متابعات: الأستاذ مصطفى صخري عقّب الحكم الإستئنافي فيما يخص عنصر الإدانة.. ومعركتي القانونية ومحاكمتي العسكرية لم تنته بعد..

 محكمة التعقيب وجب عليها أن تقول كلمتها الفصل..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي: 

نظرا للخروقات القانونية التي ارتكبتها محكمة الاستئناف العسكرية ولعدم تقيدها بفقه محكمة التعقيب وما جاء بمنطوق الفصول القانونية كما ورد بمرافعات فريق الدفاع مشفاهة وكتابة.. قرر الأستاذ مصطفى صخري تعقيب الحكم الإستئنافي عدد 4743 الصادر يوم 11 مارس 2014 والقاضي بإقرار الحكم الإبتدائي عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس.. وسجل مطلب التعقيب تحت عدد 2014/42 بتاريخ 13 مارس 2014.. 

وكان الحكم النهائي فيما يخص تهم:

المس من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية (الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع).. وتهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. (الحكم بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع).. علاوة على تهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية (الحكم بخطية قدرها 240 دينارا)...

علما وأن انتقادي لاداء مدير المستشفى العسكري بقابس وما عاينت فيه من اخلالات ادارية وتجاوزات قانونية كما ضمنتها بمقالي يوم 10 افريل 2013 بموقع "ورقات تونسية" هو سبب محاكمتي عسكريا دون ان يحترم القضاء العسكري حقوقي ولعل اهمها ما دفعني قناعة وفريق الدفاع المتطوع الى تعقيب هذا الحكم.. انه قرار صائب بالرغم من ان المشوار مايزال طويلا في مقاومة التعسف السلطوي وتجاوز القانون. ومحكمة التعقيب وجب عليها أن تقول كلمتها الفصل بقوة القانون..

 للتواصل والتفاعل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98