سعادتي لا توصف وورقاتي ساهمت في إنصاف هذا الرجل المظلوم..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
معاناته الكبيرة.. آلامه الأكبر.. إنسداد أبواب الأمل أمامه.. آهاته سرا وعلنا.. منتهى درجات اليأس بالفقر والخصاصة والحرمان.. إضافة إلأى شعوره بالظلم وعمق القهر.. كلها لم تشفع له بأن يكون ضيفا مبجلا ولا حتى ليس بمبجل بالمنوعات والفقرات ةالبرامج الإذاعية والتلفزيونية.. فقط لأنه مجرد كهل يمتهن الحراسة منذ سنوات عبر آلية "الحضائر" التي فعلا كم هي مسيئة لكرامة وحقوق المواطن التونسي كإنسان بطبيعة الحال.. ولأنه كذلك لم يجد من يفتح له أبواب الأمل.. عسى أن يتمتع بما يضمنه له القانون وحتى الدستور.. وليشعر بأنه كمواطن تونسي له الحق المكتسب في العدل والإنصاف.. وإن كان عاملا على حساب الحضائر تعرض الى مظلمة لن تمحى من جبينه وجبين عائلته الفقيرة والمحتاجة..
إنه المواطن عزالدين البوبكري العامل بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة.. كان قد تعرض إلى مظلمة بسبب الفساد الإداري بالمرفق العمومي.. وأودع السجن ظلما بدليل أن القضاء مكنه من حكم عدم سماع الدعوى وهذا ثابت من ملفه القضائي الذي به إتصل القضاء.. وكانت "ورقات تونسية" قارب النجاة لهذا الرجل البسيط.. الذي علم بي وبها عن طريق قارئ لا أعرفه..
وهاتفني والغضب إمتزج باليأس.. وكان صوته يدمي القلب من فرط شعوره بالظلم والطغيان.. دونما إشارتي إلى حجم الدمار النفسي الذي لمسته من كلمات متقطعة بالبكاء من رجل أنهكه ذات الإحساس.. وبعد يوم كان هذا المواطن البسيط ضيفا ذات احدى الصبحات بمكتبي بالعاصمة.. وكم تألمت لمجرد بكاء الرجل أمامي.. وكم كانت نقمتي على الظالمين تشتد وأنا برفقته نجوب أٍروقة ديوان وزير الفلاحة بحثا عن حلّ لمشكلته التي عجز عن حلها وزراء تعاقبوا على وزارة الفلاحة بتعاقب الحكومات الماضية.. وكم كانت فرحتي بعدما خرجت من هناك تبّشر بحل عادل وبقرار إداري منصف لهذا الرجل لمجرد أن نشرت بإحدى ورقاتي نداء الرجل..
كان ذلك ذات يوم صيفي من ششهر أوت 2014.. حينها لمّا بادرت وآليت على نفسي أن أساعد المظلوم العم عزالدين البوبكري ولو تكفلت بكل متاعب ومصاريف التقاضي في حقه.. ولا أخفيكم إن حجم التجاوب الذي وجدته من اطارات الوزارة كان كبيرا.. لم لا والقانون لن يكون إلا فوق الجميع عاجلا أم آجلا.. وهو سبب فرحتي هذه.. وكان هذا الملف قد مكنني من معرفة اطارات عليا بوزارة الفلاحة أفخر بالتونيه برفعة أخلاقهم كبشر.. وبحسهم الإنساني وتعاطفهم الواضح.. وبعمق تكوينهم الإداري وخبراتهم القانونية.. وشدة تعلقهم وتمسكهم بتطبيق سليم للقانون.. وهو ما زادني قناعة بحقية وجاهة ما ضاع حق وراءه طالب.. والحق يعلو ولا يعلى عليه.. ومرارات الظلم قصيرة وإن طالت مداءات الظلم..
وبهذه العبارات العميقة التي نحتها عنوة.. أتوجه بخلاص شكري الكبير وتقديري العميق الى كل من سعد الصديق وزير الفلاحة و كاتبة الدولة للفلاحة رفيقة النفطي و حسين العثماني المدير العام للنزاعات والشؤون القانونية بوزارة الفلاحة وحسين صيود المدير العام للتكوين المهني والإرشاد الفلاحي بذات الوزارة.. والسبب هو استجابتهم وفق القانون لتسوية وضعية ادارية لعامل بسيط على حساب الخضائر ظلم وسجن.. وكان بريئا بدليل حكم حزائي في ملف اتصل به القضاء..
ومع تنويهي هذا كم كانت سعادتي وورقاتي كانت قارب نجاة العامل البسيط المظلوم عزالدين ألبوبكري الذي يلقى العدل والإنصاف.. وبعد سنة ونيف إتصل هذا العامل البسيط بمكتوب رسمي من مصالح وزارة الفلاحة تطالبه بمدها ببعض الوثائق ولعل أهمها شهادة في عدم تعقيب الحكم الإستئنافي قصد تسوية وضعيته.. وإليكم نسخة من مراسلة نشرتها وصغتها كما وردت لوزير الفلاحة يوم 24 أوت 2014..
..////..
العارض: عزالدين بوبكري
(حاليا عامل عرضي مركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس)
..////..
الـموضوع: طلب تسوية وضعيتي المهنية بعدما صدر في حقي حكم قضائي جزائي بعدم سماع الدعوى.. وإرجاع وضعيتي المهنية كما كانت عليه قبل قرار إيقافي.
تحية طيبة وبعد،
حــيــث أني العارض والممضي أسفله أعرض على سيادتكم مطلبي هذا راجيا التدخل للنظر في إمكانية إنصافي وتصحيح مساري المهني استنادا على منطوق حكم قضائي جزائي صدر في حقي بعدم سماع الدعوى كما هو ثابت من الحكم الجزائي الابتدائي عدد 5222 الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بتاريخ 15 ديسمبر 2010 وهو نفس الحكم الجزائي الذي أقرته الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالكاف في القضية الاستئنافية عدد 4726 بتاريخ 01 مارس 2011..
حــيــث أني كنت أباشر عملي كعامل "متعاقد" بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بوريوس التابع لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي الراجعة بالنظر والإشراف الى وزارة الفلاحة وكنت قد أنتدبت للعمل كحارس ليلي (بخطة عامل متعاقد) بعد سنوات من العمل بصفة عرضية..
حــيــث أن قرار فسخ عقدي المهني بني على حجة إتهامي بالسرقة وبالتالي إخلالي بواجبي المهني وهو في طريقه الى الصواب وذو وجاهة قانونية ومنطقية طالما أصبحت متهما وهو ما لا يشك فيه عاقلان دون ريبة والحال أن المتهم بريئ حتى تثبت براءته أو إدانته قانونيا..
حــيــث أنه تقرر إيقافي عن العمل بموجب قرار وزاري تضمّن فسخ عقدي بداية من تاريخ 30 أفريل 2010 كما هو ثابت بقرار السيد وزير الفلاحة المؤرخ في 04 ماي 2010 وذلك على خلفية إتهامي بسرقة عدد 32 رأسا من الأغنام التابعة لمركزي عملي لمّا كنت بمعية زميلي الحارس الليلي "حمادي عبروقي" بصدد قيامنا بواجبنا وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و13 أفريل 2010..
لــذا المـرجـو من سيادتكم الـتـفـضـل بـ:
إصدار قرار إداري يقضي بتسوية مساري المهني ويمكننّي من مختلف حقوقي المادية والمعنوية والمهنية وبالتالي تطبيق القانون لإنصافي بإعتماد الحكم الجزائي الصادر في حقي بعدم سماع الدعوى لإرجاع حالتي المهنية كما كانت عليه قبل صدور القرار الوزاري بفسخ عقدي المهني مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي بوزارة الفلاحة..
ولعدالة الجناب سديد النظر.. وتقبلوا فائق الاحترام وعميق التقدير..
والــــــــســــــــلام./.
ملاحظة: للاطلاع على المقال المشار إليه يمكن النقر على الرابط أعلاه..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.