مدوّن تونسي يواجه محاكمة عسكرية لانتقاده طاقم العمل في المستشفى.. استمرت السلطات في مضايقة الصحفيين والفنانين والمدونين والنقاد..
ورقات تونسية - مختارات:
قالت منظمة العفو الدولية إنها تجد في محاكمة أحد المدونيين في تونس أمام محكمة عسكرية دليلاً مقلقاً بشأن حالة حرية التعبير عن الرأي في البلاد، وذلك بعد أن قام المدون بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي عبر الإنترنت.. ومن المزمع أن تبدأ محاكمة حكيم غانمي يوم 29 مايو الجاري في محكمة صفاقس العسكرية جنوب شرقي البلاد.
وتدعو منظمة العفو الدولية إلى إسقاط جميع التهم المسندة إليه، حيث يظهر أنه تتم مقاضاته لا لشيء سوى لتعبيره عما لديه من آراء بشكل سلمي حول طريقة معاملة مدير أحد المستشفيات العسكرية للمرضى..
ولقد وجهت إلى غانمي تهمة "المس بكرامة وسمعة الجيش" و"التشهير بموظف عمومي" و"إزعاج راحة الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وذلك عقب قيامه بنشر رسالة موجهة إلى وزير الدفاع على مدونته "ورقات تونسية" في إبريل 2013. ولقد اشتكى في الرسالة مما أقدم عليه مدير المستشفى العسكري في قابس من أفعال.
وتساءل غانمي في رسالته حول ما زعمه من رفض المستشفى إستقبال زوجة شقيقه المريضة على الرغم من وجود موعد مسبق لها بهذا الشأن. كما دعا إلى التحقيق في سلوك مدير المستشفى وطريقة معاملته للمرضى.. كما تقدم مدير المستشفى بشكوى ضد غانمي أمام الدائرة الابتدائية بمحكمة صفاقس العسكرية. وعليه، فيواجه غانمي احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات مع دفع الغرامة.
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "تُعد محاكمة حكيم غانمي بمثابة ضربة جديدة توجه إلى حرية التعبير عن الرأي في تونس".
وأضافت حاج صحراوي قائلةً: "إن مجرد إحالته للمحاكمة في هذا السياق ينتهك حقه الأساسي في حرية التعبير عن الرأي، بيد أن إحالته للمحاكمة أمام هيئة عسكرية لنشره التعليقات على مدونته لهي أمر يبعث على الصدمة، وينتهك الالتزامات الدولية المترتبة على تونس في مجال حقوق الإنسان. لا ينبغي أن يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية"..
وأردفت حاج صحراوي القول أنه "ينبغي السماح لحكيم غانمي التعبير عما بحوزته من انتقادات سلمية للسلطات والمؤسسات العمومية دون أن يخشى التعرض للمضايقات أو الانتقام. إذ إن ما ناضل التونسيون من أجله، وحصلوا عليه بعد معاناة كان الحق في انتقاد السلطات والمطالبة بتحقيق المساءلة".
ونوهت حاج صحراوي في الوقت نفسه إلى أنه "من المحير أن نرى الناس يُضطهدون في تونس جراء عدم قدرة بعض المسؤولين على تحمل بعض النقد وحسب".
ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، استمرت السلطات في مضايقة الصحفيين والفنانين والمدونين والنقاد بموجب مواد من القوانين التونسية تجرم التشهير والتعبير عن الرأي الذي يُصنف على أنه يشكل تهديدا للنظام العام أو الأخلاق العامة أو المقدسات.
ولقد أُسندت التهم إلى حكيم غانمي وفقاً لأحكام المادتين 91 من قانون القضاء العسكري، و128 من قانون العقوبات، وهما المادتان اللتان وُظفتا مؤخرا في إصدار حكم بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق المستشار الرئاسي السابق، أيوب المسعودي، الذي سبق له وأن وجه الانتقادات للجيش.
كما وُجهت إلى غانمي تهم بموجب أحكام المادة 86 من قانون الاتصالات التي استُخدمت أيضاً ضد المدون جابر الماجري في الحكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف السنة في مارس 2012 عقب قيامه بنشر تعليقات على الإنترنت اعتُبرت أنها مسيئة للإسلام والنبي محمد.
واختتمت حسيبة حاج صحراوي تعليقها قائلةً: "عوضاً عن مقابلة الانتقادات والآراء السلمية بالتهم الجنائية وأحكام السجن، يتعين على السلطات التونسية القيام فوراً بنقض القوانين التي تقيد دون وجه حق حرية التعبير عن الرأي"..
“ينبغي السماح لحكيم غانمي التعبير عما بحوزته من انتقادات سلمية للسلطات والمؤسسات العمومية دون أن يخشى التعرض للمضايقات أو الانتقام.. إذ إن ما ناضل التونسيون من أجله، وحصلوا عليه بعد معاناة كان الحق في انتقاد السلطات والمطالبة بتحقيق المساءلة”
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية..
------------------------------------------
الرابط الاصلي لبيان منظمة العفو الدولية..
http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-blogger-faces-military-court-criticizing-hospital-staff-2013-05-28#.UbMTOQrqGRc.facebook
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.