قريبا إشكاليات في صرف الجرايات.. ومستحقات الصندوق لدى المؤسسات تجاوزت الـ 4 مليار دينار.. هذا من بين ما أكّده مؤخرا رشيد الباروني الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كتلخيص له للوضعية المالية الراهنة للصندوق الذي مع الأسف الشديد ما يزال يسير نحو الهاوية سيما وأنه يمر بوضعية حرجة للغاية من خلال تصريحاته في حوار صحفي لليومية صحيفة "الصباح"..
وهي تصريحات أقرب إلى نداء استغاثة هذا المرفق العمومي المهم كيف لا وبمرفق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينخرط 3 ملايين منخرط وفق احصائيات عام 2015 (بموارد تفوق 4 آلاف مليون دينار).. ولمّا كان عدد منخرطيه 100 ألف منخرط قدرت المساهمات بـ 4 مليون دينار.. مع الإشارة إلى أنه سجل خلال سنة 2014 قيمة العجز بـ 222 مليون دينار..
وينتظر أن ترتفع أواخر سنة 2015 إلى حدود 300 مليون دينار وفق ما صرّح به الرئيس المدير العام لهذا الصندوق الذي مع الأسف الشديد بات غارقا في صعوبات كبيرة وعميقة وكثيرة جدا.. وبنسق لم يمر بها من قبل.. ومن أهل الذكر جاء اليقين ومن أهم ذلك نذكر وفق تصريحات رشيد الباروني الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
"تآكل السيولة المالية وما يطرحه هذا العامل من إشكاليات حادة في علاقة بصرف الجرايات خاصة بانقضاء السداسي الأول من سنة 2016 حيث يتوقع أن تكون تداعيات تآكل السيولة كبيرة.. وهو ما سينعكس حينها بصفة مباشرة على الجرايات".. والذي أضاف: "لتجاوز العجز انطلق الصندوق في إجراء الإعفاء الذي يعتمد للمرة الثانية بعد سنة 2011.. وقد مكن من استرجاع 57 مليون دينار في سنة واحدة وهي حصيلة تعد أكثر ناجعة مقارنة بسنة 2011.."..
وينتظر أن ترتفع أواخر سنة 2015 إلى حدود 300 مليون دينار وفق ما صرّح به الرئيس المدير العام لهذا الصندوق الذي مع الأسف الشديد بات غارقا في صعوبات كبيرة وعميقة وكثيرة جدا.. وبنسق لم يمر بها من قبل.. ومن أهل الذكر جاء اليقين ومن أهم ذلك نذكر وفق تصريحات رشيد الباروني الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
"تآكل السيولة المالية وما يطرحه هذا العامل من إشكاليات حادة في علاقة بصرف الجرايات خاصة بانقضاء السداسي الأول من سنة 2016 حيث يتوقع أن تكون تداعيات تآكل السيولة كبيرة.. وهو ما سينعكس حينها بصفة مباشرة على الجرايات".. والذي أضاف: "لتجاوز العجز انطلق الصندوق في إجراء الإعفاء الذي يعتمد للمرة الثانية بعد سنة 2011.. وقد مكن من استرجاع 57 مليون دينار في سنة واحدة وهي حصيلة تعد أكثر ناجعة مقارنة بسنة 2011.."..
ومن جهة اخرى ومن خلال تصريحه لصحيفة "الصباح" التونسية أشار الباروني إلى ان ديون الصندوق بجميع أصنافها بلغت حوالي 4 آلاف مليون دينار ونصفها فقط قابل للاسترجاع فيما النصف الآخر يعود إلى مؤسسات منحلة وأخرى تعيش صعوبات هيكلية..
ومن خلال هذه المعطيات والأٍرقام لا تخفي على الجميع الحجج والأدلة التي باتت عائقا ومغرقا لمؤسسة الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي الذي وجد نفسه في مأزق كبير.. واعتبر أن سياسة البلاد هي السبب المباشر إذ لم تفلح حقيقة في التشاريع والإجراءات المتناغمة والمتكاملة التي تضمن مناعة وسلامة مثل هذا الصندوق.. وهو حال بقية الصناديق الاجتماعية التي لها نفس المصير ونفس الواقع.. وهاهي صيحة الفزع التي جاءت من أهل الذكر لا مناص من وضعها تحت الدرس بشكل جدي قبل فوات الآوان.. والأيام بيننا..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.