تحت المجهر: أمام تركيز حكومتنا على توريد حاجياتنا من المنتوجات الفلاحية.. وجب عليها دعم الفلاحة ولو على حساب السياحة..

السياحة لم تعد ركيزة قوية.. لاقتصادنا الوطني..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مــــادة الحليب نستوردها.. اللحوم البيضاء كما الحمراء والبيض نستوردها كما أصبح الحال لنسبة هامة من خرفان الأضاحي.. مشاتل البذور الفلاحية وأدويتها هي الأخرى نستوردها.. وغيرها كثير ومتنوع من المواد التي نحتاجها نستوردها.. ومن هنا لا مفّرّ من الإقرار بأنه من العيب أن نستورد مثل هذه المواد الاساسية والمعروف عن بلادنا تونس أنها ذات إعتماد رئيسي على الفلاحة والسياحة.. وكان على المخططات الحكومية بتونس أن تفكر بجدية في إنقاذ المجال الفلاحي بتشجيعات عملية ذات إجراءات جد مبسطة للنهوض بالقطاع الفلاحي ولو كان على حساب القطاع السياحي في نظري..

 فقط لان المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادنا وحتى كل بلدان العالم تتسم بأزمات قد تطول لسنوات مهمة والتي ميزتها عدم الاستقرار الأمني نتيجة لما نعايش من احداث داخليا وخارجيا لا تشّجع على الإزدهار السياحي وبخاصة ببلادنا تونس التي هي الركيزة الثانية للاقتصاد بعد الفلاحة..

وعـــلـّــنــــي أتوقف وقفة التونسي المتأمل والمواطن الحائر.. لأسأل بمرارة مهمة الدرجة طعما لا تعبيرا مجازيا.. لأسأل.. ماذا لو خصصت الحكومة التونسية عشرات المليارات المخصصة لتشجيع الإستثمار السياحي لفائدة القطاع الفلاحي؟؟.. وما تكون الحصيلة لو تصبح بلادنا مصدرة لمادة الحليب.. وخرفان عيد الأضحى.. ومختلف أنواع اللحوم ومختلف أنواع الحبوب والخضر والغلال؟؟.. أعتقد حينئذ أن تغطية حاجيات السوق المحلية والجهوية والوطنية من حاجياتنا الأساسية وغيرها.. مع توفير نسبة هامة من الإنتاجات الفلاحية الوطنية من منتوجاتنا الفلاحية لغرض التصدير..

سيكون ذات قيمة مهمة في توفير العملة الصعبة التي يمكن بها مجابهة ما نعجز على إنتاجه بتونس من مختلف حاجياتنا..وعـلى خلفية إصابتي الهدف فيما أرنو إليه الإشارة لا أنفي أن القطاع السياحي بتونس يستنزف من ملياراتنا الأعداد المهمة مقابل الإشهار السياحي العمومي ونظير تلميع صورة تونس في الخارج طبعا بما يخالف واقعها الذي تنقله يوميا الصفحات والمواقع الاجتماعية الافتراضية ووسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية وحتى العالمية..

 والكل لا يختلف في ان الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية بتونس من حيث الواقع لا تشّجع السياح على القدوم بكثافة إلى بلادنا كما هو الحال إلى مختلف بلدان العالم وبخاصة كتلك التي تعيش إنفلاتات أمنية وغيرها في إطار الانتقال السياسي التي يعيشه الوطن العربي خاصة والعالم ككل.. وهي حجية تشجعني على الإقرار بانه بات مقضيا على حكومتنا ان تفكّر عمليا في التركيز اكثر على القطاع الفلاحي ودعمه ولو على حساب القطاع السياحي الذي لم يعد ركيزة قوية ومهمة في.. ولاقتصادنا الوطني التونسي..

 للتواصل والتفاعل: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98