محكمة القانون لا تعترف بقضاء التوصيات.. وهذا الدليل..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
في جلسة يوم الاربعاء 07 جانفي 2015 نظرت الدائرة الجناحية العسكرية بمحكمة التعقيب (الدائرة 14) في قضيتي كإعلامي ومدوّن (القضية الجزائية عدد 14889) التي كانت على خلفية مقال صحفي نشرته بمدونتي "ورقات تونسية" إنتقدت من خلاله آداء مدير المستشفى العسكري بقابس بسبب إخلالات إدارية إرتكبها إزاء مواطنة حرمت من حقها في العلاج بصفتها زوجة عسكري..
وقضت محكمة التعقيب بـــ:
-1- رفض تعقيب المكلف العام بنزاعات الدولة شكلا..
-2- رفض تعقيب النيابة العمومية أصلا بعد الإقرار بقبوله شكلا المتعلق بتهمتي المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.. والإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات (عدم سماع الدعوى في التهمتين)..
-3- قبول تعقيبي شكلا وأصلا..
-4- نقض القرار مع الإحالة فيما يخص تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية التي أدنت فيها بخطية قدرها 240 دينارا.. (وهي محل هذا التعقيب)..
وأفاد الأستاذ مصطفى صخري عن فريق الدفاع الذي ترافع أمام الدائرة المتعهدة بمحكمة التعقيب بأن الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدتي أصبح باتا واتصل به القضاء وبالتالي فان محكمة الاستئناف مجبرة بموجب قرار محكمة التعقيب على إعادة النظر في قضيتي فيما يخص تهمة الفصل 128 من المجلة الجزائية.. وهو قرار مهم جاء من محكمة التعقيب تحقيقا للعدل والانصاف لفائدتي بموجب هذه المحاكمة التي جاءت على خلفية مقال صحفي..
وللتذكير فان إحالتي كانت أمام المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بصفاقس فقضت بعدم سماع الدعوى فيما يخص تهمتي المسّ من كرامة الجيش والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال وبخطية قدرها 240 دينارا بخصوص تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي.. فيما أيدّت محكمة الاستئناف العسكرية هذا الحكم الذي نقضته محكمة التعقيب في جلسة الاربعاء 7 جانفي 2015..
ومن المهم جدا التنويه بأن محكمة التعقيب كانت فعلا محكمة قانون لم تنزلق في التوصيات ولا في الاخلالات القانونية والاجرائية التي احترفها القضاء العسكري.. وهذه القضية واطوارها نموذجا.. خاصة وأن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة حشرت نفسها في القضية دونما موجب قانوني وهو ما أكدته محكمة التعقيب من خلال الاقرار برفض تعقيب المكلف العام بنزاعات الدولة.. والغريب انه رفض شكلا مما يوحي بفشل ذريع لمساعيه مازرة لمؤسسة النيابة العمومية العسكرية التي هي الاخرى خسرت تعقيبها اصلا بعدما نجحت في ضمان اجراءاته شكلا.. فشكرا للاستاذ الصخري ومعه كل المحامين ممن تطوعوا وترافعوا في هذه القضية.. وشكرا لقضاة محكمة التعقيب ممن حرصوا على تطبيق جيد للقانون..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.