لماذا خــصّ بنك الـ "ATB" ببيع الطوابع الجبائية؟؟..
ورقات تونسيية - كتب حكيم غانمي:
نقطة مهمة لم تكن محل عناية واهتمام من المحامين ممن ترشحوا الى الانتخابات الخاصة بمنصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين.. ومرجعي ما اعلنوه ضمن برامجهم الانتخابية التي يبدو أنها ركزت على نقاط دون أخرى وهذا جد طبيعي والكل في سباق مع الزمن.. وفق مقتضيات الايام التي تسبق كل انتخابات لابدّ من نقائص وبعض التقصير بطبيعة الحال.. وهذه النقطة لفت لي اليها النظر الكثير من الأصدقاء من المحامين.. ويبدو أن الأستاذ العميد عبدالرزاق الكيلاني هو سبب ما سأتوقف عنده ومعه في ورقة اليوم.. والكل يعلم جيدا أن العميد الكيلاني ـ زمن مباشرته لمنصب عمادة الهيئة الوطنية للمحامين ـ إتخد من جملة القرارات قرار أن تختص الشركة البنكية "ATB" ببيع مختلف أصناف الطوابع الجبائية الخاصة بالمحامين في "تنبرة" اعلام بالنيابة كما هو منصوص عليه بالقانون وتراتيب العمل.. وبالتالي لتكون مهمة بيع هذه الطوابع البريدية حكرا على هذه الشركة البنكية دون غيرها..
وامام تذمر الكثير من المحامين من عدم توفر الطوابع الجبائية بالفروع البنكية لهذه الشركة التي احتكرت بيع الطوابع البريدية دون سواها.. وأمام ما يواجه المحامي من متاعب الانتظار والتنقل للحصول على الطوابع الجبائية التي لا يمكن ان يشتغل دونها.. ومن خلال التقصير الواضح من هذه المؤسسة البنكية في توفير الطوابع البريدية بنسق يفي بحاجيات المحامين.. وجب لفت نظر العميد الجديد للهيئة الوطنية للمحامين حال انتخابه بل حال مباشرته لمنصب العمادة.. وجب عليه التخلي عن التعاقد مع بنك الـ "ATB" فيما يخص بيع الطوابع البريدية الخاصة بالمحامين.. وبالتالي وجب عليه كعميد ان يجد الحل النهائي لهذه المعظلة التي تكلف المحامي مضيعة الوقت والانتظار علاوة على أنها تبقى محل جدل بل حيرة تعم وسط المحامين ممن طرحوا اسئلة منها ماهو ليس ببريئ.. ومنها لماذا قرار احتكار بيع الطوابع البريدية الخاصة بمهنة المحاماة بالبنك العربي لتونس "ATB"؟؟.. ثم ما الغاية من اختيار هذا البنك من دون غيره؟؟.. وما السر الذي جعل البنك وفروعه لا يوّفر الطوابع الجبائية للمحامين بمختلف فروعه؟؟..
من جهتي سمعت فبلغت.. والله وحده الموفق..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.