لن تنفع تهديدات ليلى الصغير ومن معها من إطارات عمومية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للدفاع عن حرمة الوطن وللذود عن مناعته ضريبة باهضة جدا كنتيجة حتمية يواجهها المهموم بمقاومة مظاهر الفساد والإفساد فيه.. سيما إن كان ذلك جراء التسيب والإهمال المرفقي وعدم مبالاة أجهزة الدولة بالحرص على تطبيق جيد للقوانين والتراتيب المعمول بها.. ولعل نشر ما تدعمه الوقائع المعززة بالحجج والبراهين المكونة لملفات ذات شبهات فساد إداري ومالي وربما لملفات تزخر به.. تبقى من الموجبات لملاحقة ومتابعة ناشريها دون حرج يذكر.. وما أكثر الأدلة ببلدنا تونس التي ومع الأسف الشديد تسير بخطاها المتعثرة جدا نحو الأسوأ.. وما أقسى درجات الشعور بأسوأ الأحاسيس بكون أجهزة الدولة تساهم بذلك في التشجيع على مزيد إنتشار آفة الفساد على إختلاف أنواعه وبتعدد أنماطه..
تنويه بسرعة ونجاعة التدخل الفوري..
ومن خلال هذه المقدمة ننشر ورقة اليوم تنويها بسرعة تدخل وزارة الشؤون الخارجية ممثلة في شخص شفيق الحاجي مديرها العام للشؤون القنصلية الذي حال إطلاعه على مقالنا المنشور بـ "ورقات تونسية" تحت عنوان " تكاثر ضحايا مكتب "الوفاق" بسوسة للمدعوة ليلى الصغير.. والسبب صمت السلطات العمومية..".. إتصل فورا هاتفيا بسفير تونس بالدوحة حيث سفارة تونس بقطر.. وأعلمه بواجب التدخل فورا لإجراء اللازم قصد تكفل سفارتنا بتكاليف عودة المواطن شوقي الحمايدي الذي أوصدت في وجهه أبواب تلك السفارة..
والمثلج للصدر أن شفيق الحاجي المدير العام للشؤون القنصلية لم يتأخر البتة في مدّنا برقم هاتف جوال سفير تونس بدولة قطر قصد ربط الصلة بينه والمواطن التونسي شوقي الحمايدي.. وهو من الضحايا الكثر بدولة قطر جراء تحيلات ليلى الصغير ومكتبها غير المرخص له في تسفير اليد العاملة الى خارج ارض الوطن..
وفعلا وماهي الا بعض الدقائق من الزمن حتى هاتف المواطن التونسي شوقي سفير تونس بقطر.. واعلمه بضرورة الاتصال بالسفارة لاجراء اللازم.. وتلك هي شهادة حيّة أخرى تترجم موجبات الشكر والتنويه لمن ينتزعها بحكم الحرص على سمعة تونس في الخارج.. ولتجاوز بعض الاخلالات الادارية بالمرفق العمومي التونسي كما هو ثابت من خلال ما نتحوز عليه من معطيات لها مؤيداتها..
القضاء لم يردع.. ويستمر المشوار..
وبالمناسبة علمت "ورقات تونسية" أن طرحها على انظار السلطات التونسية كمصالح وزارة التكوين والتشغيل ومصالح وزارة الخارجية ومصالح ولاية سوسة.. أن طرحها لملف مكتب "الوفاق" للوساطة والخدمات الادارية بسوسة وما ترتكبه صاحبته من تسفير لليد العاملة بطرق غير قانونية كما هو ثابت بمقالات وتدوينات سابقة.. أعطى أكله بالحجة والبرهان.. إذ علمنا أن هذا المكتب وصاحبته "ليلى" سبق وان تمت ضدهم شكايات جزائية بتهم التحيل والتسفير غير القانوني لليد العاملة وغيرها من المواضيع ذات الصلة ومع ذلك ماتزال تواصل قذرات اعمالها الممنوعة بمنطق القانون..
كما علمنا من خلال اتصال الكثير من ضحاياها بنا أنها مسنودة من جهات نافذة جدا بتونس وبخاصة سوسة..
الحقيقة منطلق تهديدات ليلى..
وهذا ما جعلها تهددنا بمقاضاتنا جزائيا.. ولئن لا نستغرب ذلك ان فعلت.. فإننا لا.. ولن نتأخر في المساهمة بالنشر خدمة للصالح العام ببلادنا توقيا من أي عمل غير مشروع قد يمس من سلامتها ترابا وبشرا.. ومهما تكن تهديدات مثل هذه التي احترفت التحيل على العاطلين عن العمل ومن معها من اطارات واعوان بمؤسسات عمومية منها الامنية خاصة وفق ما أفادنا به أحد ضحاياها بكونها مسنودة من إطارات أمنية بسوسة.. ومهما تكن ضريبة الدفاع من موقعنا على تونس وسمعتها.. فإن ذلك يبقى شرفا به نتمسك.. ويبقى سببا من أجل مناعة تونس وشعبها في الداخل كما في الخارج.. ليبقى ذلك أملا يقودنا الى الكشف عن مواطن الخلل.. لاعلانه للعموم عسى أن يكون منطلقا لإيجاد الحل الأجدى.. وهاهي عباراتي واضحة المضامين.. ومرحبا بكل تهديدات وتخويفات من لا تعجبهم ورقاتنا التي قوامها الحجة وعمادها البرهان.. مع التأكيد على أنه من حق كل تونسي أن يكون بالمرصاد لمختلف مظاهر وأنواع الفساد سيما إذا ما تعلق الأمر بفعائل وممارسات تمس من أمننا كتونسيين ووطنا الذي يبقى مكسبا لا تفريط فيه مهما حصل.. وتحيا تونس..
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.