تحت المجهر: شهادة فشل ذريع تنضاف الى ملفات الفساد الاداري والمالي بوزارة الصحة.. والمكي "الوزير" هو المسؤول الاول.. وهذا دليلي الاخر على ما سبق..

على "المكي" وزير الصحة أن يستقيل يا شعب.. بسبب هذا الملف..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

حول موضوع: "تذكير بعـدم تنفيذ قـــرار إداري وتواصل إهــدار المال العام بسببه وطلب إحالتي على مجلس التأديب على خلفية عـجــز وزارة الصحة على ضمان حــقـوقـي كإطار طبي.." وبتاريخ 10 جوان 2013 كتب المساعد الاستشفائي المختص في جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس رسالة الى وزير الصحة ضمنها بالمكتب المركزي لوزارة الصحة.. وما تضمنته ذات الرسالة هو فشل وزير الصحة في تنفيذ قرار اداري صدر ضده عن استعجاليا لفائدة صاحب الرسالة عن الرئيسة الاولى للمحكمة الادارية وذلك منذ اشهر..

احيل الرسالة على الرأي العام ليعلم ما تعانيه المجموعة الوطنية بسبب تواصل الفساد الاداري والمالي ببعض المؤسسات العمومية حتى لا اقول اغلبها وربما كلها.. وليس لي من تعليق الا ان تونس بمثل هذه الممارسات التي نعلمها كلنا لا ولن يصلح لها حال.. وهذا نقل حرفي للرسالة كما بلغتنا نسخة منها:

 نسخة من الرسالة:

إلى السيد وزير الصحة 

                                                        تـونـس فـي: 10 جــــــــــوان 2012

الـعـارض: الدكـتـور...............

(مساعـد استشفائي جامعي بالمستشفى الجامعي الرابطة).

..//..

الموضـوع:

 تذكير بعـدم تنفيذ قـــرار إداري وتواصل إهــدار المال العام بسببه وطلب إحالتي على مجلس التأديب على خلفية عـجــز وزارة الصحة على ضمان حــقـوقـي كإطار طبي..

..//..

تـحـيـة طـيـبـة وبــعــد،

يشرفني أن أعرض على سيادتكم مراسلتي هذه لأذكركم أن الحكم/ القرار الاستعجالي الصادر لفائدتي عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية منذ شهر فيفري 2013 لم يتم تنفيذه بعد، بما يبرهن على أنه غير ملزم وبلا جدوى ـ على ما يبدو ـ وكأني بقوانين بلادنا لم يعد لها مكانة ولا قيمة ولا جدوى.. أقول هذه الحقيقة خاصة بعد توضيح وزارة الصحة المنشور بجريدة "الشروق" اليومية والصادر في عددها ليوم 18 ماي 2013 والذي جاء فيه بالخصوص:

 " وفي ما يخصّ قرار المحكمة الإدارية، فقد تمت إحالة نسخة منه، حال صدوره، إلى الإدارة العامة لمستشفى الرابطة للتنفيذ. وتم على إثر ذلك عقد اجتماع بمقر وزارة الصحة بتاريخ 26 أفريل 2013 لإيجاد الصيغ الكفيلة بحسم النزاع القائم. . كما تجدر الإشارة إلى أن مساعي وزارة الصحة متواصلة من أجل التوفق في حفظ حقوق مختلف الأطراف مع تأمين كل الظروف لحسن سير العمل بالقسم المذكور، علما وأن العلاقة الإنسانية بين المعنيين وصلت إلى حدّ لم يعد يسمح بعملهما في نفس الفضاء، رغم المحاولات العديدة للوزارة، وهو بعد لا نستطيع معالجته بالقوانين فقط.."..

ومن خلال هذا التوضيح وكإطار طبي وموظف عمومي تضررت كثيرا جراء عجز وزارة الصحة عن تطبيق القانون ولعدم رغبتها الجدية وربما لعدم قدرتها على تنفيذ الحكم/القرار الصادر لفائدتي عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية منذ شهر فيفري 2013، فإني أعلمكم بأني مازلت مصرا على تمسكي بتطبيق القانون وبالتالي فإني أطالب بحمايتي كموظف عمومي أباشر عملي بمرفق عمومي كما يفرضه القانون الذي به أتمسك..

أيضا أطالبكم بالإذن بإحالتي فورا على مجلس التأديب إذا ما ثبت صحة وموضوعية ونزاهة ما يوجب ذلك طبقا للقانون، خاصة أمام تهديدي بوجود ملفات فساد أخلاقي ضدي، مع تنبيهي إلى انه من السهل جدا مواجهة من يطالب بتطبيق القانون وتنفيذ الأحكام والقرارات الادارية بكم هائل من التهم العشوائية عسى ان يرتدع ويصمت، وهذا ليس بمستحيل بطبيعة الحال..

ومن جهة أخرى فاني أطالبكم بالتدخل فورا لانهاء أزمة الفساد الإداري والمالي بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس وحجتي أني أتقاضى مرتبي شهريا دون أن أسدي أي عمل فعلي وهو ما أراده رئيس القسم الذي يجد مساندة ودعم مطلقين وتشجيع مهم على سوء التصرف الإداري والمالي بالقسم من الإدارة العامة للمستشفى ومن مختلف إطارات ديوان وزير الصحة، وأكبر دليل عجز وزارة الصحة على تطبيق القانون وعدم الإذعان لحكم/قرار استعجالي صدر منذ أشهر عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية..

لــــــــــذا الــــرجـــــاء مــــن ســيـــادتـــكـــــــــم مـــا يـــلــــــي:

ـ 1-

 الإسراع بتنفيذ الحكم/القرار القضائي الصادر استعجاليا عن الرئيسة الأولى للمحكمة الادارية وتطبيق القانون على كل من يثبت أنه يتعمد عدم تطبيق القانون أو التلاعب به مهما كان موقعه أو شخصه..

- 2-

 فتح تحقيق إداري وقضائي فيما يخص سوء التسيير الإداري بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي "الرابطة" بتونس من خلال عدم تمكيني من مهامي القانونية بالرغم من كوني أتقاضى مرتبي كاملا دون عمل فعلي وهو ما يصطلح عليه بالعبث بالمال العمومي وارتكاب أخطاء تصرف إداري موجبة للتتبع إداريا وجزائيا..

-3-

لإيقاف نزيف تهديداتي بأن وزارة الصحة تتحوز على ما يبرهن فسادي أخلاقيا بسبب مطالبتي بتطبيق القانون وضمان حقوقي كموظف عمومي بطرق قانونية ومشروعة، فإني أطالبكم بإحالتي فورا على مجلس التأديب طبقا للتشريع والقوانين سارية المفعول، حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته إداريا وجزائيا..

-4-

تمكيني كتابيا من الرد على هذه العريضة بما ترونه صالحا وطبقا للقانون..

..//..

وختاما تقبلوا سيادتكم منتهى التقدير والاحترام..

والـــــســـــلام./.

الدكتور................

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98