الأعوان أضربوا بسبب منحة 1500 دينار لكل واحد..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
مآسي بالجملة ومهازل مؤلمة جدا لعامة ابناء الشعب التونسي بتونس الكبرى بداية من ضحى يوم الاثنين 12 جانفي 2015 حينما تفاجئوا باضراب فجئ للنقل العمومي بشركة تونس التي تجمع شركتي الحافلات والميترو الخفيف.. وهاهو يتواصل الى غاية أجل غير مسمى ولا معلوم.. اضراب جاء فجأة من عمّال وأعوان الشركة على خلفية عدم تنفيذ الحكومة لصرف منحة راس السنة التي تم الاتفاق حولها ضمن اتفاقية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وسلطة الإشراف ورئاسة الحكومة يوم 08 ديسمبر 2014.. والتي تقدّر قيمتها بـ 4 ملايين و500 ألف دينار بما يعني 1500 دينار لكل عون.. وهذا الاضراب يبقى غير قانوني باعتباره لم ينبني على اعلام السلط المعنية به قبلا بـ 10 أيام كما ينص عليه القانون مع أن الاضراب يبقى حقا مكتسبا لكل فئة اجتماعية.. وشخصيا لست ضد الاضراب طالما ان حكومات الفشل الذريع بتونس احترفت تلبية المطالب الا بواسطة الاضراب وليّ الذراع كسياسة تعشقها جدا..
وانما وجب الاشارة وبمنتهى الأسف الى حقيقة مفادها ما ذنب العمّال والتلاميذ والطلبة وعامة الناس ممن حرموا من مرفق أساسي يبقى العمود الفقري للبلاد والعباد والاقتصاد الوطني؟؟.. وما ذنب المواطن الذي حرم حتى من حق ممارسة الادارة والسلطة حق الالتجاء الى التسخير القانوني المضمون صلب الفصل 389 بمجلة الشغل الذي يبقى المنقذ للبلاد والعباد في حالة تعطّل كلّي للعمل الذي تنجم عنه مضرّة وتضررا للمواطن والاقتصاد؟؟.. نعم المواطن حرم من حقه في التنقل.. وحرم من حق اللجوء الى التسخير القانوني..
وهو ما يطرح ضرورة الاشارة الى ان المواطن التونسي لا قيمة له ولا معنى له في نظر حكومة ودولة لا همّ لاعوانها واطاراتها الا مصّ دم المواطن وليس أكثر من غبنه بالبطالة واللامبالاة علاوة على ارهاصه بالجباية التي يدفعها وان لا يملك مصدر للرزق..
نعم يؤلمني أن أكتب ورقة اليوم بمنتهى الالام مع اني املك سيارتي الخاصة مما جعلني في مأمن من مصاعب التنقل بالنقل العمومي..
لكن ألمي يكبر ويزداد وحكومة بلدي لا يمكن لها تطبيق الاتفاقات والالتزام بتعهداتها الا متى خنقت بالاضرابات والاحتجاجات.. وما يؤلمني أكثر أن الفساد الاداري والمالي بتونس يتضاعف من يوم الى اخر.. والدليل أن الوضع المالي لشركة نقل تونس ما يزال متأزما.. وأنّ عجزها بلغ 1480 مليون دينار.. ومع ذلك فاني أدعو الحكومة الى أن تتعظ من هذا الدرس.. وبات مقضيا عليها أن تفصل شركة نقل تونس إلى شركتين كما كانت عليه من قبل.. لتصبح للميترو الخفيف شركة تخصه ومستقلة ادارة وتصرفا وقانونا عن شركة النقل بالحافلات.. عسى أن لا يحرم المواطن مرة اخرى من انعدام كلّي لحق التنقل كما حصل هذه المرة..
الفصل 389 من مجلة الشغل:
يمكن تسخير المؤسسة أو عملتها بمقتضى أمر إذا تقرر إضراب أو صد عن العمل أو شـرع فيـه وكان من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية. ويقع تبليغ التسخير للمعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى المؤسسة وذلـك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
وإذا شمل التسخير مؤسسة أو كافة أعوان مؤسسة فإن التبليغ يمكن أن يتم عـن طريـق التعليـق بالمؤسسة المعنية أو عن طريق وسائل الإعلام.
الفصل 390 من مجلة الشغل:
كل من لم يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. في صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.
للتواصل والتفاعل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.