القانون عدد 117 لسنة 1991.. وإجراء جزائي عند الاقتضاء..
من مظاهر الفساد الاداري والمالي بالمؤسسات العمومية تواطئ بعض المشرفين عليها وتساهلهم لاغراض خاصة مع مزودي الخدمات او المواد الغذائية في اطار صفقات عمومية تبرم في الغرض.. ولعل تكاثر هذه الظاهرة يزيد حجم حيرتنا أمام السناح بالتزود وبتزويد مواد غذائية ولحوم منتهية الصلوحية..
وهو ما حصل مع احدى المبيتات الجامعية بالمهدية حينما تولت الإدارة الجهويّة للتجارة بولاية المهدية كميات كبيرة من لحم الدجاج الفاسد بأحد المطاعم الجامعيّة وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة محمد علي الفرشيشي.. الذي كشف ان شركة من الوطن القبلي وراء هذا الجرم وقد تم حجز 550 كغ من الدجاج غير صالح للاستهلاك في مرحلة أولى وبمواصلة البحث تم حجز أكثر من 1300 كغ قبل طهيها وتقديمها للطلبة..
وأمام خطورة هذا الموضوع اتصلت "ورقات تونسية" بممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية وناطقها الرسمي القاضي محمد بن حسن الذي أفاد بأن مؤسسة النيابة العمومية بالجهة لها العلم بهذه الحادثة ومن ألطاف الله ان المادة المحجوزة لم يتم استهلاكها.. موضحا أن النيابة العمومية تتابع هذا الموضوع الذي أوكل المشّرع لمصالح وزارة التجارة التصرف وإتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.. مشيرا إلى ضرورة الإذن بفتح التحقيقات العدلية كلّما ظهرت موجبات لذلك.. مشيرا الى أن القانون عدد 117 لسنة 1992 المتعلق بحماية المستهلك يبقى مرجعا اساسيا في موضوع تزويد المبيبت الجامعي بهذه الكمية من اللحوم الفاسدة..
ومن موقعي ولئن أنوّه بمجهودات مصالح وزارة التجارة التي كانت بالمرصاد لمثل هذه التجاوزات فاني أنوّه برحابة صدر القاضي محمد بن حسن مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية وناطقها الرسمي من خلال تفضله بتوضيح في الغرض.. مع ضرورة حثّ مصالح وزارة التعليم العالي لإجراء بحث إداري ومالي معّمق بهذه المؤسسة الجامعية وغيرها عسى أن يظهر بعض مما خفي من تجاوزات واخلات في التصرف الاداري والمالي.. لأنه ليس من المعقول أن تيتّم تزويد المبيت الجامعي كمرفق عمومي بسلع ومواد منتهية الصلوحية.. ولنا متابعة لهذا الموضوع من خلال ورقات قادمة بإذن الله..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.