متابعات: تناقض وغموض.. وصلح محمود.. في أزمة محكمة الناحية بقفصة بين رئيستها وبعض أعوانها..

 هل من توضيح ممن لهم اهليته حتى تتضح الامور..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

كم هي صعبة تكون الأمور حينما تتعطّل لغة التفاهم ويعتّل منطق الانسجام بين الرئيس والمرؤوس إداريا.. حينها يتلوّث المناخ المهني وحتى الإجتماعي بين الطرفين ليكون المستفيد من.. وبخدمة المرفق العمومي هو الخاسر الاول.. ولا يخفي على الجميع ان سرّ نجاح كل مرفق عمومي يكمن اولا في الأجواء المهنية المريحة والتفاهم والانسجام بين جميع المنتمين لذات المرفق العمومي.. أكتب هذه الديباجة كتاطير مقدماتي لما إتسمت به مؤخرا محكمة الناحية بقفصة جراء سوء التفاهم الحاصل بين رئيسة المحكمة وبعض اعوانها من الاداريين.. مما ترتب عنه جلسة عمل رسمية بين الجانب النقابي والطرف الاداري.. ولئن نبارك التوصل خلالها الى حلّ جدير بالتنويه.. فإننا نشير الى ان نعيمة مسعود قاضية الناحية بقفصة اصدرت بيانها بتاريخ 09 نوفمبر2013 موجه إلى كل من رؤسائها وزملائها و كل المعنيين بالشأن العدلي بقفصة..  

 نصّ بيان القاضية نعيمة مسعود رئيس محكمة الناحية بقفصة:

" بعد مرور خمسة أيام منذ تعمد قلة من كتبة المحكمة المذكورة تعطيل العمل ورفع شعارات غير مسئولة بتحريض من أحد ممثلي نقابتهم وهو عنصر معروف باختلال سلوكه وسوابقه في تعطيل العمل التي تعمد سابقا القيام بها ضد زملائي الذين سبقوني في تسيير هذه المحكمة، أحيط الكافة علما:

- أن أصل الإشكال يتمثل في استباق مباشرتي للعمل منذ يوم 16 سبتمبر من قلة من الكتبة المنقولين نقل عقوبة من محاكم أخرى وتوعدي في غيابي بعديد الأمكنة العامة (هناك شهود) بتعطيل العمل ومضايقتي وعدم القبول بالتسيير الحازم للمحكمة بحكم استقائهم من بعض زملائهم بأني حازمة و"صعيبة" بالعمل والحال أنهم تمت نقلتهم نقلة عقاب من محاكم قفصة وتجميعهم بهذه المحكمة تعودوا أن يعيثوا في المحكمة تسيبا ورشوة وأحيانا تحرشا واستغلالا لتجهيزات المحكمة واستعمالا للهاتف بمكالمات شخصية لا علاقة لها بالعمل وسطو بعضهم على مهام لم توكل إليهم لإرضاء حب الزعامة لديهم دون كفاءة ولا تكليف..

- أن الأمر تطور إلى حد التطاول على السلطة القضائية أولا بالمطالبة بنقلتي مما يمثل أخطر سابقة على مدى تاريخ القضاء منذ تأسيسه، وثانيا بطلب اعتذاري "وبعد يشوفوا" وعدم التعامل معي..

- أن ادعاء استيلائي على مهام رئيس الكتبة لا أساس له حيث أن الأمر لا يتعدى حرصي على إبقاء قائمة الحضور لدي ليقيني بعجز رئيس الكتبة عن الاضطلاع بمهمته وخضوعه لضغوط بعض زملائه وكتمان الغيابات والتغطية على المتسيبين،

- أن نقابتهم اتصلت بي في مناسبتين وطلبت مني ما سموه بـ "اللين" وهو عدم الالتزام بالتوقيت الإداري "مراعاة لما سموه "ظروفهم" بسبب بعد مقرات سكناهم والحال أن سكناهم بأحياء المولى والدوالي وحي السرور

وحي الشباب والقصر أي وسط مدينة قفصة، حتى أن جرأتهم بلغت حد طلب إبقاء كاتب بكل دائرة "يمشي الخدمة" وترك الآخرين يقبعون بمنازلهم في مقابل التمتع بكامل رواتبهم في مخالفة خطيرة لقانون الوظيفة العمومية وإسهاما غير مسئول في الإخلال بالإنضباط الإداري وإمعانا في الإضرار بحقوق المتقاضين.."..

ومن خلال بيان الأنسة مسعود يمكن أن نعرف الاسباب التي وترّت المناخ المهني والاجتماعي بمرفق عمومي كمحكمو الناحية بقفصة.. وهو ما حدا إلزاما إلى عقد جلسة عمل بين الادارة والطرف النقابي يوم 13 نوفمبر 2013 كانت موفقة والحمد لله تطويقا لكل الخلافات.. وذلك بمنطوق البيان الذي بلغتنا نسخة منه والذي نورده كما يلي:

 نص محضرجلسة عمل بين الطرف الإداري والطرف النقابي:

 بتاريخ اليوم 13نوفمبر2013 وبمقر محكمة الاستئناف بقفصة إنعقدت جلسة عمل باشراف السيدين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقفصة و الوكيل العام بها حضرها كل من: -1- الانسة نعيمة مسعود قاضي ناحية قفصة -2- السيد الكاتب العام للاتحاد الجهوي بقفصة محمد الصغير الميراوي -3- الكاتب العام للنقابة الاساسية للعدلية بقفصة السيد طارق جراد واصدرو البيان التالي :

 على إثر الاضراب الذي نفذه اعوان محكمة الناحية بقفصة يوم 06 نوفمبر 2013 بناء على مانسب الى قاضية الناحية وماحصل من تصرفات أثناء ذلك في حق القاضية و في حق الاعوان و سعيا من الطرفين لتجاوز ذلك وحفاظا على المناخ الاجتماعي السليم داخل المؤسسة عبرت السيدة قاضية الناحية عن ان ما تضمنه البيان المنسوب لها و الصادر بتاريخ 09 نوفمبر 2013 لم يصدر عنها و لايلزمها في شئ كما عبر ممثل الاعوان عن سحب كل العبارات التي إعتبرت القاضية أن فيها إساءة لشخصها كما إتفق الطرفان على إزالة أسباب الخلاف ومواصلة العمل في إطار الإحترام المتبادل.. (الإمضاءات: الرئيس الاول الوكيل العام الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل السيد قاضي الناحية السيد ممثل العدلية بالجهة)..

 تناقض وغموض.. والتوضيح واجب ممن له اهلية التوضيح..

الملفت للنظر ان البلاغ اعلاه والمنشور بشبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" تضمن من خلال محضر الجلسة ذاته ان القاضية رئيسة محكمة الناحية بقفص لم تقم بتحرير البيان المنسوب اليها ونصه صلب هذه الورقة.. مما يتجه التوقف عن الجهة او الشخص الذي قام بذلك البيان على خلفية التسليم بصحة ما ورد في البلاغ المتداول بصفحات العدلية بالفايس بوك.. وهو الذي ابشرنا او بالاحرى بشّرنا بزوال الخلاف بين رئيسة محكمة الناحية بقفصة واعوانها من كتبة وموظفي.. 

ومن جهة اخرى وددت لو تمّ نشر حقيقة الامور حتى يزول كل غموض خاصة فيما يخص البيان المنسوب لرئيسة ناحية قفصة والحال انها تبرأت منه ومن محتواه. كما ورد في بلاغ محضر الجلسة بين الاطراف كما سبق الاشارة اعلاه.. فهل من توضيح ممن لهم اهليته حتى تتضح الامور.. مع تمنياتي لكل مرفق عمومي بتحقيق الالفة والمحبة والاحترام في اطار القانون بين مختلف الاطراف المعنية.. والله وحده الموّفق.. 

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98