المطالبة بفتح تحقيق حول التعهد بملف الطفل ابراهيم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
هل تعلم نزيهة العبيدي وزيرة المرأة والأسرة والطفولة أن مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد يقلقه الاشعارات بحالات الطفولة المهددة..؟؟.. وهل تسنى لها العلم بأن الإشعار المنشور كتابة يبقى موجبا للتتبع العدلي لمحرره طالما ان ذلك الاشعار موجه الى مكتب مندوب حماية الطفولة بتلك الجهة..؟؟.. وهل فعلا ليس للوزيرة العبيدي العلم بأن ذلك المكتب لا يهمه مطلقا الاشعار بحالة طفل مهدد بالموت بسبب عجز والده على توفير مستلزماته الطبية وهو الطفل من ذوي الاحتياجات الخصوصية..؟؟.. وإن كانت معالي الوزيرة لا تعلم بذلك.. فلعلمها ان مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد انخرط في ترهيب المبلغين عن حالات أطفال مهددين على معنى القانون.. وتجند مكتب مندوب حماية الطفولة لمقاضاة من ينشر اسم الطفل المهدد وعنوانه وموجز لمتطلباته الصحية الواردة بشهادة طبية صادرة عن احدى المستشفيات الجامعية العمومية.. تجند لمقاضاة المبلغ عن تلك الحالة.. وهي من غرائب الدهر في عالم تونس اليوم التي باتت غريبة بكل المقاييس..
وهاهي ورقة اليوم من خلالها وجب إعلام الرأي العام ووزيرة المراة والاسرة والطفولة.. بأنها أصبحت مطالبة بفتح التحقيقات الضروريات اللازمة فيما يخص تقاعس مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد من خلال تلقيه الاشعار المتعلق بحالة الطفل ابراهيم شنيني أصيل عمادة القلال من معتمدية منزل بوزيان يوم 22 أوت 2017.. ولم يتم بداية التعهد إلا بعد اسابيع وبالتحديد خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر 2017 وذلك من خلال الاكتفاء بمجرد مراسلات في الغرض وجهت الى السلط الجهوية والمحلية.. لتتوج بمجرد بحث اجتماعي شمل عائلة الطفلة المعني بالاشعار دون جدوى عملية تذكر..
ولعلم وزيرة المراة والاسرة والطفولة اننا قمنا من خلال موقع "ورقات تونسية" بالابلاغ عن حالة الطفل المعاق ابراهيم شنيني عن طريق مقال تحت عنوان "تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر..".. ومع الأسف الشديد أبدع مندوب حماية الطفولة في عدم ايلاء ذلك الاشعار ما يستحق من أهمية بالغة بالرجوع الى مدى الحالة الحرجة للطفل ابراهيم.. وسارع بتقديم شكاية جزائية ضدنا بتهم نشر معطيات خاصة بطفل مهدد..
ولئن نرحب بهذه الخطوة المهمة أمام القضاء الجزائي لكشف مدى تخاذل مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.. ولتكون فرصة على غاية من الأهمية لمعرفة الرأي العام بأن عزم الحكومة على توضيف مختلف هياكلها لمحاربة المبلغين على مختلف انواع الفساد بما في ذلك الذي يعرض حياة الاطفال المعاقين الى الموت الذي يتهددهم بسبب الفقر والمرض والخصاصة والحرمان.. أيضا ليعلم الجميع حتى أن مندوبية حماية الطفولة ومعها وزارة المراة والاسرة والطفولة انخرطت في شن الحرب على من يقوم باشعار عن حالة طفل مهدد..
وبالمناسبة لتعلم وزيرة المراة والاسرة والطفولة انها المسؤولة الاولى عن تقصير مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد الذي يرفض متابعة حالة الطفل ابراهيم كما عرضنا تفاصيل وضعه الصحي والاجتماعي والعائلي بمقالنا المنشور سابقا كاشعار علني كما هو ثابت بتفاصيل المقال (للاطلاع عليه انقر على الرابط): تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر.. والمؤسف أن والد الطفل المعني والذي عهد إلينا ترخبص نشر ذلك النداء اتصل بنا وأعلمنا أنه لم يحصل من جديد متابعة لذلك المقال سوى أن المرشدة الاجتماعية بمنزل بوزيان قامت ببحث اجتماعي ولا من جديد.. بالرغم من مرور اكثر شهرين عن تاريخ الاشعار..
وفي كلمة هاهي مهزلة أخرى تقر بتراجع الحريات بتونس.. ومنها تهديد جدي لحرية التعبير وحق الإشعار عن طفولة مهددة.. علاوة على أنه من المؤسف جدا أن ينخرط مندوب حماية الطفولة في مهازل مقاضاة من ينقده ومن يمده باشعار علني حول وجود طفل مهدد.. وربما للواقع قراءة أخرى مفادها انه من غير المستبعد أن تكون بعض الاطراف الاخرى وراء حث مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد بتقديم شكاية جزائية ضدنا بتلك التهم الغريبة والعجيبة جدا عسى أن لا تقلقه اشعاراتنا القانونية والمؤسسة على واقع مدعم بحجج قوية البنى.. وهذا ما سنكشف تفاصله متى يحل الآن.. ولكل حادث حديث.. وما خفي من ملفات سيعلنه الرأي العام في رحاب المحاكم التي اليها جنح مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد ربما بايعاز من مديره العام.. وربما من غيره..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.