متابعات: محامية تدعي أن رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس يمنع نيابة اكثر من محام في نفس القضية.. وجدل يطرح ان صحّ الإدعاء؟؟..

 مع يقيني من أن الأستاذ المحرزي أرفع مما بلغني..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

علمت أن الاستاذ المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس قرر أن يحيل على مجلس التأديب كل محامي يقبل نيابة متقاضي كلّف زميله قبلا.. وبالتالي اصبح ممنوعا على المتقاضي أن يكلّف أكثر من استاذ لنيابته امام المحاكم.. كما اصبح مقضيا على المواطن/ المتقاضي أن لا يغيير من أنابه حتى وان شعر بأنه لم يعد راغبا في المواصلة معه لسبب ما..

أقول هذا من وحي ما علمت بالحجة والبرهان.. وان صحّ ذلك فاني أدعو الأستاذ المحرزي الى مراجعة قراره.. علما وان المحامية التي رفضت غيرها من المحامين وان تنوب لوحدها في ملف المواطن/ المتقاضي (ج- ق) واشتكت لرئيس الفرع.. قبلت ان تدخل في قضية مدنية كان ينوب فيها الاستاذ عبدالفتاح مورو لوحده.. قبل ان تتولى النيابة معه في ذات الملف القضائي..

أيضا وان صحّت المعلومة التي بلغتني مكتوبة (يالحجة والبرهان طبعا) .. فلماذا لم يبادر و يقوم الاستاذ المحرزي رئيس الفرع بالواجب مع هذه المحامية (واجب الاحالة على مجلس التأديب) التي اشتكت من ان منوبها رغب في انتداب زميلها ليكون نائبا معها في قضية تهم منوبها.. والحال انها قبلت الدخول كمحام ثان في قضية اخرى؟؟..

ومع يقيني من أن الأستاذ المحرزي أرفع مما بلغني فإني أدعوه الى اقناع المحامية التي اشتكت له من زميلها الذي قرر موكلها ان ينوب معها في قضية منشورة امام القضاء الاداري.. بأن المواطن/ المتقاضي/ الحريف يبقى حرا في انتداب من يراه مفيدا من المحامين لنيابته في قضيته.. واعتقد أني بورقتي هذه أرنو الى تصحيح الامور حتى لا تختلط الاوراق.. وتتداخل الأمور.. فسمعت.. ونظرت.. وقرأت.. فبلّغت..

 للتواصل والتفاعل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98