ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
الى آواخر جوان 2014 بلغت الديون المتخلّدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بذمّة المواطنين 560 مليون دينار.. منها نسبة 50 % لأشخاص طبيعيين و20 % للمؤسسات.. ولا مبرر للديون المتخلدة بذمة المؤسسات إلا تقشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي بالكرفق العمومي خاصة إذا ما سلمنا بأن كل مؤسسة عمومية ترصد لها الميزانيات الكافية لتسيير أمورها.. وإن ما تسجله بعضها من ديون كهذه يعتبر من قبيل سوء التصرف الإداري وهذا ليس بموضوع ورقة اليوم التي أخصصها للحديث عن تنامي العزوف عن دفع معاليم استهلاك الكهرباء والغاز كما صرّح به رشيد بن دالي الرئيس المدير العام لـ "الستاغ" الذي أعلن عن اقتراح جدولة الديون كحل.. ووقع الاتصال بالأشخاص المعنيين بخلاص المبالغ المتخلّدة والتي أصبحت تمثل عبئا ماليّا بالنسبة للشركة..
بن دالي أكد أيضا على أنّ الزيادة في أسعار الغاز كانت نتيجة حجم الدعم المرتبط بسعره في الأسواق العالمية.. وهي زيادة ستوفّر 650 مليون دينار.. علاوة على أنّه سيقع اللّجوء إلى قطع الكهرباء لمدّة 15 دقيقة في حال تمّ تسجيل عجز في إنتاج الطاقة.. مشيرا إلى أنّ هذا القطع لن يضرّ بالأجهزة الالكترونيّة.. ومن المنتظر أن يبلغ استهلاك الكهرباء خلال صائفة 2014 حوالي 3500 ميغاوات..
لكن كل هذه المعطيات لا تبرر الترفيع بنسبة مهمة في تكلفة كهربة الابار المعدة للاستغلال الفلاحي حتى أن تكلفة كهربة البئر السطحي بلغت الـ 8 الالف دينار فيما كانت سنة 2010 لا تتجاوز الالف دينار يمعنى ارتفاع كلفة كهربة البئر السطحي الى 8 مرات وهذا ثابت بالحجة والبرهان علاوة على ان كلفة كهربة البئر السطحي بلغت 40 ألف دينار فيما كانت سنة 2010 في حدود 20 ألف دينار.. علاوة على أن دعم الدولة لكهربة الابار الفلاحية لم يعد موجودا وهو ما يطرح الكثير من نقاط الإستفهام..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.