الانتدابات دون حاجة فعلية ومنح امتيازات لابناء الشركة.. انعدام الرقابات المالية الجدية.. من اسباب بلوغ المؤسسة مثل هذه الوضعية..
ورقات تونسية - كنب حكيم غانمي:
حجم الخسائر المالية بلغ 261 مليون دينار خلال سنتي 2011 و2012 وهذا الرقم قد يصل إلى قيمة 400 مليون دينار في موفى 2013.. ذاك هو حال وواقع الشركة الوطنية "الخطوط الجوية التونسية" كما صرّح به مؤخرا رابح جراد الرئيس المدير العام للشركة خلال ندوة صحفية انتظمت بالعاصمة.. وبالرجوع الى هذا الرقم نعترف صراحة بما آلت اليه المؤسسة من عجز مالي لا يستبعد أن يكون سببا وجيها في افلاسها مما قد يفرض خيار ان مسألة التفويت فيها هو الحل الامثل.. وان كان ذلك كذلك فهي مصيبة اخرى..
والمؤسف حقا أن الانتدابات دون حاجة فعلية ومنح امتيازات مهمة لابناء الشركة وانعدام الرقابات المالية الجدية تبقى من اسباب بلوغ المؤسسة مثل هذه الوضعية التي لامفر من فتح التحقيقات الادارية والقضائية الجدية بشأنها ومحاسبة من يثبت سوء تصرفه المالي والاداري بموارد الشركة.. اذا لا يعقل ان تساهم الدولة من ميزانية الشعب التي داهمته الضرائب من كل حد وصوب في ميزانية الشركة التونسية هذه لانقاذها.. في حين ان مواردها انفقت في خارج اطرها المنطقية وهو ما يجعل المواطن التونسي في حيرة من امره.. اذ علمنا في هذا الاطار ان الدولة ستساهم بقسط مهم من ديون الشركة..
والمؤسف حقا أن الانتدابات دون حاجة فعلية ومنح امتيازات مهمة لابناء الشركة وانعدام الرقابات المالية الجدية تبقى من اسباب بلوغ المؤسسة مثل هذه الوضعية التي لامفر من فتح التحقيقات الادارية والقضائية الجدية بشأنها ومحاسبة من يثبت سوء تصرفه المالي والاداري بموارد الشركة.. اذا لا يعقل ان تساهم الدولة من ميزانية الشعب التي داهمته الضرائب من كل حد وصوب في ميزانية الشركة التونسية هذه لانقاذها.. في حين ان مواردها انفقت في خارج اطرها المنطقية وهو ما يجعل المواطن التونسي في حيرة من امره.. اذ علمنا في هذا الاطار ان الدولة ستساهم بقسط مهم من ديون الشركة..
وبالرجوع لفحوى الندوة الصحفية المشار اليها انفا.. اكد رابح جراد الرئيس المدير العام للشركة أن الوضعية الحالية لـ "الخطوط التونسية" تتطلب إجراءات عاجلة جدا كتخصيص ما قيمته 189 مليون دينار بعنوان تكفل الدولة بمستحقات ديوان الطيران المدني والمطارات.. وتخصيص ما قيمته 150 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2014 لدعم السيولة إلى حين إتمام عملية بيع الطائرات الرئاسية.. اضافة الى تخصيص اعتماد بـ 52 مليون دينار ضمن قانون المالية لسنة 2014 بعنوان مساهمة الدولة في تغطية كلفة تسريح 1700 عون مشددا على ضرورة انطلاق هذه العملية في بداية 2014 وعلى ضرورة تمكين الخطوط التونسية من ضمان الدولة بعنوان قروض الاستثمار لتجديد الأسطول..
ومن خلال هذه التصريحات نتبين صراحة اوجه الفساد الاداري والمالي للمؤسسة الذي افضى الى ضرورة تسريح 1700 عونا وانهى الى لهف المليارات من ميزانية الدولة لانقاذ الشركة.. اذ لا يعقل ان ترتفع الاداءات وتزداد وتتنوع على حسابنا كمواطنين لندفع جميعنا اخطاء التصرف الاداري والمالي بالمرافق العمومية.. وشركة الخطوط الجوية التونسية مثالا على ما عنه عبّرت.. خاصة واننا لم نسمع ولم نرى نتائج محاسبة من عبث بالمؤسسة واساء التصرف فيها..
ومن خلال هذه التصريحات نتبين صراحة اوجه الفساد الاداري والمالي للمؤسسة الذي افضى الى ضرورة تسريح 1700 عونا وانهى الى لهف المليارات من ميزانية الدولة لانقاذ الشركة.. اذ لا يعقل ان ترتفع الاداءات وتزداد وتتنوع على حسابنا كمواطنين لندفع جميعنا اخطاء التصرف الاداري والمالي بالمرافق العمومية.. وشركة الخطوط الجوية التونسية مثالا على ما عنه عبّرت.. خاصة واننا لم نسمع ولم نرى نتائج محاسبة من عبث بالمؤسسة واساء التصرف فيها..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.