تنبيه إلى خلل إداري.. مع إحترامي لشخص المصمودي..
الخطأ المرفقي الذي وقع فيه القاضي محمد فوزي المصمودي رئيس المحكمة الإبتدائية بصفاقس 2 من منطلق ممارسته لواجباته كقاض ولائي لا دخل له فيه بالرغم انه الوحيد الذي يبقى مسؤولا عليه قانونيا وإداريا.. بالرغم من أن ذات الخطإ مرده ما تفتقر اليه محاكمنا التونسية من نقص فادح في الكتبة والراقنين مما جعل رئاسات المحاكم تجبر "شفاهيا" طالب الاذن على عريضة أن يحرر نص القرار الذي يكون مرفوقا بمطلب الاذن.. لتفادي تجاوز الاجال القانونية المقررة للاذون على العرائض المقدمة بعدد كبير يوميا لرؤوساء المحاكم الابتدائية.. وهو ما يجعل تسرب بعض الاخطاء المطبعية والمضمونية الى بعض نصوص قرارات الاذون على العرائض.. دون التفطن اليها من رئيس المحكمة او وكيله في اطار البت في قبول او رفض مطلب الاذن على العريضة المقدم..
وبالرجوع الى قرار مطلب الاذن على عريضة عـدد 27806 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2014 عن محمد فوزي المصمودي رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2.. نجد أن المصمودي بصفته كرئيس للمحكمة أمضى على الاذن دون وكأني به هو من ينوب طالب الاذن.. اذ ورد في هذا الاذن القاضي بتكليف خبير ما يلي: ".. لـيـتـولـى بعــد التنبيه على الطرفين طبق القانون بمراجعة حسابات الشركة وحسابي الــمـــنـــوب الـــــشــخـــصـــي.."..
وبعد أن أصبح هذا الاذن ساري المفعول قانونيا يمكن الاشارة الى أن رئيس المحكمة الممضي لم يتثبت في نص القرار الذي أمضاه كما ورد عليه دون مراجعة..
سيما وأنه لا يعقل منطقا وقانونا أن يتحول رئيس المحكمة الممضي على قرار اذن على عريضة لفائدة طالبه كمتقاض.. لا يعقل أن يتحوّل الى نائبه لا شخصيا ولا بواسطة.. ذلك أني أنّزه البعد القصدي لرئيس محكمة صفاقس 2 القاضي محمد فوزي المصمودي.. ولكن مع الأسف وردت هذه الحقيقة في الاذن المشار اليه سابقا صلب ورقة اليوم.. التي أنشرها لغايات سامية وهادفة ولا لدونها..
من ذلك فاني أدعو كل رئيس محكمة ابتدائية وكل وكلاء رئاسة المحكمة خلال تعاطيهم لمهامهم في اطار القضاء الولائي.. الى ضرورة التثبت مما يمضون عليه.. عسى أن تتسرب بعض الاخطاء المطبعية او المضمونية بقرارات الاذون.. مع تأكيدي الى أني أحترم هذا القاضي رئيس المحكمة ذاتها.. ونالني شرف أن أمثل امامه وهو كرئيس للدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس سنة 2013 التي بتت في القضية المرفوعة ضدي من وزارة الدفاع الوطني وحكومة الترويكا على خلفية مقال صحفي نشرته بنفس موقعي هذا "ورقات تونسية"..
ومن هنا كنت وجها لوجه مع القاضي المصمودي الذي وبالمناسبة أشكره على رحابة صدره وعضوي دائرته وممثل نيابتها العسكرية.. فقط لاني كنت قد تمتعت بكل ظروف المحاكمة العادلة من الحيز الزمني الكافي لي وللاساتذة المحامين.. وكانت وسائل الاعلام وممثليها (محطات تلفزات ومحطات اذاعية وصحف ووكالات انباء) وممثلي الجمعيات والمنظمات حاظرة متابعة لهذه المحاكمة.. ومن هنا نشأ لي الشعور بالاحترام والتقدير لشخص محمد فوزي المصمودي رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 حاليا.. الذي أنبهه الى أنه أمضى على وثيقة هذا الاذن بالرغم من وجود ما اليه اشرت من خلل "فني" قد يرتقي الى تعطيل مصالح المتقاضي بسبب ذاك الخطا الذي اعتبره غير متعمد.. ولكنه يبقى من الاخطاء.. وكــفــى..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.