متابعات: اخلالات مهمة على هيئة النفاذ الى المعلومة تلافيها.. وهذه شهادة في حقها..

 تنويه بالهيئة بلا جدال..

 لكن هذه مواطن الخلل من قبيل لفت النظر..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

كما هو معلوم بموجب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة أحدثت هيئة النفاذ الى المعلومة التي للأمانة تعتبر من بين أهم الهيئات المحدثة ببلادنا بالرجوع الى استقلاليتها الت تبدو جلية من خلال ما تصدر من قرارات في اطار مهامها الموكولة اليها كما يستوجب القانون المشار اليه في بداية ورقة اليوم.. ومن قبيل الاعتراف بشهادة مضيئة في حق هيئة النفاذ الى المعلومة يمكن الإقرار بأنها ما تزال تفتقر الى أعوان وإطارات إدارية بما جعل اعوانها وإطاراتها الإدارية ورئيس وأعضاء هيئتها الحكمية محل معاناة يومية ومتاعب جمة خاصة امام ارتفاع عدد الملفات المعروضة عليها.. وهذه حقيقة لا يمكن انكارها ويمكن اعتبارها كهيئة لها مكانتها في مكافحة الفساد من خلال القرارات التي تصدرها.. يمكن اعتبارها انها اقلقت الحكومة بموجب حيادها الواقع الشيء الذي تركوها بلا دعم على مختلف الأصعدة..

وبكل تأكيد ما سبق بيانه من ذكر لنقاط مضيئة في حق هيئة النفاذ الى المعلومة لا يمنعنا من رصد بعض الاخلالات لهيئة النفاذ الى المعلومة.. ولئن تم رصد بعض الاخلالات لهذه الهيئة وان كانت بسيطة فأنها ترتقي الى نوع من انواع الفساد الاداري بمرفق عام.. خاصة اذا ما كانت تلك الاخلالات ناجمة عن سوء انتباه بما فيد وجود الاهمال.. ولعل مخالفة الهيئة لبعض احكام قانونها الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لا يقبل بالمرة.. ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر رئيس وأعضاء هيئة النفاذ الى المعلومة بالحجة والبرهان مواطن ما ندعي صلب ورقة اليوم التي ننشرها لفتا للنظر..

أولى الاخلالات هي عدم تحيين الموقع الالكتروني للهيئة وبالاطلاع عليه في خانة الهياكل الخاضعة الى قانون النفاذ الى المعلومة نجد ان هيئة النفاذ الى المعلومة مازالت تستعمل الأسماء القديمة لبعض الوزارات وهياكلها الجهوية وكمثال نذكر ان وزارة الشؤون الثقافية ومندوبيتاها الجهوية ماتزال باسم وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.. لتجد نفس الاسم ينطبق على كل مندوبية جهوية للثقافة والمحافظة على التراث.. إضافة الى عدم نشر البريد الالكتروني لأغلبية المكلفين بالنفاذ الى المعلومة بالهياكل العمومية مركزيا وجهويا ومحليا..

ملاحظة ثانية هو عدم حرص هيئة النفاذ الى المعلومة على اجبار الهياكل الإدارية العمومية والخاصة على مدها بقائمة المكلفين بالنفاذ الى المعلومة وهواتفهم وبريدهم الالكتروني وهذا كان يفترض ان يكون بقوة القانون بعد سنوات من إرساء الهيئة.. عدم التزام الهيئة بالبت في العرائض الواردة عليها في اجال حددها القانون وان كنا نتفهم التأخير لكثرة الملفات وقلة الاطار البشري.. لكن بلعة القانون الآجال تبقى مقدسة..
وكملاحظة ثالثة نقول ان عدم اعتماد هيئة النفاذ الى المعلومة العرائض الواردة عليها بالبريد الالكتروني يبقى مخالفا للقانون والحال ان المراسلات الالكترونية معتمدة بموجب القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة..

هذه بإيجاز عينة من الاخلالات الإدارية التي يجب على هيئة النفاذ الى المعلومة كهيئة مستقلة ان تعمل على تلافيها.. مع التأكيد على انها الهيكل الوحيد المخول له قانونا الزام مختلف الهياكل الإدارية الخاضعة لقانون النفاذ الى المعلومة بضرورة تطبيق احكامه فصلا فصلا.. سيما وان الكثير من المؤسسات والمنظمات والجمعيات يتعذر الاتصال بها بعدم نشر عناوينها وأرقام هواتفها وبريدها الالكتروني.. وهي بيانات عير متوفرة بالموقع الإلكتروني لهيئة النفاذ الى المعلومة.. وان وجدث بعضها فهي منقوصة..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98