لمسة وفاء.. من القلب: في ذكرى رحيل الأستاذ مصطفى صخري.. الرحيل مسرعا دونما وداع..

 وكأني بك لم ترحل.. وأنت فعلا الحاضر دوما هنا وهناك..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

في ذكرى رحيل الصديق العزيز المرحوم مصطفى صخري المحامي لدى التعقيب والاستاذ الجامعي تعجز كلماتي على أن تتراصف صياغة لعبارات قد تفي حق الرجل.. وكم هو مؤلم أن يتجاهل الكثير ربما تناسيا او نسيانا الذكرى الثالثة لوفاة المرحوم مصطفى صخري.. وما هذه الا ورقة بالمناسبة في حق الرجل رحمه الله..

 فما أوحش عالمنا الواقعي كما لافتراضي ورحيلك الأبدي حتّم يقيننا بأنك لا.. ولن تعود إليه وإلينا البتة.. وما أوحش الدنيا وأنت سارعت الرحيل إلى عالم الخلود دونما كلمة وداع لمن أحبوا صدقك ولمن عشقوا مواقفك الانسانية.. دونما كلمة وداع لكل من عرفك مباشرة وعن بعد..   

 رحلت مسرعا بلا وداع لمن انبهروا حتى التقيد بمؤلفاتك التي ستبقى مرجعا لكل أهل الذكر في دنيانا الفانية بلا جدال.. ورحلت فجأة وأنت في عز العطاء.. بلا وداع للجميع.. وكان عليك أن ترحل في سرعة البرق.. وهاهي 3 سنوات تمر اليوم على رحيلك الابدي.. وكأنها دقائق من الزمن لا سنوات منه.. فقط لأن مشيئة الله عز وجل إختارتك لترحل بلا رجعة وبلا وداع.. ومسرعا.. 

فما أفسى وقع وحشة كل تلك الأماكن المتعددة.. تلك التي كم تشهد بأنك كنت.. مستقيما.. مجتهدا.. مثابرا.. ناطقا بالحق.. باحثا هنا وهناك كما في تلك الأماكن المختلفة التي لن ترجع إليها البتة.. لأنك رحلت واقعا.. وكأني بك لم ترحل.. لحقيقة أنك الحاضر دوما هنا وهناك.. بالرغم من يقيننا بأن رحلت دونما وداع.. فوداعا صديقي الاستاذ مصطفى صخري.. ووداعا ايها المحامي النزيه والأمين.. والانسان المستقيم والمتزن.. والباحث والمؤلف المتألق والمبدع.. رحلت بلا رجعة دونما إنذار وبلا وداع لمن أحبوك هنا وهناك.. رحمك الله وأسكنك جنته الخالدة بإذن الله..

  للتواصل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: وزير التربية ورئيس ديوانه في ورطة بسبب تعمد تعطيل انشطة المنظمة التونسية الثقافة للجميع..

بيان يعلم وزير التربية ورئيس ديوانه.. بأن الوزارة ليست من خاصة املاكهما..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ماذا يحصل بمركزية وزارة التربية؟؟.. وهل فعلا تنازل حاتم بن سالم وزير التربية عن مهامه الى محمد علي الوسلاتي رئيس ديوان وزارة التربية..؟؟.. وما هي فلسفة الوزير ان فعلا فوّض رئيس ديوانه ليحل محله..؟؟.. ثم ألا يعلم حاتم بن سالم ان غلق منافذ التواصل معه كوزير للتربية قد يوصله الى مراتب تهم جزائية بقوة القانون..؟؟.. وماهي مقاييس وزارة التربية في التعامل مع المنظمات والجمعيات المرخص لها يا ترى..؟؟.. فهل هي لاعتبارات سياسية.. أم لبرامج مفيدة للصالح العام.. أم أنها مقاييس تخدم "أجندات" خاصة..؟؟.. تلك هي عينة من أسئلة كثيرة نستشفها من خلال نص بيان أصدرته المنظمة التونسية الثقافة للجميع التي تعمدت وزارة التربية تعطيل تنفيذ برامجها.. وعنوة تلاعبت بالقوانين والتراتيب الادارية المعمول بها.. رفضا منها للتقيد بأحكام نظامها الداخلي ولمقتضيات احكام المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات بتونس.. وربما لان شخصي المتواضع هو من يتولى رئاسة المنظمة..

وربما على خلفية مواقفي وكتاباتي الناقدة والداعية دوما الى تطبيق القانون.. كان الرعب والخوف قد حاصر وزير التربية حاتم بن سالم ومعه رئيس ديوان وزارة اشرافه محمد علي الوسلاتي هو السبب.. ومهما كان سبب سقوط الوزير بن سالم ومحمد علي الوسلاتي رئيس ديوان وزارة التربية في فخ التجريم المرفقي مما جعل كل منهما يرتكب جريمة مرفقية.. فهذا بيان يكشف عينة مما خفي بوزارة التربية..

بيـان إلـى الـرأي الـعـام:

ــــــــــ حرر بتاريخ 20 أفريل 2019 ــــــــــــــ

تبعا لمماطلة وزير التربية وتهربه من مواجهة أمر الواقع، وأمام الاعتراف الصريح للمدعو محمد علي الوسلاتي رئيس ديوان وزير التربية رفضه الصريح بعدم تطبيق القانون في تعامل وزارة التربية مع المنظمة التونسية الثقافة للجميع على خلفية بيان سبق وأن أصدرته المنظمة تنديدا بتعطيل برامج عملها، تعلن المنظمة أنها ستحتكم الى القانون المنظم للجمعيات والى نظامها الداخلي والى القانون الجزائي، وبالتالي قررت أن تقاضي جزائيا كل من حاتم بن سالم وزير التربية ومحمد علي الوسلاتي رئيس ديوانه وكل من انخرط معهما في تعطيل عمل المنظمة. 

كما تنبه أنه ليس من باب مزية وزير التربية ومن رئيس ديوانه أن تنفذ المنظمة برامج عملها، والحال أن القانون يبقى بالمرصاد لهما متى حاولا ومن معهما فرض أنشطة بعينها على المنظمة، وبالتالي يؤسفنا اعلام الرأي العام بأن رئيس ديوان وزير التربية قد خاب في مسعاه لما حاول إحتواء المنظمة لتنفيذ برامج بعينها ضربا لاستقلاليتها كاحدى مكونات المجتمع المدني.
ومن خلال هذا البيان تنبه المنظمة التونسية الثقافة للجميع الى خطورة سعي وزارة التربية الى مخالفة القوانين المعمول بها تعديا على دولة القانون والمؤسسات، من خلال ما يسلكه رئيس ديوانها ومن معه عسى أن يفلحوا في احتواء بعض مكونات المجتمع المدني لتنفيذ ما يخالف قانون الجمعيات وما حصل مع منظمتنا الا عينة.

ومن جـهـة أخـرى، تنبّه المنظمة بأن وزارة الـتـربـية ومختلف هياكلها ومـؤسساتها مـركــزيا وجـهـويا ومـحـلـيا ليست على ملك خـــاص لا للـوزيـر ولا لـرئـيـس ديـوانـه ولا لغـيـرهـما، مما يتجه اعـلامهـما عـلـنـا أنهما من الأحــرار في الـتـصـرف في ممتلكاتهم الخاصة كـمـا يـحـلـو ويـطـيـب لهما، عـكـس التصرف في وزارة التربية وشأنها العام الذي تقيده القوانين، وهو ما تغافلا عنه كل منهما.

                                                 والـسـلام.

  للتواصل معنا: 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: في جلسة خمرية الام ترقص.. وطفلها تغتصب طفولتها.. فما أقسى الموقف..

 أم مومس وعشيقها يغتصبان طفولة ابنها.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مؤسف بكل المقاييس أن تتجرد امرأة من الانسانية وتعجّ بطفلها في عالم الرذيلة من بابه الواسع.. ومؤلم حقا أن يموت بداخلها حنان الأمومة.. وأن تتوقف فيها نبضات قلب الأم.. لتتحول الى نبضات مومس ترقص على ايقاعات تدمير طفلها الصغير في اطار جلسة خمرية طاب لعشيقها تصويرها.. وليكون نشرها صاعقة اخرى تنسف حق الطفولة في بلد لم تعد فيه لا قيم ولا أخلاق..

انها عبارات حاصرتها بعد ان هربت غيرها توصيفا لهول ما اطلعت عليه كالملايين غيري من وحي "فيديو" نشر بمواقع التواصل الاجتماعي لام رمت طفلها الصغير في جلسة خمرية.. وبينما كانت تنتشي بالرقص.. كان جليسها "الخمري" يغتصب براءة طفلها من خلال "تشريبه" الخمر و"تكييفه" السيجارة.. حقيقة اني عجزت عن التعبير من هول ما شاهدت من اغتصاب لطفولة ذاك الطفل.. ويقال والله أعلم ان الام المجرمة من مدينة جمال.. ولا تعليق لي..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: الشركة الوطنية لـ "الصوناد" تتعمد رفض التعهد بمطالب النفاذ إلى المعلومة.. فما السبب..؟؟..

 فشل إداري سيقود ر.م.ع الصوناد ومن معه.. إلى المحاكم  بقوة القانون..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
بداية من ورقة اليوم نسعى عبر فضاءات موقع "ورقات تونسية" في نشر بعض من كثير "الخزعبلات" التي يمارسها كل من المشرفين على خلايا النفاذ الى المعلومة ونوابهم في مختلف الهياكل العمومية والخاصة وفي إطار من الحماية والتأييد المطلق من المشرفين على تلك الهياكل الادارية المحمول عليها قانونا اتاحة المعلومة لطالبيها وفق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.. ولا مبرر لهم في استعمال "خزعبلات" يبدو في الظاهر انها مقننة.. لكن باطنها يبقى منطلقا الى الإقرار بوجود شبهات فساد إداري ومالي.. والحال أن تعمد منع طالب المعلومة المطلوبة وفق مقتضيات ذلك القانون لا تفسير له الا اتساع.. وتوسيع دائرة الشك حول توفر عناصر النزاهة والشفافية صلب الهيكل الاداري المعني قصدا بمثل تلك "الخزعبلات" التي سنأتي على بيان بعض منها تباعا.. ومن خلال ورقة اليوم نتوقف مع الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه ممثله في ادارته العامة التي يبدو أنها لم تسمع بقانون يفرض عليها اتاحة المعلومة للعموم متى كان طلبها في اطار القانون والتراتيب المعمول بها..

             خزعبلات.. ورفض التعهد.. لا مبرر قانوني له..

ومن بين "الخزعبلات" التي سجلناها مع خلية النفاذ الى المعلومة بالادارة العامة للشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه نذكر أنها بتاريخ 15 مارس 2019 تلقت 3 مطالب نفاذ الى المعلومة على معنى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة.. ورفضت التعهد بها والدليل انه والى غاية تاريخ 12 أفريل 2019 لم نتلقى الرد بخصوصها.. وحال اتصالنا بخلية النفاذ الى المعلومة تعذر علينا الحصول على جواب من وئام بالرابح نائبة المكلف بالنفاذ الى المعلومة لعدم وجودها بمكتبها.. فيما نالنا شرف مخاطبة زهرة معط الله المكلفة بالنفاذ.. وحال اعلامها بعدم الرد عن تلك المطالب البالغة اليها كيفما يقتضيه القانون ذو الاشارة اعلاه.. تبجحت بالقول: "لن نجيبك.. ويمكن لك ان تشتكي الى هيئة النفاذ".. وكان على هذه الموظفة المحترمة أن تتولى الرد لتبين انها تعهدت بالمطلب.. ولو كان ذلك الرد لا يقنع.. فالمهم هو الرد على الأقل حتى لا تسقط فيما قد يورطها جزائيا من خلال عدم انفاذ القوانين وتعطيل العمل بها دون مبررات شرعية وقانونية.. 

عدم التعهد جريمة.. والفصل 107من المجلة الجزائية مرجعا..

ولئن كان ردها يندرج في اطار حقها القانوني بحكم ان قانون النفاذ الى المعلومة فرض على طالب المعلومة التظلم لدى رئيس الهيكل المعني او مباشرة الى هيئة النفاذ من خلال رفع قضية في الغرض.. فان عدم التعهد بالمطالب الواردة علي خلية النفاذ بالإدارة العامة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه يطرح بجدية شبهات فساد كبرى.. وربما ما يزيد تدعيم وجودها هو تعمد خلية النفاذ عدم التعهد بمطالب النفاذ الواردة عليها.. ومن خلال هذا المعطى نستشف شبهات فساد اداري ومالي خاصة أمام تعمد خلية النفاذ ومعها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عدم اتاحة المعلومة المطلوبة في اطار القانون.. 

 والا ما تفسير عدم الرد على مطالب النفاذ في اجال 20 يوما المسموح بها قانونا..؟؟.. طبعا امام عدم الرد واهمال التعهد بمطالب النفاذ الى المعلومة في الاجال القانونية لا مبرر له الا تعمد خرق القانون ورفض تنفيذه.. وهو ما يجعل توفر اركان جريمة الفصل 107 من المجلة الجزائية والذي نصه: "الاعتصاب المتقارر عليه الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين أو أشباههم بقصد تعطيل إجراء العمل بالقوانين أو تعطيل خدمة عمومية وذلك بالاستعفاء جملة من الخدمة أو بغير ذلك يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين.".. 

هروب الرئيس المدير العام للصوناد.. ورطه بقوة القانون..

ولعل اشتراك كل من المكلفة بالنفاذ الى المعلومة ونائبتها واطارات الادارة العامة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام المهندس مصباح الهلالي.. اشتراكهم جميعا في التعمد لغاية عدم انفاذ القوانين وفق مقتضيات ذلك الفصل.. يجعلهم محل اتهام وجبه لن يكون الا منطلقا الى محاسبتهم بقوة القانون..  

علما وأن الرئيس المدير العام رفض قبول اعلامه بخطورة ما يحصل بالشركة.. مما يدفعنا الى القول بأنه أصبح شريكا في هذه الجريمة.. التي ستقوده الى اروقة المحاكم العدلية كحق مكفول لمن تضرر من المرفق العام.. هذا علاوة على ان رفضهم التعهد بمطالب النفاذ له تفسيرات كثيرة وربما اهما محاولة منهم الى التكتم من الحجج والادلة التي تثبت وجود شبهات فساد اداري ومالي.. خاصة وان المعلومة المطلوبة منا لا مانع قانوني من الافراج عنها.. وهذه المطالب التي تم تعمد عدم التعهد بها ممارسة منا للحق في النفاذ الى المعلومة:

المطلب الأول:

ــ1ـ عدد أسطول السيارات الادارية التي تملكها الشركة بحسب مصالحها الادارية مركزيا وجهويا ومحليا، موزعة حسب نوعية وماركات السيارات.

 ـ2ـ بيان مصاريف الشركة المتعلقة باقتناء المحروقات، مع بيان نصيب مصالح الادارة العامة وكل ادارة جهوية وكل إقليم، وذلك من سنة 2010 إلى غاية ديسمبر 2018.

 ـ3ـ جرد في مرابيح الشركة، وذلك من سنة 2010 إلى غاية ديسمبر 2018.

المطلب الثاني:

ـ1ـ جرد للعقارات (المباني) التي تملكها الشركة وفق توزيعها الجغرافي بكامل الجهات بالبلاد التونسية.

ـ2ـ جرد للعقارات (المباني) التي تستغلها الشركة على وجه الكراء مع بيان معلوم الكراء الشهري لكل بناية وغرض الكراء، وذلك وفق التوزيع الجعرافي بكامل الجهات بالبلاد.

ـ3ـ جرد للمشاريع المنجزة وكلفة كل مشروع بمختلف جهات البلاد، وذلك على مدار السنوات من 2010 إلى 2018.

المطلب الثالث:

ـ1ـ جرد لمعاليم الاعلانات والبلاغات والاشهارات (مع بيان مضمونها ووسائل الصحافة والإعلام التي تولت نشرتها) الخاصـة بالشركة، وذلك على مــدار ســنــوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ولــشــهــري جانفي وفيفري من سنة 2019 .

ـ2ـ جرد للندوات والملتقيات والتظاهرات التي قامت بها الشركة (مع بيان التكلفة المالية لكل منها) وذلك خـــلال الــسـنـوات 2010 و 2011 و 2012 و 2013 و 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 ولشهري جانفي وفيفري من سنة 2019. 

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: نداء عاجل الى اهالي ربوع سيدي بوزيد.. اسمهان في طريقها الى الموت.. بقرار حكومي..

 ابنتكم من عائلة معوزة.. تموت رويدا.. رويدا.. فتحركوا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

على أحرار ربوع سيدي بوزيد التحول الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد اين قسم الـ "ORL" حيث تقيم المريضة "اسمهان عمامي" منذ الخميس الفارط وهي بلا دواء.. والسبب انها يتيمة الابوين ومصابة بامراض مزمنة ومنذ 19 سنة تصفي الدم.. وتعكرت حالتها الصحية بسبب التهاب خطير باذنيها استوجب اقامتها بالمستشفى.. ولانها معوزة بقرار حكومي بحجة تحوزها على بطاقة علاج مجانية.. فان كلفة دوائها تناهز 60 الف دينار.. وبالتالي رفضت وزيرة الصحة التكفل بعلاجها بتعلة ان وزارة الشؤون الاجتماعية هي من تتولى شراء الدواء..

وعبثا حاولت انقاذ المريضة لمجرد اعلامي بحالتها اتصلت بمختلف مصالح وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ولما بلغت اليأس من انقاذ ابنة جهتكم.. اعلمت النائبة عبير العبدلي التي اتصلت بوزيرة الصحة وللاسف اعلمتها بان الدواء باهض الثمن ويبقى قانونا توفيره من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية التي فر وزيرها محمد الطرابلسي من مواجهتي لاعلامه..وعليه فانه من حق "اسمهان" كمواطنة تونسية يتيمة الابوين وفقيرة الحال.. من حقها ان تداوي مهما كان سعر الدواء.. 

وللعلم فان الوضع الصحي لاسمهان يتطلب ان ترقد بمستشفى جامعي وهو ما رفضته وزارة الصحة وزيرة وادارة مركزية اضافة الى رفض قبولها بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس كما المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس.. وامام مرور 8 ايام واسمهان تعاني الاوجاع والصداع جراء المرض الذي تكاليف علاجه تناهز 60 الف دينار.. وازاء رفض كل من وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية مداواتها من خلال رفض التكفل بمصاريف ادويتها وهي مريضة معاقة ومن عائلة معوزة.. واما عجز عائلة اسمهان في توفير ثمن الدواء لاسمهان.. فها هو ندائي الى احرار ربوع سيدي بوزيد للتحرك انقاذا لاسمهان.. والتحرك فورا للضغط من اجل توفير حقها وحق كل ابناء ربوع الجهة المهمشة في التداوي والصحة كحق دستوري..