متابعات: الوكيل العام بسوسة أخطأ المرمى عن حسن نية.. وعون الأمن صفع مواطن ولا محامي..

 اني على العهد من اجل قول كلمة الحق علنا ولا سرا.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

ليست الأولى.. ولن تكون الأخيرة حادثة صفع عون أمن لمواطن تونسي.. كتلك التي حصلت مع محام بمدينة سوسة.. والأغرب من الخيال ذاك التبرير الذي نجم عن المعتدي حينما برر فعلته بأنه لم يكن يعلم بأن المعتدي عليه من المحامين.. مشيرا الى انه خال المحامي مجرد مواطن عادي.. ومن هنا أرد بأن المحامي مواطن عادي.. كما عون الامن.. والقاضي.. والمهندس والصحفي ورافع الفضلات البلدية والاستاذ والحداد والخضار.. الخ.. كلنا من المواطنين العاديين قانونا ودستورا.. وهو تبرير يطرح واقع الاعتداء الحاضر في ذهن عون الامن دون موجب.. وكأني به مسموح له بضرب او إهانة المواطن العادي..
هي ملاحظة موجزة وامر إلى مضمون ورقة اليوم التي أخصصها للحديث عن  واقعة عوني الامن اللذين اعتديا بالعنف اللفظي والجسدي على المحامي عادل رويس يوم 19 جانفي 2015 أمام المحكمة الابتدائية بسوسة..

ودون سرد لتفاصيل الحادثة التي باتت مادة اعلامية متناولة هنا وهناك.. فاني اندد من موقعي بالاعتداء المجاني على المواطن مهما كان موقعه من طرف عو ن أمن أو من لدن أي موظف عمومي بصدد اداء واجبه المهني.. ومع تضامني المطلق مع الاستاذ المحامي عادل رويس كمحام وكمواطن متضرر فإني أنبّه إلى إحتمال وقوع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بسوسة في خطإ وان اعتبره عن حسن نية.. فيبقى كذلك.. وهو من الأخطاء خاصة حينما تدخل وحاول "لمّ" الموضوع.. وذلك قبل البدء في تطبيق القانون..

 وهو فعلا ما رفضته هياكل المهنة والمتضرر.. بما يعني أن مبادرة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة لهدف تطويق القضية طالما لم يتم تحرير محضر رسمي.. يعتبر من الكبائر التي إرتكبها الموكول له السهر على حسن تطبيق وتنفيذ القوانين كالوكيل العام بصفته اساسا..

ولا أخشى من تداعيات موقفي هذا من احالة محتملة جراء لفتي الى كبيرة من الكبائر التي ارتكبها الوكيل العام والتعبير لي.. والحال أن القانون جعل لمعاقبة كل من يرتكب جريمة ما ان كانت من صنف المخالفات او الجنح او الجنايات.. ولا توجد من المراجع القانونية ما تبرر تدخل الوكيل العام بصفته كرئيس للنيابة بمرجع نظر محكمة الاستئناف او من يساعده على مستوى مرجع نظر المحاكم الابتدائية.. لا يوجد قانون يفرض او يبرر تدخله لافلات عون امن من العقاب او اي مواطن اخر متى ثبت انه اذنب بما يوجب تتبعه..

وفي الختام اعتقد انه حان الوقت لتطبيق القانون بلا تمييز.. وبلا معارف.. وبلا حسابات ضيقة او حتى شاسعة المدى.. لان القانون يجب ان يكون سيفا اعلى من كل الرقاب مهما علت هامات وقيمة اصحابها مالا وجاها ووظيفة..

ولا اعتقد اني بهذه الورقة لم أكن قد أصبت ما وددت البلوغ اليه.. وان انقلبت الموازين.. فاني على العهد من اجل قول كلمة الحق علنا ولا سرا.. وان اعتنت بمواطن فشل و تقصير او خطا لجناب المحترم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة او غيره.. فقط لان القانون لا يبرر التعدي على النص والمرجع القانوني متى كان واضحا..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98