متابعات: اعتذار راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة كشف أن الغنوشي يدرّس الوزراء..

الإعتذار يا غنوشي.. لن ينفي وجود القصد.. ومع ذلك لن تتم مقاضاتك..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

"ورد خلال كلمتي التّي توجهت بها إلى أعضاء كتلة حركة النهضة السبت المَاضِي ما فُهم منه أنّ السادة الوزراء الذّين غادرُوا الحكومة تتعلّق بهم شُبهات فساد، وفي هذا الإطار يهمنّي أن أوضّح ان ذلك لم يكن مقصدي مع التّعبير عن أسفي الشديد لذلك متقدّما بكامل معانِي الاعتذار إلى حضراتهِم، مؤكدا على احترامِي وتقديري لهُم خاصّة وأنّ عددًا منهم قد تتلمذَ على يديّ، هذا بالإضافة إلى كونهم شخصيّات وطنية بذَلت جهدا كبيرًا من أجل النّجاح في مهامها ومن أجل خدمة تونس واعلاءِ رايتهَا متمنيًّا لهم النّجاح في مسيرتهم المهنيّة والسياسيّة".. كان هذا فحوى اعتذار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الإعتذار الذي به خصّ الوزراء الذّين غادرُوا الحكومة خلال التحوير الوزاري الاخير.. وكان ذا الرد التوضيحي من راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته الأخيرة خلال الجلسة العامة لكتلة حركة النهضة ، وفيما يلي نص الاعتذار.. وهو منطلق ورقة اليوم من حيث بيان بعض الخلفيات التي أجبرت راشد الغنوشي الى الاعتذار على تلك الشاكلة.. 

والملاحظ أن هذا الاعتذار جاء لسرعة البرق من تاريخ اعلان بعض الوزراء ممن تمت إقالتهم في اطار التحوير الوزاري الاخير لعزمهم مقاضاة الغنوشي لما اعتبروه في تصريحاته من توفر اركان جرائم الثلب والتشهير ونسبة أمور غير صحيحة الى موظف عمومي.. ولعل ردة الفعل السريعة التي بها نصح الغنوشي هي المسارعة بالاعتذار الى من قصدهم بالفاسدين ممن اقيلوا من الحكومة..

وليعلم راشد الغنوشي ان القانون الجزائي في تونس لا يهمل حق المتضرر من تصريحات بموجب اعتذار مصرحها.. باعتبار وان الجريمة حصلت بلا جدال.. وربما لن يكون ذلك الاعتذار الا حجة لادانة راشد الغنوشي جزائيا ان توفرت فعلا عزائم صادقة.. وجرأة وشجاعة لدى الوزراء ممن استهدفهم الغنوشي باوصاف الفشل والفساد كموجب لاقالتهم من الحكومة..

ومن جهة اخرى تضمن نص اعتذار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ما مفاده ان بعض من الوزراء ممن شملتهم الاقالة كانوا قد تتلمذوا على يده.. ولسنا نعلم هل انه يقصد بأنهم تتلمذوا على يده لما كان معلما بالتعليم الابتدائي..؟؟.. أم أنه تحصص في تدريس مادة "التوزير" بمعنى أنه يدرّس من سيصبحون وزراء..؟؟.. أم أنهم تتلمذوا على يده سياسيا والكل يعلم مهارة الشيخ راشد الغنوشي في امتهان السياسات الفاشلة التي زادت الطين بلة في تونس..؟؟.. ومهما كانت مادة التدريس التي لا نعلمها فأصبح حري بنا لأن نطالب راشد العنوشي بتوضيح هذه النقطة التي للأسف زادت اعتذاره كل الغموض فيما يخص الرأي العام التونسي..

وبالمناسبة وعلى سبيل المقاربة والمقارنة جاز لنا القول بما مفاده لو ان اي مواطن تونسي صرح بما يشكل جريمة كما فعل راشد الغنوشب في حق الوزراء المقالين.. فهل سيوقف اعتذاره مقاضاته..؟؟.. الجواب بكل تأميد هو.. لا.. وألف لا.. لأن الأمثلة كثيرة والحالات أكثر.. ولنا في ذلك الاف الحالات في تونس.. وبذات المناسبة ليطمئن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.. فلا أحد في تونس بقدر مقاضاته.. وليطمئن اكثر وحتى وان تمت مقاضاته.. فلا.. ولن يقدر على ادانتك اي من قضاتنا ولا حتى من قضاة محاكم مختلف العالم.. أقولها والايام بيننا.. 

تحت المجهر: ممنوع الاتصال هاتفيا بكتابات دوائر الاستئناف بالمحكمة الادارية.. والرئيس الأول لا علم له.. ولا يريد أن يعلم..

 من المهازل الادارية.. أن نرصد مثل هذا الخلل بمرفق عام كالمحكمة الادارية.. ولفت نظر علني الى رئيسها الأول..

 ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بلا جدال لا.. ولن نجالك بالنقد اعلاميا حيال بتك النهائي في أي ملف منازعات قضائية تكون ادارات عمومية طرف فيها.. كيف لا وأنت الرئيس الاول للمحكمة الادارية والتي ماتزال تشرف اداريا وربما حتى فنيا على مختلف دوائرها الابتدائية والاستئنافية وحتى التعقيبية.. لكن لتعلم أيضا أنه من حقنا بل من واجبنا توجيه النقد اعلاميا متى توفرت منطلقاته الى مرفق المحكمة الادارية كادارة مرفق قضائي مركزي تتولى رىاسته.. ولسنا من فئة من يحسب ألف حساب حينما يتعلق الامر بالكتابة علنا في.. وبما يتعلق بمرفق قضائي كان ماليا او عدليا أو اداريا أو حتى عسكريا.. لأن التسيب الاداري والاخلالات الترتيبية والقانونية متى حصلت بمرفق العدالة كغيرها من المرافق العمومية الاخرى.. ومتى اكتشفناها الا ولزم تبليغها على شاكلة ورقة من "ورقات تونسية" دونما خلفيات وبلا حسابات.. فقط لغرض لفت النظر الى مكمن الخلل واين مواطن وهن المرفق العام.. وليس بمهم ان كان موضوعه يتعلق بمرفق المحكمة الادارية كمرفق عام وجب ان يحترم المتعاملين معه.. ومتى رصدنا عدم احترامه للمتعاملين معه وجب استعمال النشر ليعلم من يهمه الامر حتى وان كان بمقام عدالة جناب السيد الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذي نخاطبه بصفته تلك في اطار تحرير ورقة اليوم..

وليعلم عبدالسلام المهدي قريصعية بصفته الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ومن موقعه كرئيس لذلك المرفق العمومي أنه من العيب جدا.. علاوة على أنه من الممنوع قانونا ان لا تحترم المحكمة الادارية كمرفق عام المتعاملين معها من المتقاضين وغيرهم.. ودليلي في ذلك تعذر الاتصال هاتفيا بكتابات الدوائر الاستئنافية.. وحال تلقينا المعلومة بتاريخ الاثنين 19 نوغمبر 2018 وخلال الحصة المسائية من الدوام الاداري.. حاولنا الاتصال هاتفيا بموزع الهاتف الخاص بالمحكمة الادارية (على الرقم 71344866) وبعد اكثر من 7 اتصالات هاتفية بذلك الرقم.. يكتفي موزع الهاتف بتمرير المكالمة الى اي مكتب من مكاتب الدوائر الاستئنافية ولا من مجيب الى ان ينقطع الخط.. وككل مرة يسالني موزع الهاتف عن رغبتي من ذلك الاتصال اعلمه باني متقاضي واود معرفة مآل ملف القضية الاستئنافية عدد 210667 (ملف القضية الابتدائية عدد 122610 حكم فيها بتاريخ 22 أقريل 2014) التي تقدمت بها ضد وزير الفلاحة في تجاوز السلطة.. وهي معلومة بها نغلق باب حيرة الرئيس الاول للمحكمة الادارية عن موجبات الاتصال هاتفيا على نحو سالف الذكر..

وسعيا منا الى تبليغ تلك المهزلة الادارية الى الرئيس الاول للمحكمة الادارية بصفته رئيس ذلك المرفق العام اداريا على الاقل.. هاتفناه على الرقم المكتبي الخاص به (70028702).. فكالعادة وكما هو معتاد اعلمتنا كاتبته بانه مشغول.. وعبثا من الاقدار لم يتسنى لنا اعلامه بما حصل.. مما اضطرنا الى اعلامه علنا من خلال ورقة اليوم.. ذي التي نرنو من خلالها تجاوز ما أمكن من الاخلالات الادارية التي نرصد بالمرفق العمومي وان كان المحكمة الادارية.. سيما وانها ليست من الاملاك الخاصة لأي كان بما فيهم الرئيس الاول في حد ذاته.. وهذه تعابير عادية جدا للدلالة على عمومية المرفق العام كالمحكمة الادارية مثلا.. ولا حرج في ذلك والعبث بحقوق المتعاملين مع مرفق المحكمة الادارية يتواصل على تلك الشاكلة.. وليس بمهم ان نتعب من اجل اعلام الرئيس الاول للمحكمة الادارية بانه اصبح مقضيا عليه ودون مزية منه طبعا.. واجب العمل على تجاوز مثل ذلك الاخلال الاداري.. وان لم يصدق صحة ما ندعي صلب هذا المقال.. فلنا ما يثبته بلا جدال.. وبهذا نكتفي.. ولكل حادث لابد من حديث يا معشر بني وطني..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: كاتبة محكمة تقاضي الدكتور رشيد بن مسعود رئيس قسم امراض النساء والتوليد لهذه الاسباب..

 السبب.. الميز العنصري.. رفض توليد امرأة وتقصير مهم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ترددت كثيرا قبل أن أكتب رسالة علنية الى الدكتور رشيد بن مسعود رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. ومرد ذا التردد أنه كطبيب مختص في امراض النساء والتوليد وبحكم انه رئيس القسم الطبي المختص بذلك المستشقى الجهوي يطلق عليه صفة الموظف العمومي بلا جدال.. وامتناعه بصفته تلك وبخاصة من موقعه كطبيب عن فحص مريضة يعرضه الى تتبع اداري وجزائي دون نقاش.. أمّا تصرفاته بما يجعله يعتدي على مريضة ان كان ماديا او لفضيا فهذا أيضا يبقى مرفوضا بكل المقاييس.. ولا من قبيل الثلب ولا التشهير كتابة ورقة اليوم الى هذا الطبيب الذي قد يكون معذورا فيما يأتيه من تجاوزات تبلغ الاعتداء المادي واللفظي تجاه المريضة وتبلغ مرحلة الامتناع عن فحصها بقرار يسقطه في خانة الميز العنصري.. كيف لا والطبيب يمتنع عن فحص وتوليد النساء أصيلات معتمديات المكناسي ومنزل بوزيان.. ربما ليقين الرجل بانه كطبيب اختصاص توليد يباشر بالقطاع العمومي من قبيل المزية.. وربما ليقينه انه يعمل بجهة داخلية كولاية سيدي بوزيد بدا له ان يخرق القانون والتراتيب الجاري بها العمل كما يحلو ويطيب له.. 

ومهما يكن فليعلم الدكتور بن مسعود الذي لا اعرفه مسبقا.. ولا تربطني به اية صلة لا من بعيد ولا من قريب.. بل ومن منطلق لفت نظره بصفته كموظف بالقطاع العام.. وكطبيب بالقطاع العام اين يباشر.. انه يبقى ممنوعا عليه رفض فحص وتوليد المريضات اصيلات معتمديات معينة.. كما يبقى ممنوعا عليه عدم احترام مرضاه فما بالك بتصرفات قد ترتقي الى العنف المادي واللفظي.. وهذا من وحي قرار وزارة الصحة القاضي بفتح التحقيقات الادارية فيما يخص عريضة مواطنة اصيلة جهة المكناسي (كاتبة محكمة) ومن خلالها نتبين ما اليه اشرنا انفا.. وهو ما حدا بها الى عرض شكايتها الجزائية على انظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وكانت احالتها على فرقة العدلية للابحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد ليكن البحث منطلقا لتتبع جزائي في الغرض.. ولئن ننشر نص تلك العريضة فاننا من خلالها ندعو الدكتور رشيد بن مسعود من موقعه كطبيب متخصص في امراض النساء والتوليد وبصفته كرئيس لذلك القسم بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.. ندعوه الى اعادة الاطلاع على القوانين ذات العلاقة بمهنته وصفته.. عسى أن لا يقع في فخ تصرفات واجراءات تقوده الى حلبة التتبع الاداري والجزائي.. كما هو الحال بحجة نص شكاية ادارية وأخرى جزائية في الغرض ننشره كما يلي:.. 

جناب السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد

المكناسي في 26 أكتوبر 2018

العارض الرئيسي: ح.ع.

العارض المتداخل: زوجها ع.خ.

العنوان: ...........................

الضد: الدكتور رشيد بن مسعود

(طبيب أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد)

وكل من عسى أن سيكشف عنه البحث.

العنوان: ...........................

شكاية جزائية من أجل العنف المادي واللفظي والامتناع عن إنقاذ مريضة بصدد المخاض وممارسة الميز العنصري.

المصاحيب نسخ من: عدد 2 من ب ت و ـ عدد 2 من وصولات خلاص ـ بطاقة توجيه طبية ـ تصريج بالولادة ـ شهادة طبية.

تحية طيبة وبعد،

حــــيــــث أنه يوم 11 أكتوبر 2018 تحولت رفقة زوجي (العارض المتداخل) الى قسم التوليد بالمستشفى المحلي بالمكناسي لغاية الولادة وكان ذلك في حدود الساعة 10 و 45 دقيقة ليلا، وبعد فحصي من طرف القابلة قررت عدم إيوائي بالقسم وقررت توجيهي الى قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وذلك نظرا لحالتي الصحية التي تستوجب وضع مولودي بقسم توليد يتوفر على طبيب مختص.. 

وحـــيـــث أني رفضت توجيهي الى قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وهو نفس موقف زوجي، وكان إصراري وإيّاه على توجيهي إلى قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد نظرا لكونه الأقرب مسافة، علاوة على كونه المختص ترابيا باعتبار وأن خدمات المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تغطي معتمدية المكناسي وهذا بلا جدال..

وحـــيـــث أن القابلة بقسم التوليد بالمستشفى المحلي بالمكناسي رفضت ذلك متعللة بوجود تعليمات إدارية مفادها أنه علينا وجوب توجيه حالات الولادة الى صفاقس وليس الى سيدي بوزيد، وأمام إصرارنا وتمسكنا بحق توجيهي الى قسم التوليد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد تم تسليمي بطاقة توجيه طبية الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

وحـــيـــث أن زوجي اصطحبني على متن سيارة خاصة الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وبلغنا قسم التوليد مع بداية فجر 12 أكتوبر 2018 أين تمّ فحصي من لدن قابلة القسم التي قررت تحويلي الى قسم التوليد بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وذلك بتعليمات من الضد دون أن يتم فحصي منه كطبيب مختص ومباشر بحصة الاستمرار بذلك القسم.

وحــيـث أن زوجي إحتج على ذلك خاصة أمام قرب موعد المخاض وما لازمه من أوجاع وآلام عميقة، فأعلمته القابلة بان الطبيب رفض ذلك بتعلة أن حالات الولادة الواردة من جهة المكناسي توجه الى صفاقس وهذا مخالف للقانون وحتى للتراتيب الادارية سيما أمام عدم توفر أي سند ترتيبي وإداري في ذلك.

وحــيـث أن زوجي الذي كان مرافقا لي قرر التوجه الى ناظر المستشفى حيث أعلمله بذلك الرفض، وفق ما أفادني به زوجي (العارض المتداخل في شكاية الحال)، فبادر ناظر المستشفى بالاتصال بالضد للغرض ذاته، واعلمه الأخير بإصراره على موقفه لاسباب عدم وجود طبيب البنج علاوة على عدم توفر طبيب أطفال، إضافة على كوني مازلت بعيدة عن موعد المخاض (مع التأكيد على انه لم يفحصني الى الآن).

وحـــيـــث أن زوجي أصر على أن يتم فحصي من طبيب الاستمرار متعللا بانه مرفق عام يبقى من واجبه إسداء خدماته للعموم، فرجع الناظر للطبيب ذاته فأشار عليه هذه المرة بضرورة تسجيلي بشباك القبول، وهو فعلا ما حصل بدليل دفعه لمعلوم 20 د على أن يتم قبولي بالقسم، وبعد فترة وجيزة تمّ إخراجي منه بعد إهانتي والاعتداء عليّ ماديا ولفضيا من لدن الضد، الذي تمّ فحصي وتم إخراجي من القسم فجرا.

وحـــيـــث أن ذلك حصل إزاء احتجاج زوجي من جديد لدى الناظر الذي أعاد الاتصال بالطبيب فقرر فحصي ومن هنا حصل ما حصل من اعتداء لفظي ومادي وقرر مرة أخرى تحويلي الى صفاقس مصرحا بأني من جهة المكناسي ولا أتعهد بفحص مريضات من تلك الجهة.

وحـــيـــث أن ناظر المستشفى تدخل مشكورا ومكنني من سيارة إسعاف إدارية مرفقة بممرضة وقابلة وتمّ تحويلي الى قسم الولادات بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وإزاء ما تعرضت له من اعتداء مادي ومعنوي من الضد علاوة على طول انتظاري للخدمات الطبية المحمولة على الضد بصفته كطبيب استمرار بمرفق عمومي امتنع عن اداء واجبه، قرر زوجي نقلتي مباشرة إلى مصحة خاصة "ابن خلدون" بصفاقس..

وحـــيـــث أن ما تمّ بيانه وشرحه أعلاه فيما أتاه الضد، يشكل جرائم الاعتداء المادي والمعنوي ورفض إنقاذه لمريضة بحالة مخاض بتعريضها وجنينها للخطر، علاوة على تعمده تكريس الميز العنصري من خلال رفضه التعهد بحالات وافدة من جهة المكناسي على القسم الطبي بالمرفق العام أين يباشر.

لذا المرجو من عدالة الجناب:

الإذن بفتح بحث عدلي لغرض مقاضاة الضد وفق عريضة الحال والمؤيدات المرفقة بها وبخاصة من أجل جريمة الميز العنصري. وللجناب سديد النظر والسلام.

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: عبدالمجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحين خسر منصب الوزير.. فصرّح بعدم توفر الأمن الغذائي بتونس..

 فعلا أحبك يا "مجودة" الزار.. وهذه ورقة قد لا تفهم محتواها..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بالرغم من موقفي منه صفة وشخصا.. وبالرغم من عدم إحترامه مني سرا وعلنا صفة وشخصا.. وبالرغم من اتساع أميال عدم نيله اعجابي طبعا صفة وشخصا.. فإني أحسب له بعض المواقف التي يعلنها من حين لآخر ولو لغاية في نفس يعقوب.. أو تكون مواقفه تلك كردة فعل تجاه الحكومة مثلا.. انه بلا جدال عبدالمجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.. هذا الذي تشدني صراحة بعض مواقفه جراء ما تتسم به بعضها من واقعية وجرأة في الطرح وان كانت بعضها تتزامن زمنيا وحالة نفسية معينة يعيشها كإنسان بطبيعة الحال.. ولعل تصريح عبد المجيد الزار وبصفته كرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لوكالة تونس افريقيا للأنباء يوم الاثنين  12 نوفمبر 2018 شدني ولفت نظري.. كيف لا وهو تصريح يتضمن منتهى الواقعية وقمة في الموضوعية والجدية.. وما شدني هو تزامن ذلك التصريح ونفس اليوم الذي فيه تمثل حكومة الشاهد في نسختها 3 أمام البرلمان لمنح الثقة.. وبالتالي كان يفترض ان يكون عبدالمجيد الزار ممثلا فيها كوزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكان الوزير الفاشل سمير الطيب.. الا ان القضاء والقدر لم يسعف الزار بأن يكون وزيرا في تلك الحكومة..

ولعل ذلك من أسباب تعمد عبدالمجيد الزار بصفته كرئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن يكون صريحا وموضوعيا في تصريح شد انتباهي وهو ما بي حدا لتبنيه كموضوع لورقة اليوم.. منوها بمدى موضوعية وبقمة صراحة وجرأة الزار.. كيف لا ومقاد تصريحه لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش مشاركته يوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 بمقر ولاية نابل في أعمال المجلس الجهوي المخصص للقطاع الفلاحي بالوطن القبلي.. حينما قال: "لا يوجد امن غذائي في تونس ما دمنا نستورد اكثر من 70 بالمائة من احتياجاتنا من الحبوب وما دامت بذورنا مهجنة وموردة وما دمنا نستورد الأعلاف ونتلف فائض الانتاج ولا نحسن تثمينه".. مضيفا في ذات الاطار بقوله: "ليس من الغريب اليوم أن تباع أبقارنا وتهرب بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج التي تمثل فيها الأعلاف نسبة 80 بالمائة من التكلفة وليس من الغريب أن يهجر الشبان القطاع الفلاحي ما دام القطاع غير مربح"..

وبصفة علنية أنوّه بما به صرح الزار.. منتقدا اياه اين هو كرئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من سرقة "النخالة" والتلاعب بها كمادة علفية مدعمة ومسعرة من لدن فروع الاتحاد محليا وجهويا..؟؟.. وأين هو بصفته تلك من الخراب الشامل والدمار الكامل الذي حلّ بمختلف الجهات وبمختلف قطاعات الانتاج الفلاحي..؟؟.. وأين هو بتلك الصفة طبعا من المعاناة التي يعاني ويلاتها الفلاح هنا وهناك..؟؟.. وأين هو من مآسي كثيرة تحل يوميا بالفلاحة والفلاحين..؟؟.. تلك هي ورقتي العلنية التي رأيت من خلالها تحية عبدالمجيد الزار بصفته كرئيس للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على جرأة وموضوعية طرحه فيما قال فقط.. وفقط في نفس الاطار المكاني والزماني المشار اليه اعلاه.. وختاما أعلم عبدالمجيد الزار ان الاختلاف لا.. ولن يفسد للود قضية.. وله أقول ننتظر منك مواقف اخرى تخدم المصلحة العامة.. وستجد ورقاتي في الموعد.. وان كانت باسلوب قد لا تفهمه.. وان كنت فعلا لا تفهم كم أني.. أحبك.. وهذا ليس بسر يا "مجودة" الزار..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: رسميا القضاء يحجز وثائق مهمة بالغرفة السوداء بوزارة الداخلية.. وتطورات مهمة في ملف قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي..

طول نفس وجدية إصرار فريق الدفاع.. كشف المسكوت عنه رسميا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الكثير من الجدل حصل حول ما يعرف بـ "الغرفة السوداء" بمبنى المقر الاجتماعي لوزارة الداخلية الكائن بشارع الحبيب بورقيبة.. ومن ملامح ومظاهر ذلك الجدل المهم نذكر تاكيد فريق الدفاع في قضية الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد على وجود وثائق هامة وسرية وسط غرفة "مظلمة" بمقر وزارة الداخلية لها علاقة بكشف عدة حقائق ذات ارتباط وثيق بتلك القضية الشهيرة.. فيما تم نفي وجود تلك الوثائق وحتى نفي وجود تلك الغرفة اصلا.. وامام استمرار لجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي واستبساها في البحث عن الحقيقة.. واعتماد الدفاع مختلف الطرق القانونية والمشروعة كالاحتجاجات السلمية والندوات الصحفية وغيرها من اوجه النضالات المختلفة.. هاهي خطوة أخرى مهمة تحسب لفريق الدفاع عن الشهيدين.. وهي اقناع الجهة القضائية المتعهدة بالملف بضرورة تطبيق القانون بحثا عن الحقيقة.. مما جعل قاضي التحقيق المتعهد بملف القضية الاقتناع بفحوى تقرير فريق الدفاع عن الشهيدين.. وتسلح بضمير القاضي النزيه والمستقل.. والقاضي المتمكن من روح القانون.. وتحول الى عين المكان.. ومن خلال مقال موجز نشرته جريدة "الشروق" بتاريخ 12 نوفمبر 2018 نجد كل التفاصيل.. وهذا نقل حرفي لنسخة منه..

السليطي يؤكد حجز قاضي التحقيق لوثائق بوزارة الداخلية، بناء على تقرير هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي

أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم الاثنين، حجز قاضي التحقيق المتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، لوثائق بمقر وزارة الداخلية. وذلك بناء على التقرير المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بخصوص ارتباط هذه الوثائق بعملية اغتيال البراهمي. وأضاف السليطي في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قاضي التحقيق الاول بالقطب والمتعهد بملف القضية تحول يوم الجمعة 9 نوفمبر الجاري رفقة كاتبه وممثل عن النيابة العمومية بالقطب الى مقر وزارة الداخلية، أين تمت معاينة مكتب يضم مجموعة من الاكياس المحتوية على وثائق ومجموعة من العلب الكرتونية.

وأضاف أن قاضي التحقيق قام بحجز هذه المحتويات على ذمة القضية مع أخذ الإحتياطات اللازمة لمنع أي تعامل مع هذ الوثائق أو الدخول الى المكتب المذكور، في انتظار أن يطلع على كل الوثائق المحجوزة، مشيرا الى أن القضاء، سيكشف ملابسات هذا الملف على ضوء نتيجة اطلاع قاضي التحقيق على هذه الوثائق. تجدر الاشارة الى أن رضا الرداوى، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد خلال ندوة صحفية اليوم، أن قاضى التحقيق عاين وجود كاميرا مراقبة أمام المكتب بوزارة الداخلية، وتاكد أنه عند وضع الوثائق الموجودة فيها من دون إذن قضائي ودون وصل في التسليم في 19 ديسمبر 2016. وبين ، أنه تم العثور على 33 كيسا ووثائق على علاقة بقضية البراهمي، و4 صناديق كرتونية تحتوي على كتب وصندوق آخر يتضمن بعض الحاشدات والهواتف الجوالة المعطبة، معتبرا أن وجود هذه الوثائق أضحي حقيقة قضائية ويؤكد صحة ما ذهبت إليه هيئة الدفاع عن وجود غرفة سوداء في مقر وزارة الداخلية.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عرضت خلال ندوة صحفية يوم 2 أكتوبر الماضى مجموعة من الوثائق تتعلق بدور شخص يدعى مصطفى خذر تقول الهيئة إن له ارتباطات بحركة النهضة وله نشاط ذي طابع استخباراتي. وأضافت أن جزءا من هذه الوثائق، التي تم العثور عليها في ديسمبر 2013 في منزل خذر (حكم عليه 8 سنوات سجنا)، موجود حاليا في غرفة سوداءبوزارة الداخلية، داعية إلى فتح هذه الغرفة وتمكينها من الاطلاع على ما أودع فيها. وشددت على ضرورة أن تفرج الداخلية عن الوثائق الموجودة في الغرفة السوداء ذات العلاقة المباشرة بعمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيال، والذي قالت إنه كان تحت حماية النهضة في 2013 في المقابل قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق إنه لا وجود لغرفة السوداء في وزارة الداخلية، موضحا أنه يتمّ تأمين الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل لدى إدارة مركزية مختصة في المجال.

وأضاف أنه تم تأمين المحجوز محل القضية التحقيقية المتهم فيها المدعو مصطفي خذر بالتنسيق مع النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس 1 وأن مصالح وزارة الداخلية تبقى على ذمة الجهات القضائية المختصة لمدها بجميع المؤيدات المطلوبة في هذا الخصوص حسب التراتيب والقوانين الجاري بها العمل من أجل إنارة سبيل العدالة. كما اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 8 أكتوبر الماضى باجراء الأبحاث اللازمة وإحالة الملف على أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب و ذلك على اثر ورود معطيات بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. في المقابل، أصدرت حركة النهضة يياناً نفت فيه بشكل قطعي وجود أيّ نشاط للحركة خارج إطار القانون المنظم للأحزاب، وأدانت بشدة ما قالت إنه مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن أطواره تعود إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة.".

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: بسبب الصبغة التنفيذية يتواصل الجدل بين المحامين وعدول الاشهاد.. والاستاذة ثريا الفرشيشي ترد على العميد عامر المحرزي..

عدول الاشهاد رأفوا بأحوال المتقاضين.. تبريرا لتمسكهم بالقوة التنفيذية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

كم أنت مسكين أيها المواطن المتقاضي.. وكم أنت تعاني الأمرين جراء قوانين لا ناقة ولا جمل لك فيها.. قونين تصدر على المقاس وحسب الطلب.. وجلها لا تراعي وضعك وامكانياتك كمتقاض.. وبالتالي تجد نفسك محل إذعان لها عسى أن تظفر بحقوقك.. حتى وان لم تكن بقادر على مواجهة مصاريف التقاضي التي حتما تستوجب أكثر من مساعد للفضاء.. وتلك هي مشيئة المشّرع التونسي الذي ما عدنا نفهم دواعي وأسباب قوانين يسنها دون أن تراعي الطرف الابرز في كل تنازع قضائي.. ألا وهو المتقاضي المسكين.. 

بمثل هذه الخواطر البسيطة نتوقف من خلال ورقة اليوم للحديث ن جدل أصبح عقيما مرده الاختلاف الكبير بين المحامين التونسيين وعدول الاشهاد التونسيين.. وموضوع ذلك الخلاف تمسك عدول الاشهاد في تمرير قانونهم الداخلي مع الاصرار على أن يتضمن القوة التنفيذية على غرار نظرائهم ببعض الدول المتقدمة.. وهو ما رفضته الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين ممثلة في عميدها الاستاذ عامر المحرزي.. والذي قال حرفيا بأنه "لن يمر".. وكان يعني ما يعنيه.. 

ووسط غضي ساطع بين مختلف ابناء مهنة عدالة الاشهاد بتونس من أين يتمسك عدل الاشهاد التونسي بحقه في قانون اساسي يكون طرفا في صياغته.. كانت مواقف عدول الاشهاد واضحة وهي تمسكهم بطلباتهم ولعل من اهمها تمتعهم بالقوة او بالاحرى بالصيغة التنفيذية في محرراتهم الرسمية.. ومن بين هذه المواقف تنشر "ورقات تونسية" موقف الاستاذة ثريا الفرشيشي عدل الاشهاد الذي نشرته كرد على ما ورد في تصريح للاستاذ عامر المحرزي عميد الهيئة الوطنية للمحامين لاحدى الاذاعات التونسية.. وهو موقف يكشف تبريرات وتفسيرات لما يتمسك به عدول الاشهاد بتونس.. وهو ما يرفضه عميد المحامين.. وهذا ما به صرحت الاستاذة ثريا الفرشيشي عدل الاشهاد في هذا الخصوص:

من الاستاذة ثريا الفرشيشي الى عميد المحامين:

هو يقول القوة التنفيذية تمنع المواطن من حقه في التقاضي على درجتين 

وانا اقول له هل انك ستجبر المواطن على اللجوء الى القضاء؟.. فما أدراك ان المواطن يريد ذلك؟ المواطن عندما تعطيه حل وقائي يجنبه اللجوء للمحاكم ودفع الاتعاب والمصاريف لتحصيل حقه وفي اقرب الاجال بعيدا عن الاستدعاءات والجلسات فاكيد انه سيخير الحل الثاني وهذا الحل لا يتوفر الا بأكساء الحجة العادلة ( وهي التي يحررها عدول الاشهاد) القوة التنفيذية.. ولعلمك فان اكساء محررات عدول الاشهاد بالصبغة التنفيذية هو اختياري وخاضع لرغبة المتعاقدين فان اتفقوا فلهم ذلك والعكس بالعكس.

هو يقول بان مطالبة عدول الاشهاد بالقوة التنفيذية فيه خرق للدستور وامر غير دستوري وانا اقول له هل اننا اكثر دستورية من فرنسا والمانيا واغلب دول اوروبا؟.. فهذه الدول اعطت للحجة العادلة القوة التنفيذية واكثر من ذلك دول شمال افريقيا كالجزائر وليبيا والمغرب وكذلك بعض الدول الافريقية الاخرى كالطوغو وغيرها جميعها اعطت للحجة العادلة القوة التنفيذية.. فعن اي ديتوريةة تتكلم..!!..

هو يقول بان اعطاء القوة التنفيذية للحجة العادلة سينسف الاختصاص التاريخي للمحامين في التحرير وانا اقول له عن اي تاريخ تتحدث ؟من الاسبق في تحرير العقود..؟.. القاصي والداني يعلم بان مهمة التحرير هي للعدول منذ ابد الابدين وان المحامي هو وكيل خصام مهمته الدفاع عن منوبيه امام القضاء لا غير وهذا معلوم لدى الجميع وان دوره لا يتعدى الدفاع وهذا في الدول الدستورية فلا تجد محامي يحرر عقود حتى في اتعس الدول واكثرها تخلفا.. 

هو خايف على جيبو لايفرغ ويتقلص عدد المتاقضين وعدد القضايا !!!.. وانا نقلو اي والمواطن البسيط الزوالي اللي ميقدرش على المحاكم وعلى مصاريفها واتعاب محاميها ينجم ياخو حق من غير ميمشي للمحكمة يعني باقل تكاليف وباقل وقت والكل يعلم ان اغلب القضايا تستغرق سنوات..

هو يقول بان القوة التنفيذية ستحيل المحامين على التقاعد الوجوبي والالزامي وانا اقول له اولا انو التقاضي امام محاكم النواحي لا يستوجب تكليف محامي فما ضرك ان التجأ المواطن لعدل الاشهاد لتحرير كتائبه وتجنب النزاع والقضايا في خصوص التزاماته التي التي قيمتها اقل من 7 آلاف دينار والتي لا تستوجب اصلا تكليف محامي .ثانيا في خصوص الالتزامات التي تفوق 7 آلاف دينار والتي تعرض وجوبا اما المحاكم الابتدائية فهنا المواطن حر في ان يبرم عقده لدى عدلي اشهاد ويكسيه يالقوة التنفيذية وبذلك يتجنب طول اجال التقاضي ومصاريفه او ان يحرر عقده دون قوة تنفيذية وبالتالي لن تحرم من نيابته لدى القضاء.اضافة الى ذلك سيتولد نوع جديد من القضايا ولن تحرم من الترافع والدفاع ولن تحال على التقاعد الوجوبي.. 

هو يقول بانه سيتصدى لمشروع القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد بكل شراسة وحزم وانا اقول له سادافع عن مهنتني وعن مشروع القانون ما حييت فانا الاصل وانت التقليد واختم واقول قال تعالى بسم الله الرحمان الرحيم" يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل "صدق الله العظيم وانا الكاتب بالعدل ولست انت.. 

عاشت عدالة الاشهاد حرة نزيهة..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

متابعات: سمير الطيب وزير الفلاحة عبقري زمانه.. بشهادة جلسة عمل مع سفير الصين بتونس..

 حجة أخرى على الفشل الذريع الذي به منى سمير الطيب كوزير..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من مهازل سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نذكر أنه لا يعلم أن الجاري به العمل في اطار جلسات العمل الرسمية مع الوفود الأجنبية أو مع من يمثلها هو ضرورة وضع علم بلاد كل طرف أمامه.. ومن وحي هذه الصورة المرفقة بورقة اليوم تتبين وأن سمير الطيب وبصفته وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أظهر عبقرية رائعة جدا وطويلة المدى.. وذلك حينما استقبل سفير الصين الشعبية بتونس في جلسة عمل رسمية وبمقر مكتبه بالوزارة.. وواضح أن ذلك اللقاء جرى دون مرافقة مترجم.. ومن عبقريته أيضا أنه جلس مكان ضيفه.. وأجلس مكانه ضيفه.. والصورة تغني عن أي تعليق يا سمير الطيب يا عبقري.. ومن هنا ننشر حجة أخرى على الفشل الذريع الذي به منى هذا الوزير.. الذي يبدو أنه يخال نفسه فلتة زمانه.. وهذا نقل حرفي لمتابعة الخبر المنشور بالموقع الرسمي لوزارة إشرافه.. والذي كان منطلقا لوخز الوزير سمير الطيب عسى أن يشعر بجانب من فشله في تسيير وزارة بحجم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري..

تحادث صباح اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 بمقر وزارة الفلاحة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع سعادة السيد WANG WENBIN سفير الصين الشعبية بتونس. وتناول اللقاء التعاون الثنائي في المجال الفلاحي وسبل تطويره.وقد أبرز الطيب أهمية القطاع الفلاحي في الاقتصاد التونسي كما أطلع السفير الصيني على قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه في أواخر سبتمبر 2016 والذي دخل حيز التنفيذ منذ أفريل 2017.داعيا ضيفه لإبداء الرأي حول 3 مشاريع تقدمت بها الوزارة الى الجانب الصيني منذ 2013 وفي 2018، تهم تنمية التعاون الثنائي في مجال التكوين والإرشاد الفلاحي. وكذلك حول تمويل المرحلة الثانية من مشروع تربية القمبري بملولش.كما دعا الوزير ضيفه الى ابرام اتفاق تعاون بين وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والجهة المماثلة بالصين قصد مزيد دفع التعاون في مجال الاستثمار الفلاحي، حيث تم الاتفاق على تنظيم زيارة الى تونس لفائدة وفد من رجال الأعمال الصينيين في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

من جانبه رحب السفير الصيني بالمقترحات وبدعم تنمية تصدير زيت الزيتون الى الصين. هذا وقد قدم السفير فكرة حول نتائج مؤتمر الاستثمار الصيني الافريقي الذي التئم بداية شهر سبتمبر 2018 بالصين، مبرزا الفرص المتاحة للتعاون مع الدول الافريقية في الفترة 2019 و2021.

 بما فيها رفع الكفاءات الافريقية من خلال ارسال 500 فني صيني لتقديم الدعم الفني للدول الافريقية.

وتم الاتفاق لتحديد حاجيات وزارة الفلاحة ضمن البرامج المقترحة وإرسالها الى الجانب الصيني عبر القنوات الديبلوماسية.

تحت المجهر: وثيقة قرطاج التي إنتهكت الدستور والقانون.. والتوافق هو المصير المحتوم..

كلمات عميقة المدى.. إزاء انتهاك وثيقة قرطاج للدستور والقانون..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

كان يفترض أنه لا صوت يعلو فوق صوت الدستور.. وكما كان مفترضا أنه لا صوت بعده يعلو فوق صوت القانون.. لكن في تونس اليوم للأسف الشديد صوت وثيقة قرطاج تعلو فوق كل الأصوات.. وأمامها وبحكم أهمية محتواها في نظر حكام وساسة تونس تبقى وثيقة قرطاج أولى قيمة ومكانة من الدستور والقانون.. وكيف لهم أن لا يعطوا تلك الوثيقة البدعة.. والأصح قولا هو البدعة الوثيقة قيمة لا تضاهيها قيمة الدستور والقانون.. سيما وأنهم جملة من الأشخاص ممن تجمعوا في الدكاكين الحزبية وشكلوا تكتلات حزبية.. كانت منطلقا للانقضاض على الحكم والتحكم في مختلف دواليبه.. ولا يهم إن كانت نتائج سياساتهم وتوافقاتهم لم تكن مجدية.. ولم تكن مواتية للمرحلة.. إذ الأهم بالنسبة إليهم تمرير ما رغبوا تمريره من قوانين وقرارات تحت طائلة التوافقات.. وبمنطق الأغلبية..

وبما أن قناعاتهم المختلفة تتفق كلها على أن الدستور التونسي وقوانين تونس لا تخدم مصالحهم وأغراضهم الشخصية.. إبتدعوا وثيقة قرطاج.. واتفقوا جميعا على أن تكون هي الكل.. ومكانتها أعلى من الدستور وفوق القانون.. وكانت تلك البدعة ذريعة للتلاعب رسميا بالدستور والقانون بلا رحمة ودون شفقة لا بالبلاد ولا بالبعاد.. وكم يحز في نفس الفرد من عامة الشعب التونسي أن يرى وطنه ينهار يوما بعد يوم.. وهو عاجز عن الحراك.. وأي قوة قد تجعله يصمد أمام اتحادات ممن ابتدعوا وثيقة قرطاج..؟؟.. وأي قوة قد تمكنه من الصمود وقوة تيارات صانعي تلك الوثيقة النكبة أجبرت الجميع على الصمت.. إزاء انتهاك وثيقة قرطاج للدستور والقانون..؟؟.. وبتلك الوثيقة أصبحت تونس لا لون جمهوري لها.. وهي الأقرب الى الحكم الملكي باعتبار أن كل القرارات تصدر من دكاكين حزبي الشيخين لتحصل الاغلبية البرلمانية بلا جدال.. وتلك هي حقيقة تونس اليوم..

للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587