بحث في الأرشيف

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018

متابعات: بسبب رفض الاذن بتتبع محامي متمرن.. وزير العدل يتعهد ببرقية مواطن لم تنصفه الوكالة العامة بسيدي بوزيد..

 دعوة الى تطبيق القانون مهما كان المطلوب مكانة وقيمة وصفة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أعرف أنه من أشد المعاصي الدنيوية في نظر الكثير منا أن نكتب في موضوع يتعلق بمطالبة مواطن بسيط بتتبع أحد المحامين كما يقتضيه القانون بسبب اخلالات مهنية خطيرة تكون موجبة للتتبع الجزائي.. وأعرف حق المعرفة أن بعض القضاة ينتابهم الخوف من التعهد بملف شكاية جزائية يكون فيها أحد المحامين محل تتبع جزائي ومن مواطن بسيط الحيلة وكل أنواع البساطة تغرقه من كل حدب وصوب.. مع يقيني أن تونس تزخر بعدد كبير من المحامين الأكفاء والشرفاء والأمناء.. كما يوجد للأسف قلة من المحامين لا يقلقهم التلاعب بمصالح المتقاضين وحقوقهم لاسباب كثيرة.. ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد ومعه الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بسيدي بوزيد بأنه ليس من العدل ولا من الانصاف أن تبقى شكايات بعض المواطنين ضد بعض المحامين بلا تعهد جدي.. فتمر الاشهر والسنوات تباعا دون أن يظفر المواطن صاحب العريضة التي موضوعها الاذن بتتبع جزائي ضد أحد المحامين.. دون أن يظفر بجواب مقنع ولا بقرار قضائي يمكن الطعن فيه وفق القانون..

وعلني بهذا التمهيد ألفت نظر الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ومعه نظر الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بتلك الجهة راجيا الحرص على تطبيق القانون سعيا الى تحقيق العدل والانصاف.. ولضمان حق التقاضي لكل مواطن تونسي استنادا الى عريضة دعواه وما يرفق بها من مؤيدات تدعم وقائع كما تم سردها بعريضة دعواه.. وللتوضيح فقط ان تعهدي بنشر مثل هذه المقالات.. فان لا غاية منها الا التحسيس بأهمية احترام السلطة القضائية للقانون ولحقوق المواطن وان كان بسيطا.. وسعيا الى تمكين الشاكين من حقوقهم ازاء ما يتعرضوا له من اخطاء صناعية وربما اخلالات وتجاوزات في اطار تعامل المواطن الشاكي بأحد المحامين.. لانه ضرورة ترفع الشكاية الجزائية ضد المحامي لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مرجع نظر انتصاب المحامي المشتكي به.. وتلك حقيقة لا جدال حولها من الناحية الاجرائية..

وليس من العيب أن نلفت نظر من يهم الامر بموجب القانون الى حتمية تطبيق القانون كما يجب.. ومن العيب أخلاقيا وحتى قانونيا أن يمنع المواطن من حقه في مقاضاة أحدهم بتعلة انه محامي.. مع التأكيد على أني أعرف عن قرب الكثير من المحامين من الشرفاء والنزهاء ومن المدافعين بحق عن حقوق الانسان مهما كلفهم ذلك.. ومع وجود هؤولاء بكثرة للاسف يوجد البعض من المحامين ممن لا مانع لهم بالتلاعب بحقوق حرفائهم كمتقاضين مخالفين في ذلك قسمهم المهني وشرف مهنتهم النبيلة بكل المقاييس.. وفي كلمة ننشر نص برقية توجه بها مؤخرا المواطن عمر "غ" الى وزير العدل طالب الاذن بتتبع جزائي ضد المحامي المتمرن "ن.خ" المنتصب بسيدي بوزيد.. وهذا نسخ لنص البرقية التي بلغت وزير العدل.. والتي حتما ستصلكم للتعهد خلال اسبوع من الزمن وفق ما علمناه من مصادر مطلعة بديوان وزير العدل:

برقية الى السيد وزير العدل
                                        حرر في: 23 أكتوبر 2018.
الــعـارض: عمر غ.
العنوان: .......................
الــضـــد: الأستاذ ن.خ.
(المحامي المتمرن بسيدي بوزيد).
الموضوع: طلب الإذن بتتبع عدلي ضد المطلوب بتهم التحيّل وخيانة مؤتمن.
تحية طيبة وبعد،
حيث أعرض على الجناب عريضة الحال راجيا الإذن بفتح بحث ضد المذكور أعلاه، وذلك لغرض مقاضاته من أجل التحيّل وخيانة مؤتمن باعتبار ما أتاه الضد في حقي من خلال ما سأوضح لاحقا، إذ سبق وأن كلفت الضد (بواسطة من أحد أقاربه) ليتولى مكاني اجراءات ترسيم عقار اشتريته واستخراج سند وشهادة ملكية وذلك منذ شهر ماي 2017، وعلاوة على تمكينه من مبلغ مالي قدره 200 دينار من جملة مبلغ كلي قدره 270 دينار وفق اتفاق بيننا، وكل الوثائق اللازمة (النسخ الأصلية) فإن الضد تعهد لي بانجاز المطلوب في أجل أقصاه 15 يوما من ذلك التاريخ.
وحيث أن الضد لم يقدم لي الا المماطلات والوعود الزائفة، مما اضطرني الى رفع شكاية ضده الى الفرع الجهوي لهيئة المحامين بسيدي بوزيد، وأمام عدم سماعي بخصوصها أردفتها بتذكير بتاريخ 27 نوفمبر 2017.
وحيث أن الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد فتح الأبحاث اللازمة في الغرض، ومن خلال مكافحتي بالضد أمام رئيس الفرع إعترف الضد بما تعهد به واعدا رئيس الفرع بإجراء المطلوب منه على أن يمدني بنتائج مهمته تلك عن طريق الفرع الجهوي للمحامين، بالرغم من تعمد غيابه عن جلسة سابقة بالفرع أمام تواصل مماطلته لي وحجزه لوثائق في نسخ أصلية تتعلق بملف ترسيم العقار موضوع تكليفه بذلك من لدني.
وحيث أنه سبق وأن سلمت الضد مختلف الوثائق الأصلية المتعلقة بمراسلة الإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد موضوع مراسلتها الموجهة لي بتاريخ 23 ماي 2017 ومع الأسف أصر الضد في التلاعب بمصالحي والتهرب من أداء واجبه بالرغم من تدخل الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد كما هو ثابت بملف شكايتي لدى ذات الفرع.

وحيث أني تقدمت بشكاية في الغرض الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد راجيا الإذن بفتح تحقيق عدلي ضد المشتكي به وذلك خلال شهر فيفيري 2018، وفي مناسبات عديدة قابلت من يمثل الوكيل العام ولا من جدوى، وكان لي مؤخرا آخر لقاء بممثل الوكيل العام أو الوكيل العام ذاته لا اعرف صفته بالتحديد، أعلمني أن ملفي أحيل على الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد، وبالتالي حرمت من حقي المضمون قانونا ودستورا في مقاضاة المعني بالأمر، وللإشارة فان المشتكى به يجد تسترا مهما حال دون متابعته قضائيا بالرغم من كثرة الشكايات ضده بالفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ومنها من بلغ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد. 
لذا الملتمس من الجناب:
الإذن بفتح بحث ضد المشتكي به مع تمسكي بتتبعه جزائيا من أجل التحيل وخيانة مؤتمن وللجناب سديد النظر، وتقبلوا فائق تقديري وعميق احترامي، والسلام.
 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

تحت المجهر: القانون عدد 46 المتعلق بالتصريح بالمكاسب.. طرح إستحالة تنفيذه واقعا من حيث الآجال وفق شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية..

هذا القانون لم يكن محبوكا تشريعيا.. ويفتقر الى اخلالات دستورية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
في تونس التي أصبحت غريبة وباتت عجيبة لم نعد تفهم حقائق الأمور.. كيف لا والمشرّع التونسي تحوّل كمؤسسة تشريعية إلى "حانوت" بداخله تتراصف أعداد من الفاشلين والأميين قانونيا ودستوريا علاوة على الفاشلين من أهل الاختصاص القانوني والدستوري.. ولا خيار لنا غير التسليم بأنهم كونوا تركيبة المؤسسة التي تشرّع للقوانين وهو ما يعبر عنهم بالمشرّع التونسي.. هذا الذي يقرر منطوق فصول قانونية وقوانين لا منطقية لها ومنها ما تلازمه استحالة التنفيذ لأسباب عديدة وان كانت جد منطقية ومعقولة.. ولعل مخالفة الدستور التونسي من خلال تعمد عدم إرساء المحكمة الدستورية.. في خضم مسارعة "الكل" باصدار تلك القوانين والتعجيل بانفاذها يطرح أكثر من نقطة استفهام.. ويزيد الغموض أكثر.. وكعينة على كا نتاوله من خلال ورقة اليوم نتوقف مع القانون عدد 46 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي دخل حيز التنفيذ في آجال قصيرة المدى من تاريخ اصداره.. وكانت استحالة تطبيق منطوق الفصل 50 من ذلك القانون..
وحجتنا ما صرّح به مؤخرا شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إذ أكد على أنّه لا يمكن القيام بعمليّة التصريح بالمكاسب في ظرف ستين يوما بالنظر إلى العدد الهائل للأشخاص الذين يستوجب عليهم التصريح والبالغ عددهم قرابة 350 ألف مصرّح (7 أصناف).. فيما ينصّ الفصل 50 من قانون التصريح بالمكاسب على: "انّه يتعيّن على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح تسوية وضعياتهم في أجل شهرين من تاريخ صدور الأمر الحكومي المتعلّق بضبط الأنموذج بالرائد الرسمي.".. ووفق تصريحات قداس نتبين وأن هذه الإشكاليات بالأساس سببها غياب دراسة النتائج عن مشاريع القوانين صلب مجلس نواب الشعب موضّحا أنّ هذه الدراسات تعدّ إلزامية في البرلمانات المقارنة وتسمح بالقيام بتوقعات حول نتائج تطبيق القانون عند المصادقة عليه..
ومن جهة أخرى أوضح قداس أن قيام المعني بالأمر بعملية التصريح عند توليه المنصب وعند تغير ذمته المالية او المادية وكل 3 سنوات وعند انتهاء مهامه سيجعل من عدد التصاريح هائلا ولن يسمح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تقبلها في أحسن الظروف ومراقبة محتواها ومقارنتها بالتصريح الأولي.. وأنّ عدم إعطاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الوقت الكافي لأخذ التدابير اللازمة للقيام بمهامها علي أحسن وجه على غرار وضع المنظومة الإلكترونية لتقبل التصاريح عن بعد سيغرقها في الملفات والأوراق التي تستدعي حفظها وتأمينها قائلا انّ إدخال المعطيات بالمنظومة والقيام بالتحقق من خلو الأخطاء في إطار عملية الرقمنة وتأمين التصاريح الورقية والتسجيلات الإلكترونية عملية صعبة التحقيق في وقت وجيز..
أما في ما يتعلق بمخالفة قواعد حماية المعطيات الشخصية في علاقة مباشر بذلك القانون أوضح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات بأنّ القانون يلزم الهيئة بواجب نشر محتوي التصريح لثماني أصناف لكنّ ذلك فيه خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية على معنى الفصل 49 من الدستور الذي يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات مضيفا أيضا أنّ هذا الإلزام يخل بمبدأ المساواة بين المصرحين.. وبخصوص التدابير التي يجب على هيئة مكافحة الفساد اتخاذها لحماية هذه المعطيات أكّد قداس على ضرورة تكوين الأعوان المتقبلين للتصاريح وإلزامهم بقواعد أخلاقية لمهمتهم كما يجب في أقصر الآجال المرور الي المنظومة الإلكترونية التي يجب تأمينها وعدم السماح بالولوج اليها لمن ليس مرخص له بذلك إضافة إلى التصريح لهيئة حماية المعطيات الشخصية من قبل هيئة مكافحة الفساد لمعالجة هذه المعطيات..
والملفت للانتباه أن ضعف الاقبال من لدن المعنيين بالتصريح بالمكاسب والمصالح ما يزال ضهيفا ومحتشما للغاية.. وهو ما يفسر ان هذا القانون يبقى دون تحقيق أهدافه تلقائيا.. علما وأن عمليات تلقّي التصاريح بمقر الهيئة انطلق منذ يوم 16 أكتوبر 2018 وهو تاريخ موافق لدخول القانون عدد 46 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح حيّز التنفيذ.. إذ أنّ عدد المصرحين بالمكاسب قد بلغ أكثر من 50 مصرّح الى غاية تاريخ نشر هذا المقال.. والحال أن حوالي 350 ألف مصرّح تعنيهم أحكام هذا القانون.. الذي مع الأسف لم يكن من القوانين المحبوكة جيدا من حيث المضمون.. ومن حيث ملائمته ببعض القوانين السابقة.. وهذا ثابت بلا جدال من طرف المختصين والخبراء في القانون.. مما يتجه صياغة ورقة اليوم أملا في لفت النظر لبعض ما خفي عن عيون الفارحين بقوانين تونسية حديثة الاصدار ولا قيمة لها في عدد من فصولها..

 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأحد، 21 أكتوبر 2018

متابعات: هديتي إلى الدولة التونسية العاجزة.. بداية اعدادي لاجراءات سحب الجنسية التونسية مني...

 بيننا يا دولة.. الفقرة الأولى من الفصل 51 من مجلة الجنسية التونسية..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
للأسف الشديد إبتدع النظام التونسي الحاكم من القوانين ما جعل المواطن هو مصدر نسبة هامة من ميزانية الدولة ككل سنة.. وذلك من خلال تضمن قانون المالية لكل سنة ما يرافقه من زيادات مجحفة في مختلف المواد الاستهلاكية التي لا.. ولن يقدر التونسي الاستغناء عنها.. والمؤلم أنها زيادات تهم محتلف شرائح المجتمع التونسي بما فيها المعوز والمعاق والعاطل عن العمل والمريض والذي لا يقدر حتى على توفير رغيف خبزه اليومي.. 
وهذا هو حال النظام التونسي وبخاصة فيما بعد اندلاع الثورة "المزعومة" التي زادات نارها سرعة لتلتهن نا تبقى من الهشيم في محتلف ربوع البلاد التونسية التي لم يعد فيها جلاوة ولا حتى طعم للحياة على الاطلاق.. وفي مقابل ذلك تزايد الظلم من لدن السلطات التونسية للمواطنين حتى بلغ ذروته فيما تعلق بالحريات الخاصة والعامة مع هضمها لمحتلف حقوقه كمواطن ولا يهم وان كان ذلك مخالفا للدستور والقانون..
وفي إطار ممارسة حقي القانوني كمواطن تونسي لم أعد أثق في حكام وساسة بلدي جراء ما نعلمه جميعا من قشل ذريع منيت به مختلف السلط العمومية بالدولة التونسية التي لا يقلقها وحكامها وساستها ازدهار سياسة التهميش.. وتفاقم المظالم بمختلف أنواعها.. قررت أن أتمسك بمنطوق الفصل الفصل 51 من مجلة الجنسية التونسية لأنوع عني الجنسية التونسية.. وهذا حقي المطلق عملا بأحكام الفصل 51 من مجلة الجنسية التونسية والذي يقول حرفيا: "كل شخص له الحق في القيام لدى المحكمة الابتدائية بدعوى يقصد منها أصلا ومباشرة التحصيل علي حكم بثبوت الجنسية التونسية أو نفيها عنه. ويكون وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية وجوبا طرفا في القضية بصرف النظر عن حق كل ذي مصلحة في التداخل.".. وبالتالي كان قراري عن قناعة تامة بأن أبدأ الاجراءات القانونية للتخلص من جنسيتي التونسية.. ولا أسف عن طلاقها وهي التي تبقيني كمواطن تونسي كمجرد رقم من بين الملايين.. هذا اعلان عن نيتي الواضحة.. ولكل حادث حديث..

 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الجمعة، 19 أكتوبر 2018

متابعات: على النيابة العمومية بتونس أن تطلع على المحاضر قبل اصدار مناشير التفتيش.. احتراما للقانون ولحقوق وحريات الناس..

 المعارف والرشوة والمحسوبية.. من أسباب تفشي ظاهرة خرق القانون..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مرة أخرى أتناول موضوع عدم إحترام الهياكل الأمنية والسلطة القضائية لحقوق الانسان المضمونة بمنطوق الدستور والتي يفترض أنها تبقى مكفولة بالقانون.. ودواعي هذه الورقة هو عدم درايتهم فعلا بأن القانون يبقى فاصلا بين الجميع.. ويبقى فوق الجميع كما يفترض أن يكون.. لكن للأسف إن حضرت التدخلات والمعارف وآفات الرشوة والمحسوبية والتعليمات الفوقية نسجل مهازل التلاعب بالقانون ومخالفته بأبشع الصيغ والصور.. كما نجد أنفسنا جميعا إزاء عدم احترام متعمد لحقوق الانسان عبثا بحريته وتلاعبا بكل حقوقه.. وكدليل مادي للدلالة على ذلك يكفي الاشارة الى ان بمختلف جهات الجمهورية التونسية العجيبة يمكن النيل من حقوق وحريات الناس بكل بساطة.. طبعا بسبب ما تقدم الاشارة اليه.. وبكل بساطة يمكن لممثل مرسسة النيابة العمومية (القضاء الواقف) أن يأذن "شفاهيا" بإدراج زيد أو عمر بالتفتيش (لا نتحدث عن حالة تلبس) ودون أن يطلع على الشكاية ومحاضر ملف زيد أو عمر كمشتكي به.. فقط اعتمادا على معطيات من باحث البداية (الأمن) حتى وان كانت تلك المعطيات خاطئة ولا تستقيم قانونا..

إذ عادة ما يجنح باحث البداية الى استدعاء ذوي الشبهة المشتكي بهم عبر الهاتف دونما احترام الاجراءات القانونية المعتمدة قانونا كالاستدعاء كتابة ووفق الاجال.. وعلى الفور يدرج المشتكي به الذي هضمت حقوقه في التفتيش ولو امام انعدام حالة التلبس.. إضافة إلى عدم إحترام مرجع النظر الترابي وحتى الحكمي مع التأكيد على أننا لسنا إزاء حالة تلبس.. وعلى الفور وبمجرد مكالمة هاتفية بين باحث البداية وممثل النيابة العمومية يكون منشور التفتيش ساري المفعول.. ومن خلال هذا المثال البسيط طرحا والخطير جدا من حيث الدلالة على بداهة وسهولة خرق حقوق الانسان في تونس.. ومن حيث بساطة التلاعب بالقانون وظلم الناس ومصادرة حرياتهم.. يمكن القول انه بات مقضيا على كل وكلاء الجمهورية ومساعديهم تكليف أنفسهم عناء واجبهم الاطلاع على محاضر البحث حتى يتسنى لهم ممارسة رقابة محمولة عليهم على أعمال باحث البداية قبل اصدار منشور التفتيش.. اذ أنه من السهل جدا اصدار منشور تفتيش لذي شبهة دون احترام المرجع الترابي والحكمي ودون احترام لقانون الاجراءات الجزائية التي تستوجب استداعاء المضتوت فيه كتابة وان لم يخضر يعاد الاستدعاء اليه مرة اخرى (في غياب خالة التلبس)..ومن خلال هذه الاشارة لابد التأكيد على أن ضمان حقوق الناس وصون حقوقهم وحرياتهم تبقى من أوكد مهام ممثل النيابة العمومية التي تبقى منطلق كل اجراء يتخذه باحث البداية الذي مع الأسف يتستر حماية بتعليمات النيابة العمومية في تنفيذها.. وحينها لا قيمة لحقوق وحريات الناس ممن تمسها اجراءات غير قانونية ولا دستورية..وليس من الثلب ولا من قبيل التشهير كانت ورقة اليوم.. التي من خلالها نلفت نظر السلطة القضائية وخاصة منها القضاء الواقف (النيابة العمومية) والهياكل الامنية الى ضرورة تطبيق قانون الاجراءات الجزائية التطبيق الصحيح.. وعدم المسارعة باتخاذ قرارات من شأنها ان تكون موجبة للبطلان محكمة.. ومراعاة لحقوق الانسان في تونس التي مع الاسف الشديد لا قيمة لها امام استغلال القانون للتشفى ولارضاء زيد على حساب عمر وحقوقه وحريته.. وما المثال المشار اليه طي هذا المقال الا عينة..والمحصلة المرنو اليها صلب ورقة اليوم هي أن حريات الناس وحقوقهم تبقى مضمونة بالقانون والدستور لو يتم احترام منطوق فصوله.. لكن للأسف في تونس مازلنا نسجل الكثير من حالات الانتهاكات والتجاوزات والخروقات عمدا للقانون والدستور.. بما أوجب القول صراحة وعلنا انه ليس من المعقول أن تبقى آفات المعارف والتشفي والرشوة والمحسوبية وراء ظلم الناس والتعدي على حقوقهم والحد من حرياتهم بما يتنافى والقانون والدستور.. 


 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 17 أكتوبر 2018

تحت المجهر: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وشبهة تدليس.. بسبب تصريح شوقي قدّاس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية..

 لفت نظر للعميد شوقي الطبيب.. من وحي الفرح بأول تصريح بالهيئة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ربما من شدّة فرحة العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورفاق دربه من موظفي الهيئة من أعوان وإطارات بقبول أول ملف تصريح بالمكاسب عملا بمنطوق القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع.. لم ينتبه العميد شوقي الطبيب ومعه أعضاده بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ما إرتكبوا من فادح الأخطاء وربما من حيث التكييف القانوني لذلك الخطأ الشنيع لن ننجوا من الاشارة الى ارتكاب جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.. وإن كان يقيننا أنه يبقى من الأخطاء التي لم تكن عن سوء نية بقدر ماهي عن حسن نية.. وربما مردها الفرحة الكبرى للعميد رئيس تلك الهيئة وأعضاده بأن يكون شوقي قدّاس وبصفته كرئيس للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أول من يقوم بالتصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها.. وذلك طبقا لأحكام الفصل 50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع..
وكدليل مادي على صحة ما إليه أشرنا صلب ورقة اليوم نذكر أن قدّاس هو اللقب الرسمي لرئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وأسمه شوقي بلا جدال.. في حين ورد في خانة لقب المصرح شوقي قدّاس والوارد بشهادة التصريح أن لقب المصرّح شوقي "قدّاس" تحوّل إلى "بن خالد بن عبدالحكيم قدّاس".. وعليه فإنه من غير المعقول ولا من باب المنطق أن تتعمد الهيئة الوطنية ارتكاب مثل هذا الخطأ الذي يمكن تكييفه قانونا ضمن جرائم جنائية كالتدليس ومسك واستعمال مدلس من لدن هيئة رسمية.. وبالتالي ننشر مثل هذه الاشارات مع دعوتنا الملحة الى تحرّك فوري من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد العميد شوقي الطبيب واسترجاع مثل تلك الوثائق المسلمة منها للمصريحين بمكاسبهم الى غاية اليوم.. وواجب تغييرها بعد اصلاح ما ورد بها من اخطاء كالتي أشرنا إليها صلب ورقة اليوم بالحجة والبرهان.. وليس من الممنوع ولا حتى من المنكر مثل هذه الاشارات العلنية لفتا للنظر..

 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


الأربعاء، 10 أكتوبر 2018

متابعات: التركيبة الجديدة للدوائر الجنائية للعدالة الانتقالية بمختلف محاكم الحهات..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
نتائج الحركة القضائية الأخيرة التي شملت ترقية اضافة الى نقلة بعض القضاة من محاكم الى أخرى كانت سببا في اعادة تركيبة الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية.. مما حدا بمجلس القضاء العدلي بالمجلس الأعلى للقضاء الى اعادة تركيبة تلك الدوائر استنادا الى القانون المنظم لها..
وفي هذا الاطار قرر مجلس القضاء العدلي بجلسته العامة المنعقدة يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 مراجعة تركيبة الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقار محاكم الإستئناف بكل من جهات تونس وصفاقس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين والمنستير ونابل والقيروان.. وتنشر "ورقات تونسية" القائمة الجديدة على النحو التالي:
المحكمة الابتدائية بتونس:
رئيس الدائرة: السيد رضا يعقوب
المستشاران السيدة كوثر اليزيدي والسيد ابراهيم الشتيوي القاضيان السيد رضا بوليمة والسيدة نجود موسى
- المحكمة الابتدائية بصفاقس:
رئيس الدائرة: السيد خالد البهلول 
المستشارون السادة: لسعد والي / جمال بوصلاعة / يوسف الزواري والقاضية السيدة ليندا المعلاوي .
- المحكمة الابتدائية بقفصة:
رئيس الدائرة : السيد عماد المستوري
المستشاران السيدان:خليفة العرضاوي/ علي امحمد /القاضيتان السيدتان: إكرام طريلة / حنان الجلالي

- المحكمة الابتدائية بقابس:
رئيس الدائرة : السيد الحبيب بن يحيى 
المستشار السيد: حسن نفيص القضاة السيدات والسادة: سنية الشبل / عزة عثماني /علي صقر / رياض المزهود
- المحكمة الابتدائية بسوسة:
رئيس الدائرة : السيد عبد الحكيم بن جمعة 
المستشارون السيدات والسادة: إيناس معالي / ريم بن سالمة/ قيس فريوي/ كريم الحكيم
- المحكمة الابتدائية بالكاف
رئيس الدائرة : السيدة السيدة القارشي 
المستشاران السيدان : كمال القاسمي / /إلياس السلامي. القضاة السيد : خالد الغزواني والسيدة أميرة البوغانمي
- المحكمة الابتدائية ببنزرت:
رئيس الدائرة : السيد سمير محجوب 
المستشارون السيدات نهيل تمر/ حنان لبيب/ نجلاء خشروم/ رحاب الضوافلي والسيد نضال بن علي معوض
المحكمة الابتدائية بالقصرين:
رئيس الدائرة : السيد كريم المرزوقي
المستشار السيد : جمال قيراط القضاة السيدان : سعيد الداودي / شوقي بوعزي والسيدة سندة بن شعبان
- المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد: 
رئيس الدائرة : السيد عبد الباسط عجرود
المستشاران السيدان: سمير شعبان/ فيصل حزيالقاضيان السيدان : / وليد الجلاصي / أمير القابسي
- المحكمة الابتدائية بنابل:
رئيس الدائرة : السيدة نهلة الجلولي
المستشارون السيدتان والسيد : كوثر خليفي/ لبنى الخميسي / سفيان الخويني والقاضي السيد بولبابة المشي.
- المحكمة الابتدائية بالمنستير:
رئيس الدائرة : السيد الناصر بن تركية
المستشارون السادة: عبد الحميد حمدي عباس/ مراد صويد/ صابر محمود/ الشاذلي الصيادي والسيدة سعاد بن حليمة معوضة
- المحكمة الابتدائية بالقيروان:
رئيس الدائرة : السيد المهدي عتيق
المستشاران السيدان: محمد أيوب الخذيري / عبد المجيد صميدة القضاة السيد معاذ الزوائدي والسيدتين راوية حميدي / آمال الشامخي معوضة
- المحكمة الابتدائية بمدنين:
رئيس الدائرة : عمار بن ساسي
المستشاران السيدان: توفيق بريبش/ محمد حامدالقاضيان السيد علي عبشة والسيدة إيمان بن عبد الله


 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الثلاثاء، 9 أكتوبر 2018

تحت المجهر: أزمة الحليب والبيض مبررها تعمد الحكومة ضرب الإنتاج الفلاحي الوطني.. لغاية التوريد في إطار صفقات مشبوهة..

 الحقيقة المخفية أن الفساد الحكومي هو السبب.. وهذه ورقة بالمناسبة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

من أجل الولوج الى عالم الصفقات الدولية يجنح البعض من أعضاء الحكومة التونسية (ومن بعد ذلك توافق الحكومة على مرسى جنوحهم).. يجنحوا إلى ضرب الاقتصاد الوطني بداية بتوخيهم لسياسات واعتمادهم لبرامج لهم العلم مسبقا بأنها فاشلة.. وحين تبلغ البلاد مرحلة العجز على توفير أمننا الغذائي بسبب النقص الفادح في بعض المواد الأساسية.. يبقى الحل الوحيد في قرار توريد مثل تلك المواد التي باتت مفقودة وان وجدت لا تفي حاجيات البلاد.. فتظهر لغة من قبيل.. لتعديل الاسعار.. او لضرب الاحتكار.. وربما لتوفير ما ينقص الأسواق التونسية من تلك المواد التي لا يختلف اثنان في كونها اساسية وجد ضرورية.. ومن خلال ورقة اليوم لن نخجل من صياغة عبارات فاضحة لما يجب أن يكشف في هذا الاطار.. ونعلم جيدا أن كل توريد الى تونس يخضع الى اجراءات في اطار صفقات دولية.. والمتابع للشأن التونسي لا تخفي عنه حقيقة الشبهات المتعلقة بها.. 

ولعل بلادنا التي يرتكز بالاساس اقتصادها على الفلاحة كعنصر مهم.. باتت مجبرة على توريد الحليب والبيض واللحوم الحمراء والبيضاء.. علاوة على توريدها لمواد اخرى نعلم انها تنتج في تونس كالطماطم والبطاطا وغيرها.. والكل يتذكر ان تونس حققت خلال السنوات الفارطة في انتاج الحليب والطماطم ما حدا بمنتجيها الى اتلافها بسبب أزمات في تسويقها وطنيا ودوليا.. واليوم اصبحت تونس مجبرة على توريد الحليب والبيض وغير ذلك من مواد اساسية متنوعة ومختلفة.. والحقيقة التي لا غبار عليها أن الحكومة تتعمد ضرب الفلاحة والتنكيل بالفلاحين.. ولا يهم ان بارت منتوجاتهم الفلاحية الى حد لم يعد للفلاح القدرة على الانتاج.. وحينها يكون الحل السحري للحكومة الفاشلة في توريد ما سعت الى تدميره مسبقا.. وبالتالي تكون الفرص ملائمة جدا للسرقة والنهب تحت جلباب ابرام الثفقات التي لا رقيب ولا حسيب حولها.. وهذه عينة فقط.. وما خفي كان اعظم.. ولا يهم ضخ المليارات التونسية بعد تحويلها الى عملات اجنبية..

 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98


السبت، 6 أكتوبر 2018

تحت المجهر: الطاقم الجراحي بالمستشفى الجهوي بالمتلوي ينسى 7 ضمادات طبية ببطن مريضة.. وإلى متى تواصل الأخطاء الطبية ببلادنا..؟؟..

 جراح بمصحة خاصة يكتشف الجريمة.. والأدلة ضمادات كانت السبب..
ورقات تونسية ـ كتب خميم غانمي:
الأخطاء الطبية في بلادنا كما في مختلف بلدان العالم جائزة وممكنة الحدوث بلا ريبة.. لكن أن تكتسي بعض الأخطاء الطبية طبيعة الإهمال والتقصير غير المبرر فتلك هي مسألة لا.. ولن تغتفر سيما بالرجوع الى أن بعض الأخطاء الطبية ما كانت تكون لو لا النباهة والتركيز وعدم الإهمال.. ومن بين الأخطاء الطبية كثيرة التكرر والتكرار في تونس ان كان بالمصحات الاستشفائية الخاصة أو المؤسسات العمومية للصحة وعلى إختلاف درجاتها المحلية والجهوية والجامعية.. نذكر على سبيل المثال لا الحصر نسيان الفاقم الطبي الجراحي (متكون من أطباء اختصاص وفنيي الصحة واطارات شبه طبية) لضمادات داخل أجسام بعض من المرضى ممن يكونوا قد خضعوا الى عمليات جراحية.. ومثل هذا الخطأ الطبي تكون له بلا جدال مضاعفات كثيرة وخطيرة على صحة وسلامة المريض.. وهي من قبيل الأخطاء الطبية التي كان بالامكان تجاوزها لو حضر الانتباه والتركيز والاهتمام اللازم.. ومثلها كثير الحصول في تونس وبخاصة بالمؤسسات العمومية للصحة التي مع الأسف الشديد تحولت الى شبح مخيف للمرضى وحتى لعائلاتهم دونما شك ولا اختلاف.. 
وما حصل مؤخرا بجهة قفصة خير الأدلة على ذلك.. إذ تفطن طبيب جراح بإحدى المصحات الخاصة بمدينة قفصة لدى إشرافه على عملية جراحية لمريضة تبلغ من العمر 28 سنة (اصيلة منطقة المتلوي ) الى وجود ضمادات “منسيّة” في بطن المريضة.. وكان تاريخ دفن تلك الضمادات الطبية في بطن المريضة يعود إلى 14 يوم المتزامن مع تاريخ خضوعها لعملية توليد قيصرية بالمستشفى الجهوي بالمتلوي.. وحسب ما افاد به شقيق المراة المتضررة الى وسائل اعلام تونسية تبين وأن المتضررة لجأت المريضة إلى طبيب خاص لتشخيص حالتها واكتشاف أسباب الآلام التي تتزايد يوما بعد يوم وارتفاع حرارة جسمها الى 42 درجة.. علاوة على انتفاخ بطنها بشكل كبير.. إلى أن اكتشف أثناء العملية التي دامت ساعتين ونصف وجود 7 ضمادة متعفنة كانت هي السبب الرئيسي في تدهور صحة المريضة إلى درجة عدم قدرتها على التحرك والتنفس بسهولة.. كما تسببت لها في مضاعفات أبرزها تعفن بعض الامعاء.. والغريب في الأمر أن المريضة ذاتها تعكرت حالتها الصحية عدة مرات طيلة 14 يوما ومنذ اجرائها للعملية القيصيرية.. وكلما يتم نقلها الى المستشفى الجهوي بالمتلوي على جناح السرعة .. وككل مرة كان الاطار الطبي وشبه طبي يصف اوجاعها بالطبيعية بحكم العملية القيصيرية..
وككل حالة ضحية للاخطاء الطبية علمت "ورقات تونسية" أن ملف ضحية الضمادات الطبية هذه سيعرض على القضاء فيما علمنا أن وزير الصحة أذن لمصالح التفقدية العامة بوزارة الصحة بفتح الابحاث اللازمة.. والملفت للانتباه انه ليس من المعقول اطلاقا ان يتغافل الطاقم الطبي والفني وشبه الطبي المكلف باجراء العملية الجراحية القيصيرية على هذه المرأة أن ينسى الضمادات داخل جسمها.. والحال أنه  يبقى مضيا عليهم التثبت عدا من عدد الضمادات الطبية المستعملة والمستخرجة من جسم المريض محل العملية الجراحية.. وهي لعمري جريمة متوفرة الاركان القانونية.. اذ أن الاهمال والتقصير وعدم أخذ الاحتياطات فيما يخص نسيان الضمادات الطبية داخل جسم المريضة هذه يبقى من قبيل الاخطاء الطبية التي لا نجد لها الاعذار ولا حتى المبررات المقبولة.. لانها ببسيط العبارة ترتقي الى الاهمال والتقصير الذي بات يميز مختلف مستشفياتنا المحلية والجهوية وحتى الجامعية مع منتهى الاسف..

 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98