متابعات:من وحي تداعيات الإعتداء على القاضي بزغوان من طرف الأمني.. هذه مخاوف معقولة الطرح الجدي..

 من حق زاعم المضرة الإسقاط.. لكن الحق العام في الميزان..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

الآن بعد أن هدأت نفوس الأمنيين والقضاة جراء ما قرأنا وسمعنا عن حادثة إعتدء رئيس مركز شرطة المرور بزغوان على القاضي المباشر بالمحكمة الابتدائية بزغوان.. الآن وبعد أن هدأت زوابع هذه الحادثة.. وبعد أن إنتهت الأقلام والأزرار من الكتابة عن.. وفي هذه الواقعة وتداعياتها.. أكتب اليوم ورقة من الواضح أنها لن تعجب في مضمونها بعض من الأمنيين وبعض من القضاة.. ربما لأن مضمونها يكشف عن جناب يؤكد بصريح العبارة عن عدم إستقلالية القضاء وبالتالي التعدي على قداسة القانون الذي يفرض بلا ريبة أن يضع الجميع تحت سقفه.. ولا نختلف في حقيقة أنه يفترض بأن لا أحد فوق القانون.. كما لا أخفي صراحة أن تسييس القضاء والأمن لن يضمن الحقوق والحريات.. ولن يضمن تحقيق شعور المواطن التونسي (وبخاصة من عامة الناس) بالأمن والأمان.. وبالعدل والإنصاف في تونس مع إستشهادي بتداعيات وتفاصيل حادثة زغوان التي أعتمد كموضوع لورقة اليوم..

ولئن كان من حق القاضي المتضرر.. بل قل زاعم المضرة جراء تعرضه إلى إعتداء مادي ولفظي من لدن رئيس مركز شرطة المرور بزغوان أن يسقط حقه في تتبع المعتدي.. فإنه لا يجوز أن يسقط الحق العام.. وإن حصل وسقط الحق العام فإنه من حقي التنبيه إلى خطورة ذلك.. ولا يخفي علينا ما رفق هذه الواقعة من بيانات وبيانات صديقة وأخرى مضادة.. اختلفت وقائع مضامينها ولم تختلف فيما يخص حصول الواقعة التي كانت منطلقا بمختلف تداعياتها الى ورقة اليوم..

لأنه وعلى سبيل المثال لو كان زاعم المضرة مجرد مواطن تونسي ولا ينتمي الى لسلطة القضائية.. لما تمت إدانته بلا جدال.. وحتى إن كن متضررا بالحجة والبرهان.. فإنه مذنب وأغلبية القضاة من القضاء الجالس والقضاء الواقف لا يعنيهم إلا ما يدوّنه باحث البداية.. وكأني بهم لم يطلعوا على القانون وفقه محكمة التعقيب.. مع تأكيدي عدم تعميم ذلك على كافة قضاة بلادنا.. 

وبالرجوع إلى تفاصيل وتداعيات ما عرف بقضية زغوان هذه.. نجد مخلفات خطيرة وتجاوزات أخطر للقانون أتاها بعض من الأمنيين بدليل مخالفة صريحة لتعليمات بل لقرارات رسمية صادرة عن ممثل مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان.. وليس أدل على ذلك من حمل زميلهم كمضنون فيه حتى لا أقول كمتهم الى المستشفى بدلا من إيداعه سجن الإيقاف تنفيذا لقرار رسمي صادر عن ممثل النيابة العمومية.. وهذه حجة كافية لطرحي علنا إلى مخاوف حقيقية باتت تهدد المواطن التونسي كمتقاض وبخاصة إذا ما كان خصمه جزائيا عون أمن أو إطارا أمنيا.. 

ولعل هذا الخرق الواضح دون متابعته قضائيا ومن الناحية الجزائية من طرف ممثل مؤسسة النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان.. إنما هو من المؤشرات الخطيرة جدا على حقوق الإنسان بتونس وبخاصة على عدم ضمان استقلالية القضاء ببلادنا.. إذ لا يقبل أن تتحول التعليمات الرسمية لممثل النيابة العمومية إلى قرارات من السهل جدا التلاعب بها وعدم تطبيقها من طرف الجهات الأمنية أو تحريفها بأي شكل كان كما هو الشأن لما حصل فيما عرف بقضية زغوان حينما حولت الجهات الأمنية زميلهم المضنون فيه من طريق سجن الإيقاف إلى طريق المستشفى.. وذلك دون علم ممثل النيابة العمومية ودون اعلامه.. مما يجعلنا فعلا نخشى عن تفاقم ظاهرة عدم الإذعان الى تعليمات وقرارات االسلطة لقضائية كما يحصل من حين الى آخر..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98