إعترافات خطيرة جدا بالمحكمة الابتدائية بالقصرين..عهد الغرسلي..
تصريحات على غاية من الخطورة مرت وكأني بها لم تكن.. ومضامين تلك التصريحات النارية وبقوة القانون تستوجب آليا تحرك النيابة العمومية لفتح التحقيقات الواجبة للوقوف عن الحقيقة.. لكن ذلك التحرك الآلي للنيابة العمومية لم يحصل منذ تاريخ 27 جانفي 2015 وإلى غاية اليوم.. وذلك التاريخ الغابر في الزمن (15 جانفي 2015) هو تاريخ تصريح القاضية ليلى بحرية والقاضية ليلى بحرية بصفتها كرئيسة لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية فيما يخص مبررات رفضها لتعيين محمد ناجم الغرسلي كوزير للداخلية.. وكانت تبريرات القاضية ليلى بحرية من خلال تصريحاتها تلك في اطار حوار صحفي نشرته صحيفة «قبل الاولى» قد تضمنت خطورة كبيرة متعلقة بما كان يحصل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين برئاسة القاضي ناجم الغرسلي وقتها.. وحينما كانت تباشر عملها هناك..
ودواعي ورقة اليوم حول مقتطف من ذلك الحوار الصحفي هو خبر الساعة والذي مفاده مثول محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق أمام التحقيق العسكري كشاهد في قضية التآمر على أمن الدولة التي باتت معلومة للعموم.. فيما نشرت بعض المواقع الاعلامية خبر اصدار بطاقة ايداع في حق الغرسلي وهو ما نفته مصادر مطلعة من القضاء العسكري التي نفت ذلك الخبر.. فيما تأكد نهاية اعفاء الغرسلي من مهامه كسفير لتونس بالممكلة المغربية.. وبالتالي انهي الحاقه بوزارة الخرجية.. وهذا ليس بموضوع ورقتنا هذه.. التي نخصصها لتصريح ناري مر مرور الكرام.. وكان عليه أن يمر مرور الكرام وأطرافه من القضاة من ذوي الرتبة الثالثة.. ذلك ان ليلى بحرية صاحبة تلك التصريحات قاضية.. ومحمد ناجم الغرسلي المعني بمضمون تلك التصريحات هو الاخر قاضي.. وحتما من يمثل النيابة العمومية هو الاخر من القضاة..
التصريح القنبلة: رشوة.. ورذيلة داخل مكاتب المحكمة..
ولعل التصريح القنبلة الذي جاء على لسان القاضية ليلى بحرية في حق زميلها القاضي محمد ناجم الغرسلي بمناسبة تعيينه وزيرا للداخلية سنة 2015.. كان قد حمل اعترافات على غاية من الخطورة بلغت حتى الاعتراف بخطورة كبرى لبعض ممن كان يحصل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين.. ومرجعنا انه عن سؤال «أبديتم موقف الرفض لمقترح اسناد وزارة الداخلية للقاضي محمد ناجم الغرسلي لماذا؟..».. كانت إجابة القاضية ليلى بحرية: فعلا هذا صحيح و اريد ان ابدي رايي في الموضوع بوضوح فالسيد ناجم الغرسلي اعرفه جيدا و لا يعرفه احد مثلي.. ففي سنة 2005 تعرضت الى نقلة تعسفية على خلفية نشاطي النقابي الى المحكمة الابتدائية بولاية القصرين التي كان محمد ناجم الغرسلي رئيسا لها آنذاك و في تلك الفترة ليس أي قاض قادر على تقلد مهام رئاسة المحكمة بل الموالون لبن علي فقط.. واستفزني الغرسلي حين قال:
"اقترح علي منصب وزارة الداخلية لأني كنت اطبق القانون بفضل رئاستي لمحكمة القصرين" وهذا ما جعلني اعبر عن رفضي تقلده هذا المنصب لآنه في تلك الفترة كانت محكمة القصرين "بؤرة للفساد" الذي يتجلى في عديد التجاوزات اللا أخلاقية كالرشاوي وممارسة الجنس داخل بعض المكاتب وهو ما كان يعلمه الغرسلي جيدا و يوظفه لصالحه بابتزاز القضاة فمقابل عدم تطبيق القانون ضدهم يكون اصدار الاحكام النهائية في عدد من القضايا حسب رغبات الغرسلي.. وبالنسبة الى الغرسلي كانت ليلى بحرية “الشيطان الرجيم” و كان يتعامل معي تعاملا بوليسيا بامتياز و تعسف على حقوقي حتى في الراتب الذي اتقاضاه و بعد الثورة كان ياتي الى المحكمة متخفيا في سيارة احد الكتبة خوفا من غضب الاهالي و غادر ارض الوطن رفقة عائلته و يزعم الغرسلي انه مستقلا الا انه كان يسجل حضوره على الدوام في اجتماعات لجان التنسيق..
لماذا صمت الغرسلي.. ومعه مؤسسة النيابة العمومية..؟؟..
من البديهي جدا أن تتسع رقعة الحيرة.. ومن الطبيعي جدا أن تتكاثر التأويلات حول ما السر الذي جعل من محمد ناجم الغرسلي يصمت ازاء مثل تلك التصريحات..؟؟.. وما دوافع أن تلازمة مؤسسة النيابة العمومية الصمت إزاء مثل تلك التصريحات النارية..؟؟.. فإن صحّ ما قالته القضية ليلى بحرية فإنه لا مبرر لصمت النيابة العمومية ومعها صمت الغرسلي.. وإن لم يحصل صدق تلك التصريحات فانه ليس من الطبيعي أن تكون اتهامات بل قل ادعاءات بتلك الخطورة تمر دون اية ردة فعل.. وعملا بمبدإ السكوت علامة الرضاء.. جاز القول بأن ما صرحت به القاضية ليلى بحرية له جذوره في الواقع.. وهذا الأقرب للواقع والقاضية بحرية عرفت بمواقفها العلنية من خلال رحلتها النضالاية من أجل غد أفضل للقضاء والقضاة.. وهي ذات تاريخ نضالي لا يمكن الا احترامه..
ومن موقعنا ننشر ورقة اليوم بالاستناد على تلك التصريحات التي كشفت ما سبق نسخه من مقتطف من ذلك الحوار الصحفي زمن كان محمد ناجم الغرسلي وزيرا للداخلية.. نطرحه مع الاشارة الى أنه كان من الأجدى فتح التحقيقات اللازمة لان ما حصل بالمحكمة الابتدائية بالقصرين وفق تصريحات القاضية ليلى البحرية يبقى من الجرائم الخطيرة ذات الصبغة الشنيعة ان حصل فعلا.. وكما هو معهود لو نشرت مثل تلك التصريحات من أي مواطن اخر حتى وان كان متضررا مباشرا.. فإن التنكسل به سجنا هو الحقيقة المنتظرة له.. حتى وان كانت له من الحجج والبراهين ما يوهن كل شك.. وهذا لا يعني اننا بنشر ورقة اليوم نحسس بخطورة ما حصل زمن رئاسة محمد ناجم الغرسلي للمحكمة الابتدائية بالقصرين.. والأهم يبقى هو ان نرى في مختلف ربوع بلدنا القانون يطبق على الجميع.. ليبقى فعلا سبفا فوق كل الرقاب.. مهما كانت الوقائع.. ومهمها كانت الاطراف المعنية.. لان نهاية الدولة تبقى نتيجة حتمية لفساد القضاء على معنى ما قاله العلامة التونسي ابن خلدون.. وهذا ما لا نرجوه..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.