هل نسي وزير الصحة زمن الرئيس الخلوع فضل هذا الاطار الطبي؟..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تحت عنوان "خطير جدا: عبداللطيف المكي وزير الصحة يمارس التهديد على اطار طبي تمسك بتطبيق القانون وتنفيذ حكم قضائي لفائدته.. والدفاع عن حقوق الانسان والرئاسات الثلاثة على الخط.. هذه عينة أنشرها.. ليكون الرأي العام شاهدا.." وبتاريخ 16 افريل 2013 كتبت عن وزير الصحة الذي رفض تنفيذ الحكم/ القرار الإداري عـــــدد 415345 بتاريخ 18 فيفري 2013 الصادر استعجاليا عن الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية ضد وزير الصحة لفائدة اطار طبي وبالتحديد مساعد استشفائي مباشر بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس..
الاعوام تمر لكن دون جدوى..
وكان ومايزال هذا الاطار الطبي يباشر عمله بشكل صوري بمعنى انه يتقاضى اجره بل مرتبه الشهري دون عمل فعلي بسبب رغبة جامحة من رئيس القسم ومعه وزير الصحة والمدير العام للمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس.. بالرغم من صدور الحكم/ القرار الاداري الاستعجالي وامام مطالب وفيرة العدد من المعني راغبا في ممارسة فعلية لمهامه.. فان الاعوام تمر لكن دون جدوى.. وبالتالي لا قيمة للعبث بالمرفق العمومي والاضرار به واهدار المال العام وظلم الاطار الطبي المعني.. في نظر وزير الصحة ولا حتى رئيس الجمهورية ومعهما رئيس المجلس التأسيسي اضافة لهم رئيس الحكومة..
ولست بخائف ولا بنادم ان تكتلوا كلهم ضدي..
أعلنها بالبنط العريض بأني لا أكتب صلب ورقة اليوم لا نسبة امور غير قانونية ولا اهندس نسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي ولا اثلب ولا ادعي باطلا.. ولست بخائف ولا بنادم ان تكتلوا كلهم ضدي وهندسوا لي احالات على القضاء الجزائي عدليا كان ام عسكريا.. لان كل غرضي هو لفت النظر الى ان اسوأ ما بلغت اليه اوضاع ادارتنا العمومية ان الاحكام والقرارات القضائية ذات العلاقة بالادارة العمومية باتت لا قيمة لها..
لجنة امتحان شملت وزير الصحة عبداللطيف المكي زمن الجمر..
مع تأكيدي على ان المتضرر كاطار طبي وكموظف عمومي عجز عن التمتع بحقه في ان يباشر عمله لمداواة المرضى وجراحتهم وما اكثرهم وهم في امس الحاجة له ولكفاءاته العلمية.. وللتاريخ اعترف بان هذا الاطار الطبي كان من بين اطاراتنا الطبية التي شكلت لجنة امتحان شملت وزير الصحة عبداللطيف المكي زمن الجمر.. حينها لما اضرب عبداللطيف المكي احتجاجا على ظلم نظام بن علي الذي رفض ان يواصل دراسته في الطب.. وانذاك كان المكي قد وقف كممتحن في لجنة طبية من بينها هذا الاطار الطبي الذي حرمه اليوم من حقه في ممارسة مهامه طبقا للقانون وهو ما خالف كل القوانين..
الجميع ومعهم وزير الصحة التزموا الصمت..
ومن جهتي اعلم الرأي العام الوطني ان المعني بالأمر راسل منذ أشهر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي طالبا التدخل لاجبار وزير الصحة على تنفيذ الحكم/القرار الاستعجالي الصادر لفائدته عن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية منذ فيفري 2013.. الا ان الجميع ومعهم وزير الصحة التزموا الصمت.. وهو ما حدا بي الى كتابة مقالي في ورقة سابقة فيه طالبت بغلق مرفق المحكمة الادارية امام تعنت السلط العمومية وبخاصة الوزراء ورفضهم الاذعان لاحكامها وقراراتها..
من مقومات الفساد الاداري والمالي الذي زاد تفشيا في تونس..
لكل هذا وامام تحوزي على ملف كامل حول هذا الموضوع جاز لي توجيه اتهام علني لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ووزير الصحة مفاده انهم بصمتهم هذا ساهموا في اهدار المال العام وتدجين هيبة المحكمة الادارية كمرفق عدالة له صمعته وجرأته.. وبذلك اتحدوا ليكون تجاوز السلطة والاضرار بالمرفق العمومي للصحة من النتائج الحاصلة.. وفي نظري تلك هي من مقومات الفساد الاداري والمالي الذي زاد تفشيا في تونس زمن حكم الترويكا.. وللحديث بقية في ورقة اخرى وعلنية عن تطورات مخيفة جدا من هذا الملف..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.