صمت مركزية بنك الـ "BNA" سبب حرب معلنة بالقانون معهم..
الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي لازم الصمت والخوف من إتخاذ قرارات جريئة جديرة بإنقاذ فرع بنك الـ "BNA" بالمكناسي خاصة فيما يخص ما يمارسه العون "ياسين الرداوي" المكلف بملف الفلاحين وما يحوّل لهم من أموال تأتيهم لازاما وإجباريا وحصريا عن طريق البنك الوطني الفلاحي.. وهو موظف طاب له التلاعب بملفات الأهالي كما شاء أن يفعل.. وكنت يوم غرة جويلية 2014 قد تكبدت مشاق السفر من تونس العاصمة الى فرع البنك بالمكناسي لتقديم ملف بالضرورة يتم ايداعه بذات الفرع بحكم أني أتحوّز على توكيل مفوّض وعام في حق عمي "الأمين" الذي أشاركه في مشروع فلاحي.. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس مما حدا بي إلى إعلام الرأي العام بها مع تحميل الرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي مسؤولية ما سينجر عن اهماله مصالحنا كمتعاملين مع المؤسسة البنكية ذاتها..
فلمجرد إمضائي لمطلب تقدمت به لغرض إيداعه بفرع المكانسي للبنك في حق موكلي بمنطوق توكيل محرر لدى عدلي اشهاد ومصادق عليه من طرف مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد منذ سنة 2010.. خطر ببال المدعو "ياسين الرداوي" عون البنك بأن يتهمني بالتدليس رافضا اعتماد التوكيل الواضح.. ولما طلبت منه تمكيني من مطبوعات اخرى لاعادة تعمير البيانات باسمي الخاص واعتماد التوكيل القانوني.. رفض وحلف باليمين بأن لا يمدني بذلك.. ونسي المدعو "ياسين" أن داخل الفرع البنكي ركزّت كاميرا المراقبة.. التي كانت دافعي لمناقشته باسلوب حاد كرد عما أتاه من رفض واتهام لا مبرر.. وكان من رئيس الفرع البنكي الا ان خرج من مكتبه.. وتجاهل المذكور أن واجبه المهني يفرض عليه التدخل لفضّ الإشكال.. وبالتالي تمكيني من حقي وفق القانون..
إلا أن المدعو "ياسين" لم يعجبه تذكيره بأنه سيقدم لي الخدمة غصبا عنه وكالمناسبات السابقة التي توليت فيها ممارسة حقي في خدمات البنك بموجب توكيل وفي حق عمي وشريكي في المشروع الفلاحي.. وكان قد طلب من رئيس فرع البنك أن يستنجد بالشرطة.. مسكين بحق كل موظف يسدي خدمات للعموم يستنجد بالشرطة حال سماعه تهديدي بمقاضاته والتشكي به اداريا جراء فشله في عمله.. ومسكين كل من يسدي خدمة بالرغم من.. وعن أنفه وذلك بفضل تجاوزاته وصولاته وجولاته التي هي خارج المرمى.. والدليل أن المدعو "ياسين" لم يمكن موكلي من أي خدمة من التي تبقى من حقه كفلاح الا بتدخل مصالح الادارة العامة للبنك..
وما حجتي الا ما يزخر به ملف موكلي الخاص باسناد منح وامتيازات الدولة محور مشروع فلاحي راجع بالضرورة الى البنك الوطني الفلاحي بفرع المكناسي.. وللتذكير فان هذا الموظف البنكي "ياسين" أقدم على فعلته هذه كرد فعل منه جراء التشكي به اداريا فيما سبق من عمليات مالية تخص ملف موكلي.. وكانت مصالح مركزية البنك الوطني الفلاحي تتدخل ككل مرة وتمكن موكلي من حقه القانوني كصرف منح لفائدته وهو ما جعل بالمدعو "يلسين" يهددني علنا.. ولم اصمت ازاء تهديداته واتحفته بعبارة" ستقدم لي خدمات غصبا عنك.. واسيادك من عروفاتك سيكونون لك بالمرصاد".. وهو ما جعل بالموظف البنكي يستنجد بالشرطة التي يبدو أنها طريقة بائسة عسى أن يمنع من المحاسبة الادارية.. وبها يرد الفعل جراء عشرات الملايين التي صرفها لي ولموكلي دون أن يظفر منها بشيئ.. وهنا لبّ الموضوع الذي يفسر ما يقدم عليه "ياسين" صاحب الحظ التعيس في حالة ملف موكلي..
وبالرغم من مهاتفتي للرئيس المدير العام للبنك الوطني الفلاحي ومساعده.. فان الثنائي لازم الصمت ازاء ما حصل.. ومع صمتهم ابشرهم بأني سأكشف أمام القضاء الجزائي كل مواطن الفساد بفرع المكناسي للبنك الوطني الفلاحي علاوة على نشر كل التفاصيل التي كم صمت عنها.. وليعلم الجميع أن ما أتاه الموظف "ياسين" ومعه رئيس الفرع البنكي ما هو الا تصفية حسابات بسبب أني رفضت قبول تلاعبهم بمصالح وحقوق الفلاحين وهو ما ابلغته مرارا الى مركزية المؤسسة التي وجب اليوم مقاضاة رئيسها المدير العام.. حتى لا يصمت مرة اخرى.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.