ما مشروعية هذا الرباعي قانونا ودستورا..؟؟.
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الرباعي الراعي للحوار الوطني.. حكاية هيئة أقوى بمواقفها من رئيس الحكومة ومن رئيس الدولة حتى وان كان منتخبا وليس بمؤقت.. هذا الرباعي لا دستور يبرر وجوده ويضفي مشروعية على.. ولقراراته.. ولا أيّ من القوانين النافذة تقنّن وجوده أصلا.. هذا الرباعي الذي يحشر أنفه (أنف هذا الرباعي متكون من 4 أنوف أي بمعدل أنف لكل واحد من مكوناته) في كل كبيرة وصغيرة تهم الشأن العام وحتى الخاص..
حقيقة لست أدري أي مرجع دستوري وقانوني يبرر وجود هذا الشبح المخيف؟؟.. واعتبره الشبح المخيف فقط لعدم وجود ما يبرره قانونا ودستورا في نظري وحالي كمواطن بسيط لا قدرة له على معرفة حقائق الامور كما تجري سرا بشكل أخص.. وما جدوى وجود الرباعي ذاته كسيف على رقبة من أوكل لهم تسيير دواليب الدولة وهيئاتها ووزاراتها وغيرها في إطار واضح من القانون؟؟.. أكتب هذه الغمزة.. وكل مرادي أن افهم ما مشروعية هذا الرباعي قانونا ودستورا..؟؟..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.