترتقي الى الجرم المرفقي من خلال منح بعض المنظمات والجمعيات من المؤسسات العمومية بموجب محاضر جلسات تقر بأن بعض الهياكل الجمعياتية والمنظامتية تنقصها بعض الوثائق الواجب توفيرها.. ومع ذلك تعتمدون تلك المحاضر المخالفة للقانون.. وحجتي عليكم احكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعشرات الحجج المادية..