جمعية أمل للمعاقين بالمزونة.. بلا دعم وأكثر من 90 طفل بلا حقوق..
فضيحة أخرى من خفايا وزارة الشؤون الإجتماعية ومعها مختلف الحكومات المتعاقبة فيما بعد قيام القورة المزعومة.. فضيحة بكل المقاييس والحال أن تلك الوزارة حادت عن أهدافها تجاه المعاقين ومن بينهم بعض من المتخلفين ذهنيا.. وكان إهمالهم عمدا لا سهوا.. لأنهم من ذوي الأولياء الفقراء والمهمشين بحجم تهميش مناطق سكناهم بتلك الأرياف الفقيرة المكونة لمختلف عمادات معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوزيد.. والمؤسف حقا أن هذه الوزارة التي تعمدت بنسق متواصل ومعها مختلف السلط العمومية إهمال أكثر من 150 من المعوقين عضويا وذهنيا من التابعين الى مختلف عمادات معتمدية المزونة.. وذلك من خلال عدم تخصيص حافلة على ذمة جمعية أمل للمعوقين عضويا وذهنيا بالمزونة التي مع الأسف كان ذلك عائقا في حرمان أكثر من 90 معاق من التعلم والتأفلم الاجتماعي..
كيف لا وتعمد وزارة الشؤون الاجتماعية عدم تخصيص منحة سنوية كدعم لتلك الجمعية على غرار بقية الجمعيات المماثلة كان سببا في التعدي على حق من حرموا من السلامة العضوية والذهنية.. وللتأكيد فإن هذه الجمعية تسند لها سنويا منحة لا تتجاوز نصف الألف دينار.. وهو ما معناه تحديدا 516 دينار.. في حين تحصلنا على معطيات رسمية مفادها أن وزارة الشؤون الاجتماعية خصصت خلال سنة 2016 لجمعيات المعاقين ذهنيا وعضويا بولاية سيدي بوزيد ميزانيات ضخمة.. ليتم استثناء جمعية أمل بالمزونة.. التي يتوزع فيها الأطفال المعاقين بأكثر من 150 لم يتمتع منهم الا 45 طفلا بخدمات الجمعية وذلك بسبب اقامتهم بمدينة المزونة.. فيما حرم البقية من حقهم في التعليم والتأقلم الاجتماعي بسبب اقامتهم بالمناطق الريفية.. علاوة على ضعف حالاتهم الاجتماعية وما يعانون من الخصاصة والحرمان..
وللاشارة فان تأسيس جمعية أمل للمعاقين عضويا وذهنيا بالمزونة تفتقر الى مقر والى حافلة عكس بقية الجمعيات المماثلة بالجهة.. والمريب في واقع تلك الجمعية هو اصرار وزارة الشؤون الاجتماعية على عدم برمجتها سنويا في منح ودعم الوزارة.. مما يتجه تحميل الحكومة والدولة ككل مسؤولياتها ازاء حرمان الاطفال من المعاقين بربوع المزونة من حقهم في التعلم والتأقلم الاجتماعي.. مع أنه ليس من الانسانية ولا من العدل.. ولا حتى من قبيل الانصاف تواصل تعمد حرمان جمعية من حقها في دعم الدولة وهي التي تبقى الفضاء الارحب لاحتضان الاطفال من المعاقين بالجهة.. مما يتجه المطالبة بفتح ملف هذه الجمعية والبحث عميقا عن الاسباب وراء عدم دعمها من موارد الدولة على غرار تظيراتها من الجمعيات بالجهة ككل..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.