الجمعة، 28 يونيو 2013

متابعات: المنذر الفريجي والي تونس والمدير الجهوي للتجهيز زمن اواخر عهد الرئيس بن علي واطارات اخرى في السجن.. على خلفية شكاية جزائية تتعلق بما عرف بقضية "حي البراطل" بحلق الوادي..

 الاسراع في فتح مختلف ملفات الفساد الاداري والمالي بمؤسساتنا العمومية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
فيما عرف بقضية "حي البراطل" بمعتمدية حلق الوادي من ولاية تونس تمّ مؤخرا الإستماع الى لطفي براهم بصفته المدير الجهوي السّابق للتجهيز بتونس من قِبل قاضي التحقيق بالمكتب 23 بالقطب القضائي فيما قرر القاضي تأجيل الاستنطاق.. وفي ذات الاطار أصدر قاضي التّحقيق بطاقة إيداع في حقّ المنذر الفرجاني بصفته كان واليا بولاية تونس.. علاوة إلى بطاقتي إيداع في حق المهندس الأول المباشر ببلدية حلق الواد لطفي بن عمر وزميله المهندس المتقاعد الحبيب الدريدي.. كما علمنا انه و في وقت سابق اصدر بطاقات إيداع في حقّ مسؤولين سابقين لهم علاقة بملف القضية ذاتها..
وتأتي هذه الاجراءات القضائية في اطار الابحاث التحقيقية على خلفيّة دعوى تقدّم بها 17 مواطنا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 بسبب تعرضهم للتهجير والإخراج بالقوّة والسّرقة كما ورد في نص الشكاية الجزائية.. علاوة على  ان ملف القضية يزخر بعدة تهم كافتكاك إمضاءات تحت التّهديد والضّغط ومسك واستعمال مدلّس بالمشاركة و قضايا سّرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والقوّة وافتكاك حوز بالقوّة ودخول محلّ دون إرادة صاحبه..
والكل يتذكر ان هذه القضية بلغت اوجها على ارض الواقع منذ سنة 2008 وبخاصة قبيل تاريخ الاطاحة بنظام بن علي باشهر كما تابعنا اطوارها انذاك.. ويبدو ان الاسماء التي سيكشفها بل سيشملها البحث في هذه القضية مرشحة للتنوع والتعدد..
ومن المهم الاشارة الى ان ملفات الفساد الاداري والمالي ماتزال تنعم بالنوم العميق بمكاتب قضاة التحقيق ومكاتب قلم الادعاء العمومي ببلادنا بسبب كثرتها من ناحية ولسبب ضعف العزائم في البت فيها وان كانت كثرتها معظلة امام الفصل فيها.. وعموما هذه الاحالات بل القرارات القضائية مهمة جدا مما يتوجب الاشارة الى الاسراع في فتح مختلف ملفات الفساد الاداري والمالي التي مع الاسف ماتزال تتواصل بمؤسساتنا العمومية..
 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.