متابعات: فضيحة بقوة القانون.. وفشل ذريع لخلية النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز..

 القانون لا يلزم طالب المعلومة ببيان أسباب طلبه يا المكلفة بالنفاذ..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مرة أخرى تفاجئنا الشركة التونسية للكهرباء والغاز بغريبة من غرائب الدنيا.. وما هي إلا غريبة ينطبق عنها مقولة "يضمر ما لا يخفيه.. ويخفي ما لا يضمره".. ولكم من خلال ورقة اليوم عينة وحجة تبريرا لتلك التعابير التي نختارها عمدا.. وننتقيها عنوة لكشف حقيقة مخزية أتتها المكلفة بخلية النفاذ الى المعلومة بالإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز..

ويا لخيبة المسعى حينما نصطدم بقلة دراية بأبسط القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. علاوة على عدم فهم واستيعاب منطوق القانون فصلا فصلا.. علاوة على الفشل الواضح والمسبق في تحقيق الأهداف التي من أجلها بعثت مثل خلايا ومكاتب النفاذ الى المعلومة.. وذلك عملا بالفصل 32 من دستور الجمهورية التونسية والقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.. والمتمم بالمنشور عدد 19 والصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 18 ماي 2018..

ودون إطالة نلفت نظر الادارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بضرورة مراجعة "حساباتها" وإعادة النظر مليا في خلية النفاذ الى المعلومة التابعة لها.. وهي تفتقر الى أبسط المعارف القانونية التي بات يعلنها العام والخاص في بلادنا.. وبها نقصد مجال النفاذ الى المعلومة.. ودليلنا كحجة زكبرهان هو مطلبنا المقدم عبر البريد الالكتروني الموجه الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز موضوعه طلب تمكيننا من قائمة اسمية لمشتركي الشركة التونسية للكهرباء والغاز (ممن يتمتعون بخدمة التنوير المنزلي) بإحدى المناطق الريفية.. وبموجب ذلك المطلب هاتفتنا المكلفة بالنفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز وطالبتنا بضرورة ذكر الأسباب.. حينها أعلمناها صراحة بانه لغرض قضائي بحت وان كان القانون لا يلزمنا بذكر أسباب مطالب النفاذ الى المعلومة..

وعليه اعتذرت "هاتفيا" تلك المكلفة بالنفاذ الى المعلومة بتعذرها الاستجابة بسبب وجود أسماء حرفاء.. وكرد على هذه الإجابة وبكل صراحة أعلمناها أن الاستجابة على الطلب سيكون دون مزية منها.. وبقوة القانون سيكون حقا مكتسبا وبلا مزية أي كان.. مع اعتراف صريح بأننا أعلمناها بما مفاده انه على ما يبدو لم تطلع على القانون الخاص بالنفاذ الى المعلومة.. علاوة على اعتبارها بأنها غير مؤهلة لخطة المكلفة بالنفاذ الى المعلومة وهي لا تعلم بأن مطلبنا لا يتعلق بأمن الدولة ولا فيه مضرة لأحد.. ولا على أحد.. طبعا بالرجوع الى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة.. والمتمم بالمنشور عدد 19 والصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 18 ماي 2018..

وكنتيجة حتمية منها.. انهالت علينا تلك المكلفة بالنفاذ الى المعلومة بالشكر والثناء مكتفية بانتهاء المكالمة الهاتفية.. والغريب أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز نشرت على موقعها كل تفاصيل ومختلف الجوانب القانونية لموضوع النفاذ الى المعلومة.. مبينة انه لا يمكن الزام طالب النفاذ ببيان أسباب مطلبه في هذا الاطار..

ومن هنا يبدو يقينا ان تلك المكلفة بخلية النفاذ الى المعلومة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز لم تكن مطلعة فعلا على المراجع القانونية والترتيبية المنظمة لموضوع النفاذ الى المعلومة.. وربما لم تتعود بعد على الآراء والمواقف المعارضة.. وهو ما حدا بنا في مستهل ورقة اليوم الى التعبير بما مفاده "يضمر ما لا يخفيه.. ويخفي ما لا يضمره".. وفي نهاية هذا المقال نعرض على العموم هذه "الغريبة" التي نرجو أن تكون الأخيرة بالإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز.. وبالمناسبة نبشّر خلية النفاذ الى المعلومة بهذه الشركة الوطنية العريقة بأن عشرات مطالب النفاذ الى المعلومة في طريقها إليهم.. وليس من باب مزيتهم أن يوفروا المعلومة متى كان إطارها القانون.. وان رفضوا يبقى لكل حادث.. لابد من حديث.. وللحديث بقية..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

متابعات: المحكمة الإدارية بسيدي بوزيد تدين مراد المحجوبي الوالي المخلوع.. وتثبت فساد إداري في ملف النخالة..

 شكرا لقضاة الدائرة المتعهدة وكلمة لهيئة مكافحة الفساد بالمناسبة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
المدعو مراد المحجوبي.. من لا يسمع به..؟؟.. أعتقد أنه أصبح أشهر في تونس من هيفة وهبي.. كيف لا.. والرجل عرف لدى عامة وخاصة التونسيين بقدراته الخارقة على التلاعب بالتراتيب الادارية وبقدراته المتميزة على التلاعب بالقوانين من موقعه كوال مباشر على رأس ادارة ولاية سيدي بوزيد.. وما أفلح الرجل في قدراته تلك خاصة في ملف السداري.. وللاشارة فان السداري يعرف بـ "النخالة" كمادة علفية تخصص لها المليارات شهريا كدعم من مالنا العام.. وكان للمحجوبي أن يكون بتلك القدرات عسى أن يقنن ما يمارس من فساد إداري.. كنّا قد تناولناه في عديد الورقات السابقة.. لكن لا حياة لمن تنادي.. سيما وأنه كان محل تغطية ممتازة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما من وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. 

والدليل انها كهياكل معنية لم تفتح الشكايات التي بلغتها في هذا الموضوع.. ولنا حججنا وادلتنا التي تثبت ذلك.. وتلك الحماية لمراد المحجوبي بصفته كوال بسيدي بوزيد جعلته يتمادي في ارتكاب الكثير من الجرائم المرفقية وبخاصة في ملف السداري الذي يبدو انه كان مغريا من حيث المردود.. مما حدا بالمحجوبي كوال الى تجاوز كل حدوده وكل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. وهذا ثابت لدينا بالحجة والبرهان..وللتاريخ أعترف بأن مراد المحجوبي ومع ما كان يجده من حماية من قبيل ما اليه ذكر انفا.. كانت اقالته خلعا.. وخلعه اقالة من قبيل الحقيقة الرائعة جدا في مختلف تجليات مذاقها وتذوقها.. وكنا وعدناه بانه لا.. ولن يفلت من المحاسبة قضائيا وبقوة القانون.. مهما كانت النتيجة..

وللاسف كان المحجوبي في منتهى الجبن من خلال ممارسته لصمت مريب ازاء ما كتبنا عنه من مقالات وتدوينات.. لانه كان على يقين بأننا لا نكتب الا الحقيقة.. وكان ومايزال جبانا ازاء ما نكتب.. لانه لو قرر مقاضاتنا حينها ستنكشف كل اوراقه ومن معه من عصابات تلهف النخالة الموجهة الى صغار الفلاحين بالجهة.. الى أن جاء الدليل اليقين على عينة من فساد مراد المحجوبي في عالم النخالة.. وما ذا اليقين الا الحكم الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2018 عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بسيدي بوزيد في القضية عدد 1215028.. وهو حكم قضائي ورد في 10 صفحات والقاضي بإلغاء قرار والي سيدي بوزيد (مراد المحجوبي الوالي المخلوع) الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2016..

وموضوع القرار المطعون فيه يقضي بسحب نهائي لترخيص ممارسة لبيع المواد العلفية المسعرة المتعلق بنيابة بعمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي..والمفرح حقا أن المحكمة الادارية ومن خلال تعهدها بملف تلك القضية كشفت بكل وضوح الكثير من مواطن الفساد الاداري لهذا الوالي وهو الذي انتصب ناطقا فاتقا دون التقيد بالقانون والتراتيب الادارية المعمول بها.. وكان واضحا الطابع الكيدي المتعمد لهذا الوالي في قرار اداري اتخذه نكاية في صاحب نيابة بيع المواد العلفية الذي طالبه باحترام القانون وبتطبيق جيد للتراتيب الادارية.. ويبقى قرارا منصفا للمعني بالامر..

علاوة على كونه اضيف لعشرات الحجج البراهين التي نتحوز عنها لادانة هذا الوالي الذي لن يفلت من القضاء مهما طال الزمن.. وله اقول يا مراد يا محجوبي هذا على الحساب.. وانتظر ما ستقرر في شانك في اروقة القضاء العدلي.. طبعا نظير ما اتخذت من قرارات بصفتك كوال لغرض تشريع ما تسرب الى ملفاتك الادارية من فساد اداري متعمد..

وبالمناسبة شكرا لقضاة المحكمة الادارية وبخاصة قضاة الدائرة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وهذا ليس بالمجان.. وليعلم بان القضاة ممن لا علاقة لهم بالكسب من وراء النخالة باي شكل كان.. لن يتأخروا في اقامة العدل والانصاف وهو من صميم واجباتهم كقضاة.. وانت تعلم جيدا خفايا هذه العبارة التي اردتها عمدا.. وغيرك كثير ايضا يعلموا القصد.. وواجب التنويه بهم كقضاة امنوا بدورهم واحترموا قداسة استقلالية القضاء.. كان حكمهم الذي يدينك يا محجوبي.. بقوة منطق التعليل الذي يبدو انه منطلقا لانهيار مراد المحجوبي.. وبذات المناسبة لن نجحد جدية واخلاص وتفاني الاستاذ عبدالوهاب سعيد المحامي لدى التعقيب بسيدي بوزيد بصفته القائم بالدعوى في حق المتضرر من فساد اداري انهك الجهة كما فعل في كل البلاد.. وختاما نلفت نظر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه قمة الفساد ان تهمل هيئتكم ملفات تتضمن فساد خطير كالذي اتاه مراد المحجوبي في عالم النخالة لما كان واليا بسيدي بوزيد.. وللحديث بقية يا حبيبي يا مراد يا محجوبي..

 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98