ورقة تضامنية من وحي الإعتصام الشهير لأعوان وكنبة المحاكم...
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:حراك أعوان وكتبة المحاكم بمختلف محاكمنا التونسية أين قرروا منذ أيام
الدخول في اعتصام على مدار الساعة بداخلها كان حراكا مهما جدا بالنسبة إليهم
بالرجوع الى تعطيله نهائيا خدمات المحاكم خاصة تزامنا مع اضراب القضاة.. ولعل
المتابع للشأن بانتظام لا ينسى ان كتبة وأعوان المحاكم قاموا بوقفة احتجاجية
أمام قصر مجلس نواب الشعب ببارود يوم الأربعاء غرة جوان 2016 على
الساعة 10 صباحا.. هذه الوقفة الاحتجاجية كانت لهدف المطالبة بالتسريع فى عرض
تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية وسحبه على سلك كتبة وأعوان
المحاكم.. ومع ذلك تمر السنوات وها اننا في نهاية سنة 2021 وما يزال اعوان وإطارات
العدلية بمختلف محاكمنا التونسية في انتظار تحقيق مطلبهم.. ويبدو ان مطلبهم ذلك
اصبح معززا بمطالب اخرى كانت كلها منطلقا لقرارهم خوض الاضراب عن العمل مع
الاعتصام المتواصل بمقرات المحاكم.. 
وجدير بنا التذكير بأن عون أو كاتب المحكمة يبقى موظفا عموميا بلا ريبة..
ينتمي إلى أسرة كتبة المحاكم التونسية على اختلاف درجاتها وبمختلف تخصصاتها..
وأينما وجد مرفق العدالة والذي به نعني المحكمة إلا ووجد كاتب المحكمة.. هذا الذي
يبدو أنه الحلقة المفقودة في سلسلة مكونة لمقومات السير الطبيعي لعمل المحاكم
بالرجوع الى مقولة مشهورة هي جناحي العدالة والمقصود بذلك القضاة كجناح للعدالة
والمحامين كجناحها الآخر وفق ذات السياق.. والواقع أن كاتب المحكمة يبقى ركيزة
أساسية من دونه تتعطل دواليب المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن تقوم بوظائفها التي
بالضرورة قانونها يفرض أن تتضمن أعمالها ونسخ الأحكام مثلا تدوين اسماء قضاة
الهيئة الحكمية وممثل النيابة العمومية والكاتب أيضا وامضاء كل منهم بلا جدال حقيقة حاصلة وهذا من قبيل الذكر لا الحصر للدلالة على مكانة كاتب المحكمة قانونا..
وعلني بهذا التقديم الخاطف لموضوع ورقة اليوم أخصّ كتبة المحاكم التونسية
بإختلاف دراجاتها وبتعدد إختصاصاتها الإدارية والمالية والعدلية بورقة علنية
تضامنا معهم بمناسبة دخولهم منذ ايام خلت والى غاية اليوم من شهر نوفمبر 2020 في اعتصام بمقرات كل المحاكم التونسية على خلفية طلباتهم التي لم يصعى لها منذ سنوات طويلة.. هذا الاعتصام كان لهدف المطالبة بالتسريع فى عرض تنقيح الفصل الثاني من قانون
الوظيفة العمومية وسحبه على سلك كتبة واعوان المحاكم علاوة على مطالب اخرى لها علاقة بالمشوار المهني لاعوان واطارات العدلية.. وكانوا من المحقين مقارنة
بما يواجهون من متاعب مهنية وجراء ما يقاسون من تراكم للملفات في الوقت الذي
ينقصهم الكثير جراء حرمانهم من مزايا الفصل الثاني المشار إليه..
ومن مزايا الفصل الثاني المتسبب في الاعتصام لأعوان وكتبة المحاكم
التونسية والتي حرموا منها نذكر على سبيل الذكر لا الحصر ضمان رتبة كترقية كل خمس
سنوات.. التمتع بنظام اساسي خاص وليس خصوصي في اطار قانون الوظيفة العمومية
المنسحب على غرار الموظفين العموميين في أغلبيتهم.. تحقيق الانتفاع بالزيادات
والمنح وفق الاعمال المهنية علاوة على تنظير الشهائد العلمية.. وغيرها من منافع
الفصل الثاني..
وبهذه البسطة أختم ورقة اليوم مشيرا إلى أن مطالب أعوان وكتبة المحاكم التي من
أجلها إحتجوا.. ليست بمكلفة جدا أمام ما تحقق لمختلف القطاعات والأسلاك الأخرى..
وإن حرموا من مزايا الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية المعمول به ببلادنا..
فهم إذن ليسوا إلا من الموظفين العموميين الذين سلبوا من مزايا الفصل المشار
إليه.. وهذا لوحده يشكّل منطلقا مشروعا لأن يطالبوا.. وأن يحتجوا بلا جدال.. وأن يصعدوا.. لأنه مع قمة الأسف الشديد كتونسيين عودتنا حكومات الفشل الذريع
لتونس ما بعد اندلاع الثورة المزعومة.. عودتنا أنه لا خيار لنيل الحقوق.. إلا بطرق
الإحتجاج.. وإن لم ينفع.. فالإضراب هو الحل.. ومع منتهى الأسف هذه حقيقة الكل بات يخبرها.. وبالتالي كل تضامني مع أعوان وسلك كتبة المحاكم التونسيين متى كانت
مطالبهم منطقية ومن صميم القانون تنطلق..
للتواصل والتفاعل معنا:البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
للتواصل والتفاعل معنا:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.