الأحد، 26 فبراير 2017

تحت المجهر: بسبب فساد الإدارة في ملف السداري المدعم.. برقية إلكترونية إلى وكيل الجمهورية بسيدي بوزيد..

 شكايات بلا إنجاز منذ 2015.. والنتيجة تكرر الجريمة المرفقية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بلا تردد.. ودون خوف من عواقب إستغلال النفوذ السلطوي بالمرفق العمومي.. وبلا خلفيات سوى تلك المتعلقة بالحث على تطبيق سليم للقانون وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشكل صحيح وسليم.. نخصص ورقة اليوم كبرقية إلكترونية إلى مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد ممثلة في شخص رئيسها القاضي عبدالستار الخليفي وكيل الجمهورية بها.. نخاطبه ولا غاية ترجى من هذا الخطاب العلني إلا الحرص على تطبيق القانون بصرف النظر عن التموقع القوي في المشهد السياسي التونسي وبجهة سيدي بوزيد خاصة لكل من المنتسبين لحركة النهضة كحزب سياسي وبخاصة من أنصاره من إتحاد الفلاحين كمنظمة مع الأسف أراد بعض من ممثليها خرق القانون والدوس عن حقوق الناس دون وجه حق.. مطيتهم في ذلك انخراط بعض من ممثلي السلطة العمومية معهم في خروقات للقانون.. وفي مخالفات للتراتيب الإدارية ذات المفعول الساري..
ومع الأسف ذلك ما خلق شبهات فساد إداري ومالي إن لم نقل جرائم مرفقية.. وهذا ما يزال معززا بشكايات جزائية ما تزال منشورة منذ سنوات في طور البحث الإيتدائي وفق ما أكده كل من المعنيين بها كمتضررين.. وكمتقاضين لم يتم سماعهم بالرغم من مرور أكثر من سنة وما يقارب عن السنتين..
وما دافعي الى مكاتبة علنية الى مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد إلا تكرر بعض تلك الجرائم وبنفس الأطراف بالرغم من مرور تلك الفترة الزمنية فإن الأقدار لم تكن موافقة على أن يكون القانون سيد الموقف.. زهز ما جعل من التاريخ يعيد نفسه.. والحجة والبرهان ركيزتنا فيما ننشر أملا في النهوض بالشأن العام جراء ما نخره من فساد بات متفشيا وأصبح متزايدا أكثر.. 
ونكتفي من خلال هذه الورقة إلى الإشارة إلى أن كل من عمار الخبابي والي سيدي بوزيد السابق.. ورضوان القمار المتفقد الجهوي لديوان الحبوب السابق.. وفيصل الصخراوي معتمد الرقاب السابق وبصفته معتمد المكناسي بالنيابة سابقا.. وسعيدة القاسمي صاحبة نيابة لبيع العلف المدعم.. وأنور الحراثي والذي له لقب الغابري أيضا وبصفته رئيس الاتحاد المحلي بالمكناسي ومن موقعه كعامل بإدارة معتمدية المكناسي وبصفته كرئيس للجمعية التنموية بالمبروكة.. ومختار الخماري المعتمد السابق بالمكناسي.. وبعض من أعضاء الجمعية التنموية بالمبروكة.. كلهم تقدمت ضدهم شكايات جزائية في شبهات التلاعب بملف العلف المسعر من خلال استغلال النفوذ الاداري وتجاوزهم للسلطة لغاية تحقيق منافع خاصة وللغير والإضرار بالإدارة.. علاوة على تهم تتعلق بمسك وإستعمال مدلس للبعض منهم.. 
ومنذ أواسط سنة 2015 ماتزال عدة شكايات جزائية ضدهم لم يتم البحث فيها.. والدليل أن أصحابها لم يتم سماعهم إلى اليوم.. ومن مخاطر هذا الصمت من مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد نا هو ثابت أن أحد الأموات تزود بمادة السداري المدعمة سنة 2015.. وكانت شكاية جزائية في الغرض.. وإلى اليوم لم يبت فيها مما سمح يتكرار نفس الجرم.. والدليل هاهو ميت آخر يتزود رسميا بمادة السداري المدعمة خلال شهر جانفي 2017.. والسبب هو عدم محاسبة من إرتكب هذا الجرم المرفقي.. وغيرها من الإخلالات والتجاوزات الإدارية الأخرى المرتكبة بالاشتراك والتوافق بين والي الجهة والمعتمد وممثل اتحاد الفلاحين وغيرهم ممن استفادوا بذلك الخرق الواضح للقانون.. 
ومع التأكيدعلى أن ورقة اليوم التي من خلالها نخاطب رئيس جهاز النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. فإننا على يقين من أن القانون فوق الجميع.. وبالتالي لا مانع أخلاقي ولا قانوني لفت نظر السلطة القضائية بأن تطبيق القانون لن يقلق أي كان ممن له رغبة في تحقيق العدل والمساواة.. وحتى لا يفهم مرادنا غلطا.. فإنه من الطبيعي جدا لفت النظر إلى أنه من حق كل مواطن إشتكى إلى النيابة العمومية أن يمارس حقه حتى وإن كان المشتكى بهم صاحبة نيابة بيع علف.. أو كان واليا.. أو معتمدا.. أو غيره.. فالأهم هو تحقيق العدل والإنصاف من خلال تطبيق القانون على الجميع.. ولا يعقل أن تتكرر الجرائم المرفقية أمام عدم تمتيع الشاكي من حقه في التقاضي.. 
وفي الأخير كل أملنا أن يتدخل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإيتدائية بسيدي بوزيد ويحرص على تطبيق القانون بداية من الإستئناس بهذه الورقة وما سبقها من ورقات ذات مضامين في علاقة بهذا.. وله أن يعتبرها كورقة حتما ستساهم في الحد من توسع دائرة الفساد الاداري والمالي بالمرفق العمومي.. سيما وأن عدم سماع كل من الشاكين ضد من ذكروا سابقا بعد مرور حوالي السنتين كان سببا في تكرار تلك الشبهات إن لم نقل الجرائم المرفقية.. ولئن كانت ثقتنا في مرفق العدالة كبيرة جدا وما تزال قائمة.. فإنه من الواجب التنبيه إلى أن دور مؤسسة النيابة العمومية وممثلها يبقى مهما جدا في التصدي للجريمة في حق المجموعة الوطنية.. 
وإن لم يكن لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد العلم بما تضمنته ورقة اليوم.. ها أنه علم.. ولا أعتقد أنه لن يتخذ ما يستوجب من إجراءات هو أدرى بها.. والحال أن قانون الإجراءات الجزائية يخوّل له إعتماد هذه الورقة ولو من قبيل الوشاية.. وإن كانت وقائها ثابت بمنطوق الحجة والبرهان.. نعلمه بهذا وله سديد النظر.. والله وحده الموّفق..
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.