تحت المجهر: في صفاقس ملف فساد إداري عجز عنه القضاء.. يروي التدليس بالحجة والبرهان.. وحكايات أغرب من الخيال..

 حفظ التهم في حق المستفيد من التدليس بموجب وفاته..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

للأسف التدليس واضح من خلال استعمال ومسك عقد مدلس بمنطوق أن بلدية صفاقس فتحت أبوابها يوم الأحد 26 ماي 1968 لتسجيل عقد مقاسمة حلت بموجبه البلدية ذاتها محل ورثة المرحوم على عوانة و المستفيد من عقد التدليس نفسه المدعو ع اللومي..

ومع إعتراف رسمي من الوزارة الأولى بأن تاريخ 26 ماي 1968 يقابل يوم أحد.. ومع إعتراف رسمي من بلدية صفاقس أن دفاترها لا تتوفر على ما يفيد تدوين العقد المزعوم.. ومع إقرار رسمي من مصالح القباضة المالية بصفاقس بأن دفاترها خالية من تسجيل هذا العقد..

فان السلط القضائية المنتصبة للقضاء في المادة المدنية ومعها التفقدية العامة لوزارة العدل.. بلغت منتهى العجز على تحقيق تطبيق قانوني وصحيح للقانون قصد ارجاع ما افتكه المستفيد ع اللومي من ورثة علي عوانة..

والأغرب والأدهى أن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث جزائيا في تهم التدليس الخاصة بهذا العقد خلص الى حفظ التهم في حق المستفيد من التدليس بموجب وفاته ومعه دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس أيدت نفس القرار..

والنتيجة أن ورثة علي عوانة خسروا بسبب التدليس هذا المؤيد بالوثائق الرسمية والثابت بحجج قانونية وصحيحة.. خسروا حوالي 10 هكتارات من الأرض بطريق قرمدة كلم 9 صفاقس.. والسلط القضائية عجزت عن ارجاع الحق المسلوب بموجب التدليس الى اصحابه..

(كل التفاصيل تصلكم بورقة قادمة من موقع "ورقات تونسية"..)..