المحكمة المتعهدة لم تهتم بالتدليس الرسمي.. فما السبب؟؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
منذ يوم 03 ماي 2014 نشرت على أعمدة فضاءات "ورقات تونسية" حلمي الذي انتابني ليلة الثلاثاء 29 أفريل 2014 تحت عنوان "متابعات: لا تنزعج يا وزير العدل من حلمي الذي سيتحقق.. حينما يصلك ملف فساد اداري صادر حق ورثة علي بوعوّانة من صفاقس..".. وفعلا تحقق حلمي مكتب الضبط المركزي يتسلم تحت عدد 28225 بتاريخ 30 أفريل 2014 ملف فساد إداري غريب الأطوار.. تضمن أكثر من 17 حكم قضائي وأغلبها مدنية لم تكن كل هذه الأحكام لفائدة الورثة ممن نهبت ممتلاكاتهم.. بالرغم من التدليس الواضح في العقود المعتمدة..
ونأسف أن لا يجد المواطن من يصغى له من الاطار القضائي التفقدي حتى وان بنيت الأحكام على غلط وتدليس ثابت لم تناقشه المحكمة.. وليس لي الا أن أنشر نسخة من عريضة أحد الورثة ممن تضرروا بموجب عدم مناقشة المحكمة للوثائق المدلسة والمستعملة فيما تعلق بخسارتهم لملكهم الذي عجز القضاء عن ارجاعه لأصحابه بالقانون.. وهي عريضة لم تجد الاهتمام المطلوب في أدناه على الاقل... وكأني بها لم تصل الى الهياكل المعنية.. وهذا نصها كما وردت على وزير العدل الذي ننتظر ماذا سيقرر فيها..
حـــيـــث إستقر على ملكنا كورثة للمرحوم علي بن ضو بن عوّانة قطعة الأرض الكائنة بطريق قرمدة كلم 9 قصاص سوق الزيتون بصفاقس وهي الماسحة والمقسمة مساحة إلى جزئين.. الجزء الأول يمسح 6386 متر مربع فيما يمسح الجزء الثاني 9804 متر مربع..
حـــيـــث تمّ بيع الجزء الأول من طرف الورثة بطريقة قانونية مما لا يشكّل هذا البيع أية مشكلة في النزاع المتعلق بهذا العقار.. في حين ينحصر نزاعنا المدني والجزائي فيما يخص الجزء الثاني منه كما سنبين لاحقا صلب هذا..
حـــيـــث أن ملكنا المشار اليه أعلاه بالجزء الثاني افتّك منا كورثة بطرق غير مشروعة ولا قانونية اذ بنيت على التحيل والتدليس واستعمال المدلس من لدن المدعو عبداللطيف بن حامد اللومي الذي توفي والى الان ورثته من المستغلين لملكنا المفتك منا بموجب ما ذكرنا..
حـــيـــث أن المذكور انفا تعمد التدليس والتحيل واستعمال اسانيد ووثائق مزورة ومنها المدلسة بمساعدة من اطارات عمومية كمساعد رئيس بلدية صفاقس المدعو محمد كمون ورئيس بلدية صفاقس المدعو أحمد الزغل وغيرهم ممن وردت اسمائهم وصفاتهم وأختامهم على وثائق رسمية ذات صلة بملف قضية الحال..
حـــيـــث اننا كورثة لم نجد من حل لإرجاع ملكنا المغتصب منا إلا اللجوء الى القضاء الجزائي والمدني وهو ما لم يكن ناصفا لنا بالرجوع الى حيثيات ومظروفات ما تقدمنا به من قضايا جزائية ومدنية طبقا للاختصاص الترابي والحكمي ووفقا للقانون..
حـــيـــث اننا نشرنا القضايا ومراجعها ومآلها كما هو مبين على النحوالتالي:
01 - القضية عدد 13174 (استحقاق) ابتدائية صفاقس:
حكم بتاريخ 13 ديسمبر 2002 عبداللطيف اللومي وبلدية صفاقس الكبرى عدم سماع الدعوى ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا..
02 - القضية عدد 16335(جزائي) دائرة الاتهام باستئناف صفاقس:
قرار بتاريخ 1 مارس 2005 عبداللطيف اللومي الحفظ بموجب الوفاة
03 - القضية عدد 43683 (مدني) ابتدائية صفاقس:
حكم بتاريخ 4 ديسمبر 2006 ورثة المرحوم عبداللطيف اللومي رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي
04 - القضية عدد 36763 (استئناف مدني) ابتدائية صفاقس:
حكم بتاريخ 5 فيفري 2009 ورثة المرحوم عبداللطيف اللومي نقض الحكم الابتدائي
والقضاء برفض الدعوى
05 - القضية عدد 19574(جزائي) دائرة الاتهام باستئناف صفاقس:
قرار بتاريخ 10 جوان 2010 محمد اللومي و عمر الملولي حفظ للصبغة المدنية
06 - القضية عدد 397 (مدني) ابتدائية صفاقس 2:
حكم بتاريخ 17 مارس 2010 ورثة المرحوم علي بن ضو بن عوّانة الاستحقاق لفائدة الشاكي عمر الملولي
07 - القضية عدد 38759 (مدني) استئناف صفاقس:
حكم بتاريخ 25 ماي 2011 ورثة المرحوم علي بن ضو بن عوّانة تأييد الحكم الابتدائي عدد 397 لفائدة عمر الملولي..
08 - القضية عدد 49978 (مدني) ابتدائية صفاقس:
حكم بتاريخ 21 ماي 2012 /ورثة المرحوم عبداللطيف اللومي عدم سماع الدعوى
09 - القضية عدد 50514 (مدني) استئناف صفاقس:
حكم بتاريخ 7 اكتوبر 2013 ورثة المرحوم عبداللطيف اللومي عدم سماع الدعوى اقرارا للحكم الابتدائي عدد 49978..
حـــيـــث أن هذه الأحكام الصادرة ضدنا كورثة للمالك الأصلي للأرض موضوع هذا النزاع بنيت على باطل بالرجوع الى مواطن التدليس والتزوير الوارد في الوثائق المكونة لملف كل قضية كما هو ثابت بالحجة والبرهان..
حـــيـــث أن الدوائر المدنية والجزائية المتهدة بالقضايا المذكورة بالجدول أعلاه اتسمت بتحريف واضح للقانون مما جعلها تفتقد للعدل والإنصاف خاصة وأن الدوائر المتعهدة لم تهتم بدفوعاتنا الرامية الى بيان الزور والتدليس الواضح من خلال العقود والوثائق والمؤيدات التي مع الاسف أهملت ولم تعتمدها في اصدار الاحكام مما جعلها باطلة ومخالفة للقانون..
حـــيـــث أن هذه الأحكام التي بنيت على أصل مزوّر ومدلس كما هو ثابت بما قدمناه للهيئات الحكمية الجالسة تبقى وسيلة أخرى من الوسائل التي انتزعت منّا حقنا المشروع والمكتسب لفائدة الغير دون وجه حق بلا شك..
حـــيـــث أن ما تضمنته الأحكام ذاتها من خروقات وإخلالات قانونية التي تندرج في إطار إجتهاد من المحكمة خاصة أمام الزور والتدليس المرتكب بالحجة والبرهان والواضح للعيان علاوة على ما بيناه كمتضررين للدوائر الحكمية المتعهد بالبت في القضايا المدوّنة بالجدول اعلاه.. كان منطلقا الى مكاتبة سيادتكم أملا في أن يتحقق العدل والانصاف بمنطوق القانون تطبيقا سليما وصحيحا له..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
منذ يوم 03 ماي 2014 نشرت على أعمدة فضاءات "ورقات تونسية" حلمي الذي انتابني ليلة الثلاثاء 29 أفريل 2014 تحت عنوان "متابعات: لا تنزعج يا وزير العدل من حلمي الذي سيتحقق.. حينما يصلك ملف فساد اداري صادر حق ورثة علي بوعوّانة من صفاقس..".. وفعلا تحقق حلمي مكتب الضبط المركزي يتسلم تحت عدد 28225 بتاريخ 30 أفريل 2014 ملف فساد إداري غريب الأطوار.. تضمن أكثر من 17 حكم قضائي وأغلبها مدنية لم تكن كل هذه الأحكام لفائدة الورثة ممن نهبت ممتلاكاتهم.. بالرغم من التدليس الواضح في العقود المعتمدة..
ونأسف أن لا يجد المواطن من يصغى له من الاطار القضائي التفقدي حتى وان بنيت الأحكام على غلط وتدليس ثابت لم تناقشه المحكمة.. وليس لي الا أن أنشر نسخة من عريضة أحد الورثة ممن تضرروا بموجب عدم مناقشة المحكمة للوثائق المدلسة والمستعملة فيما تعلق بخسارتهم لملكهم الذي عجز القضاء عن ارجاعه لأصحابه بالقانون.. وهي عريضة لم تجد الاهتمام المطلوب في أدناه على الاقل... وكأني بها لم تصل الى الهياكل المعنية.. وهذا نصها كما وردت على وزير العدل الذي ننتظر ماذا سيقرر فيها..
إلـــى الــســيــد وزيــــر الـــعـــدل
..//..//..
الـعـارض: علي بن محمد بن علي بن ضو بن عوّانة.
(من ورثة المرحوم محمد بن علي بن ضو بن عوّانة).
العنوان: طريق قرمدة كلم 11 ـ مركز بوخذير ـ صفاقس.
..//..//..
الــمـــوضــــــوع :
طلب تكليف التفقدية العامة بسماعي رسميا لبيان أسباب عدم قانونية الأحكام الصادرة تأييدا لمشروعية حقنا المسلوب بموجب التدليس والتزوير.. والإذن بإعادة النظر فيها..
..//..//..
حـــيـــث إني العارض أعلاه والممضي أسفله أكتسي صفة القيام بعريضة الحال بحكم أني من ورثة المرحوم علي بن ضو بن عوّانة (علي قيد الحياة: عمي عبدالسلام / عمي ضو/ عمتي امباركة).. علاوة على المرحومين عمي الكافي ووالدي محمد) كما هو ثابت من المؤيد عدد 1 والمؤيد عدد 2.. حـــيـــث إستقر على ملكنا كورثة للمرحوم علي بن ضو بن عوّانة قطعة الأرض الكائنة بطريق قرمدة كلم 9 قصاص سوق الزيتون بصفاقس وهي الماسحة والمقسمة مساحة إلى جزئين.. الجزء الأول يمسح 6386 متر مربع فيما يمسح الجزء الثاني 9804 متر مربع..
حـــيـــث تمّ بيع الجزء الأول من طرف الورثة بطريقة قانونية مما لا يشكّل هذا البيع أية مشكلة في النزاع المتعلق بهذا العقار.. في حين ينحصر نزاعنا المدني والجزائي فيما يخص الجزء الثاني منه كما سنبين لاحقا صلب هذا..
حـــيـــث أن ملكنا المشار اليه أعلاه بالجزء الثاني افتّك منا كورثة بطرق غير مشروعة ولا قانونية اذ بنيت على التحيل والتدليس واستعمال المدلس من لدن المدعو عبداللطيف بن حامد اللومي الذي توفي والى الان ورثته من المستغلين لملكنا المفتك منا بموجب ما ذكرنا..
حـــيـــث أن المذكور انفا تعمد التدليس والتحيل واستعمال اسانيد ووثائق مزورة ومنها المدلسة بمساعدة من اطارات عمومية كمساعد رئيس بلدية صفاقس المدعو محمد كمون ورئيس بلدية صفاقس المدعو أحمد الزغل وغيرهم ممن وردت اسمائهم وصفاتهم وأختامهم على وثائق رسمية ذات صلة بملف قضية الحال..
حـــيـــث اننا كورثة لم نجد من حل لإرجاع ملكنا المغتصب منا إلا اللجوء الى القضاء الجزائي والمدني وهو ما لم يكن ناصفا لنا بالرجوع الى حيثيات ومظروفات ما تقدمنا به من قضايا جزائية ومدنية طبقا للاختصاص الترابي والحكمي ووفقا للقانون..
حـــيـــث اننا نشرنا القضايا ومراجعها ومآلها كما هو مبين على النحوالتالي:
01 - القضية عدد 13174 (استحقاق) ابتدائية صفاقس:
حكم بتاريخ 13 ديسمبر 2002 عبداللطيف اللومي وبلدية صفاقس الكبرى عدم سماع الدعوى ابتدائيا واستئنافيا وتعقيبيا..
02 - القضية عدد 16335(جزائي) دائرة الاتهام باستئناف صفاقس:
قرار بتاريخ 1 مارس 2005 عبداللطيف اللومي الحفظ بموجب الوفاة
03 - القضية عدد 43683 (مدني) ابتدائية صفاقس:
حكم بتاريخ 4 ديسمبر 2006 ورثة المرحوم عبداللطيف اللومي رفض الدعوى لعدم الاختصاص الحكمي
04 - القضية عدد 36763 (استئناف مدني) ابتدائية صفاقس:
حكم بتاريخ 5 فيفري 2009 ورثة المرحوم عبداللطيف اللومي نقض الحكم الابتدائي
والقضاء برفض الدعوى
05 - القضية عدد 19574(جزائي) دائرة الاتهام باستئناف صفاقس:
قرار بتاريخ 10 جوان 2010 محمد اللومي و عمر الملولي حفظ للصبغة المدنية
06 - القضية عدد 397 (مدني) ابتدائية صفاقس 2:
حكم بتاريخ 17 مارس 2010 ورثة المرحوم علي بن ضو بن عوّانة الاستحقاق لفائدة الشاكي عمر الملولي
07 - القضية عدد 38759 (مدني) استئناف صفاقس:
حكم بتاريخ 25 ماي 2011 ورثة المرحوم علي بن ضو بن عوّانة تأييد الحكم الابتدائي عدد 397 لفائدة عمر الملولي..
08 - القضية عدد 49978 (مدني) ابتدائية صفاقس:
حكم بتاريخ 21 ماي 2012 /ورثة المرحوم عبداللطيف اللومي عدم سماع الدعوى
09 - القضية عدد 50514 (مدني) استئناف صفاقس:
حكم بتاريخ 7 اكتوبر 2013 ورثة المرحوم عبداللطيف اللومي عدم سماع الدعوى اقرارا للحكم الابتدائي عدد 49978..
حـــيـــث أن هذه الأحكام الصادرة ضدنا كورثة للمالك الأصلي للأرض موضوع هذا النزاع بنيت على باطل بالرجوع الى مواطن التدليس والتزوير الوارد في الوثائق المكونة لملف كل قضية كما هو ثابت بالحجة والبرهان..
حـــيـــث أن الدوائر المدنية والجزائية المتهدة بالقضايا المذكورة بالجدول أعلاه اتسمت بتحريف واضح للقانون مما جعلها تفتقد للعدل والإنصاف خاصة وأن الدوائر المتعهدة لم تهتم بدفوعاتنا الرامية الى بيان الزور والتدليس الواضح من خلال العقود والوثائق والمؤيدات التي مع الاسف أهملت ولم تعتمدها في اصدار الاحكام مما جعلها باطلة ومخالفة للقانون..
حـــيـــث أن هذه الأحكام التي بنيت على أصل مزوّر ومدلس كما هو ثابت بما قدمناه للهيئات الحكمية الجالسة تبقى وسيلة أخرى من الوسائل التي انتزعت منّا حقنا المشروع والمكتسب لفائدة الغير دون وجه حق بلا شك..
حـــيـــث أن ما تضمنته الأحكام ذاتها من خروقات وإخلالات قانونية التي تندرج في إطار إجتهاد من المحكمة خاصة أمام الزور والتدليس المرتكب بالحجة والبرهان والواضح للعيان علاوة على ما بيناه كمتضررين للدوائر الحكمية المتعهد بالبت في القضايا المدوّنة بالجدول اعلاه.. كان منطلقا الى مكاتبة سيادتكم أملا في أن يتحقق العدل والانصاف بمنطوق القانون تطبيقا سليما وصحيحا له..
لـــذا الـمــلـتــمـــس مــن الــجــنــاب:
-1-
الاذن للتفقدية العامة بوزارة العدل بأن تجري تفقدا مراقبة لمدى وجاهة هذه الاحكام من الناحية القانونية..
-2-
الاذن للتفقدية العامة بوزارة العدل لسماعي رسميا بغية شرح وبيان مواطن الإخلالات والخروقات القانونية ولإبراز مكامن عدم تمكيني من محاكمات عادلة من شانها ان تحقق العدل والإنصاف..
-3-
الاذن بإعادة النظر في تلك القضايا المبينة بالجدول انف الذكر تطبيقا للقانون خاصة وأن الاحكام الصادرة بنيت على عقود ووثائق وأسانيد مدلسة ومزورة كما هو ثابت بملف كل قضية.. وأخيرا تقبلوا سيدي فائق التقدير وعميق الاحترام..
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.