بحث في الأرشيف

الاثنين، 30 يوليو 2018

تحت المجهر: 7 آلاف عون حماية مدنية لا يكفي مقارنة بتدخلاتهم اليومية.. وهذه المبررات..


النقابة تطرح النقاط السوداء في قطاع الحماية المدنية.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
يبقى مفخرة لعامة الشعب التونسي.. ويبقى منقذا له وبشكل مجاني بلا جدال.. وبه نعني سلك أو بالأحرى قطاع الحماية المدنية المنضوي تحت لواء الديوان الوطني للحماية المدنية التابع اداريا الى وزارة الداخلية.. ويتوفر على حوالي 7 آلاف عون حماية مدنية على اختلاف رتبهم ومن الجنسين علاوة على عدد هام من اطارات تابعة للديوان.. ومع تعدد مجالات تدخلات إطارات وأعوان الحماية المدنية التي لها ادرات جهوية في مختلف الولايات التي تتوفر بدورها على ادارات محلية بأغلبية معتمديات كل ولاية.. فإنه بات مقضيا على الحكومة التفكير عمليا في مزيد العناية والاحاطة بقطاع الحماية المدتية ببلادنا.. ومن خلال مقال نشرته "الشروق" بتاريخ 30 جويلية 2018 تحت عنوان: "نقص التجهيزات والمــــوارد البشريـــة: سلك الحماية المدنية.. يواجه صعوبات بالجملة" نتبين فعلا موجبات هذه الدعوة العلنية ومبررات مضمون ورقة اليوم.. ومع تنويهنا بأهمية ونجاعة خدمات اعوان واطارات الحماية المدنية في مختلف ربوع بلادنا.. نتوجه بتحية شكر وتقدير الى كل اطارات واعوان الحماية المدنية تنويها بما يبذلونه ليلا نهارا وعلى مدار السنة من تدخلات مهمة بالرغم من كونها صعبة وشاقة للغاية.. وهذا نسخ للمقال المشار اليه اعلاه.

يواجه سلك الحماية المدنية، العديد من الصعوبات، منها نقص التجهيزات والمعدات، وتسجيل نقص فادح، في الموارد البشرية، مقابل تضاعف التدخلات لاخماد الحرائق ومراقبة الشواطئ والطرقات خلال هذه الفترة.تونس (الشروق): وفي هذا الإطار، أكّد كاتب عام اتحاد نقابات الحماية المدنية، محمد الشرفي، في تصريح لـ «الشروق»، ان سلك الحماية المدنية، يعاني من صعوبات بالجملة، تتمثل أساسا، في النقص الفادح للأعوان، وغياب التجهيزات اللازمة لمجابهة الكوارث على غرار الحرائق. وقال الشرفي: «ان هذه العراقيل، تجعل عون الحماية المدنية لا يعمل في ظروف طيبة، خاصة في أوقات الذروة لتأمين التدخلات اللازمة منها العطلة الآمنة ومجابهة الكوارث الطبيعية، منها الحرائق وإزاحة الثلوج»، مؤكدا أن عون الحماية المدنية يمضي أحيانا 15 يوما في الغابات لاخماد الحرائق، دون أخذ قسط من الراحة أو الحصول على حوافز مالية لتشجيعه.

نقص فادح في الأعوان

وتابع الشرفي، أن عدد اعوان الحماية المدنية حوالي 7000 عون، يتدخلون لمجابهة الكوارث في الشمال الغربي واخماد حرائق الكاف وجندوبة وسليانة وتوفير تعزيزات بجنوب الغربي لحماية واحات النخيل يضاف اليها تقديم إسعافات على الطرقات، والشواطئ. وأضاف محدثنا انه رغم جلسات العمل مع الادارة العامة للحماية المدنية والسلط المعنية لتجاوز هذه الصعوبات، الا ان قطاع الحماية المدنية، مازال لم يحظى بعد بالاهتمام اللازم من الدولة التونسية، مؤكدا ان نقص الموارد البشرية والتجهيزات كان له انعكاس على عون الحماية المدنية، الذي قال ان اندفاعه وغيرته على السلك، جعله يتفانى في عمله ويقدم الخدمات اللازمة في أوقات الذروة. وبخصوص التجهيزات، أكّد محدثنا ان هناك مجلس وطني لمجابهة الكوارث هو الذي يوفر التجهيزات اللازمة عند تدخل اعوان الحماية المدنية، التي قال انها تستعين بتجهيزات وزارة التجهيز من جرافات وجرّارات، إضافة الى معدات وزارة الفلاحة والجيش والحرس الوطنيين، الذين قال، انهم يوفرون الحماية عند التدخل في المناطق الجبلية، أو في المراكز الحدودية المتقدمة.

نقص في التجهيزات

وقال محدثنا ان بعض التجهيزات لا تتماشى مع المسالك الوعرة في الجبال، الامر الذي يزيد من صعوبة تدخل أعوان الحماية المدنية، التي قال انها تفتقد الى طائرات للإطفاء على غرار البلدان المجاورة التي لها تجهيزات ومعدات خاصة بسلك الحماية المدنية. وقال محدثنا ان العديد من الادارات الجهوية لا يمكنها توفير المعدات اللازمة خاصة مع ذروة الكوارث الطبيعية، مما يتطلب تدخل التعزيزات من الولايات المجاورة، مؤكدا انه مع دخول شهر جوان، فإن خدمات الحماية المدنية تتضاعف من خلال إخماد الحرائق التي اندلعت في عديد المناطق بعد ارتفاع دراجات الحرارة، وتقديم الاسعافات اللازمة في الطرقات بعد تعدد حوادث المرور الى جانب مراقبة الشواطئ والقيام بعمليات انقاذ او الغوص اذا ما تم تسجيل حوادث غرق. وقال الكاتب العام لاتحاد نقابات الحماية المدنية انه منذ 1 جوان الى غاية 24 جويلية 2018 تم تسجيل 19.735 تدخلا لاعوان الحماية المدنية بين عمليات إخماد حرائق وخدمات وحراسات وقائية.



الثلاثاء، 17 يوليو 2018

تحت المجهر: الخالة نزيهة العبيدي وزيرة المرأة.. تحت مجهر ورقة جريئة وعلنية..

 أنت وزيرة مقالة قريبا.. وواصلي حماية اطاراتك ولكم بالمرصاد..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

الى الخالة نزيهة العبيدي بصفتها كوزيرة للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.. وأخصها بصفة "الخالة" تقديرا لها بحكم أنها أكبر منّي سنا.. وكإحترام لتجاعيد وجهها بدافع السنّ.. أقول علنا ودون خجل بأنها أفشل وزيرة مرت بهذه الوزارة.. وقدرها أن تكون الوزيرة الأفشل ربما لأن كبار اطارات الوزارة لهفوا أكثر منها من التمكن من مفاصل وزارة اشرافها.. ونزيدها قولا بأنها الأفشل لأنها تطوّل التطبيل وتكثر من المزامير في كل قانون بسّن عهدها لفائدة شريحة ما من مجتمعنا وتكون صلب اهتمام وزارة إشرافها.. ومن حقها بصفتها تلك أن تطبل وتزمر والتعابير مختارة وقصدا.. ومنتقاة عنوة.. وهي تعابير لا ترتقي الى التجريم الجزائي بلا جدال لانها لم تدخل تحت طائلة المس من شخص "الخالة" نزيهة العبيدي كعضو بالحكومة.. ولعلنا من خلال ورقة اليوم نبوح علنا ببعض من الحقائق الخفية وبعض من المعطيات المخفية على الرأي العام الوطني.. الذي نبشره بأنك من الوزراء الأوائل في قائمة الاقالات عما قريب.. وهذه ورقة علنية حتما ستزيدك قوة على تحمل وقائع عبارات أثثتها من وحي الحجة والبرهان بلا جدال..
ولعلمك ان البرنامج الوطني للتمكين الاقتصادي للمراة لم يكن سوى مجرد ذلك الحبر على الورق.. ولك في ولاية سيدي بوزيد مثالا يحسب لفشلك الذريع.. اذ كيف لا توافق اللجنة الوطنية المختصة على تمكين المراة الخياطة والمراة الحلاقة من ربوع سيدي بوزيد من مشاريع وفق دراسات تمت الموافقة عليها جهويا..؟؟.. وما معنى ان ذلك البرنامج الوطني "الأكذوبة" لا يمول المشاريع الفلاحية للمراة الريفية خاصة بمثل تلك الربوع التي تبقى الفلاحة المجال الامثل لتشغيل النساء..؟؟.. وأين حقوقهم من حمايتهن كمنتهكات الحقوق اقتصاديا واجتماعيا وحتى اداريا في غمرة مرور وقت مهم على اصدار قوانين وتراتيب ادارية باتت بلا قيمة..؟؟..
أضيف لك انك ككل اطارات ديوان وزارة اشرافك ينتابكم الجبن من الاشعارات الواجبة عليكم تلقيها بقوة القانون.. وكلما ننشر بعض ما يخفى من "خناركم" يكون التسارع الى اصلاح ما يمكن اصلاحه.. وكأني بك وهم لا قدرة لكم على تطبيق القانون الا بقوة التنديد زالاحتجاج وحتى التهديد بالقضاء الجزائي الذي مع منتهى الفخر يضمن حق متابعة اطارات واعوان المرفق العام ممن كان التخاذل مصيرهم مهنيا وحتى وضيفيا.. هذا علاوة على أن غلق هواتف مكاتبكم وأبوابها امام من يحتج ويبلغ ويشعركم بموطن خللكم الوظيقي وفشلكم المهني لن يكون الا شهادة على فشلك بصفتك تلك واعضادك..
أما عن عجزك كوزيرة على متابعة ما يحدث من تجاوزات ادارية واخلالات مرفقية بمختلف مصالح وزارة اشرافك فحدث ولا حرج.. وأهمها ان السيارة الادارة على ذمة مصالح المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد التابعة لوزارة اشرافك يستعملها زوج المندوبة الجهوية هنية النصيري.. ولئن نتحوز على الدليل المادي الذي نقدمه الا امام القضاء.. فها اننا نبلغك عن شبهة فساد اداري.. والتبليغ عن الشبهات بالمرفق العام قد يوصل الى الحقيقة.. ولك استعمال هذه المعلومة للتأكد من صحتها.. وأما عن الفشل الذريع للمذكورة والمدعوة هنية نصيري فانها ترفض الاستجابة الى اشعارات ترد عليها اسوة بصنيعك وصنيع اعضادك.. وهذا ليس بغريب كميزة لكل جبان.. والحقيقة ان الجبناء كثر والحمد لله.. والحال ان الجبناء لا يصنعون التاريخ.. وختاما لورقة اليوم اعلمي يا نزيهة العبيدي ان هذا على الحساب.. طبعا في انتظار حقائق أخرى سننشرها بالوثائق والمدعمات.. وهي خطيرة جدا في بعضها اذ ترتقي الى التجريم على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.. ولعلمك ان وابل من مطالب النفاذ الى المعلومة سيصلك.. وحينها ستكوني مجبرة على الرضوخ غصبا وبقوة القانون للاستجابة.. وهي من المنطلقات القانونية الى كشف بعض ما خفي من غرائب وعجائب وزارة اشرافك.. ومن اهمها ان المراة المعنفة من زوجها خارج التوقيت الاداري لا تتعهد بها مصالحكم.. وحتى داخل التوقيت الاداري لا يتم احالتها على الفرقة المختصة.. ولكن في ملف وحالة المراة صابرة قدري كل الدلائل عما اقول.. وكاني بك واعضادك وممثلتك بالجهة لا علم لكم بمنطوق القانون الذي به اصدعتي اذان العالم..


 للتواصل والتفاعل معنا 

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

السبت، 7 يوليو 2018

تحت المجهر: من وحي تفكيك ملف جريمة زنا افتراضي.. الزاني للقضاء العسكري والزانية للقضاء العدلي..

 لا يستقيم نص الاحالة.. وخطأ في تفكيك الملف يا نيابة عمومية..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

للقضاء العسكري نقول أين الزانية..؟؟.. وللقضاء العدلي نقول أين الزاني..؟؟.. وللقضاء العسكري كما للقضاء العدلي نقول هل فعلا تستقيم جريمة الزنا دون حصول فعل الايلاج..؟؟.. وهل من الصواب قانونا وفقها أن يكون توفر أركان جريمة الزنا من خلال تبادل لأنثى وذكر صور عارية لهما وذلك عبر صفحتيهما بموقع التواصل الاجتماعي "فايس بوك"..؟؟.. وهل فعلا قرار التخلي عن نصف الملف لفائدة القضاء العسكري والخاص بالزاني "الافتراضي" بصفته عسكري والتخلي عن النصف الاخر للملف لفائدة القضاء العدلي والمتعلق بالزانية "الافتراضية" باعتبارها مدنية ولا تنتمي لسلك العسكريين.. هل بذلك يكون قرار ممثل النيابة العمومية باحدى محاكمنا العدلية صائبا..؟؟.. وكيف يستقيم لمحكمة منتصبة أن تبت في قضية نصف ملف يتعلق بقضية زنا "إفتراضي"..؟؟.. الجواب هو انه ليس من العدل والانصاف أن لا ننتقد قرار ممثل النيابة العمومية باحدى المحاكم التونسية المتعلق باحالة سيدة متزوجة في قضية نصف زنا.. فيما تخلى عن نصف القضية ذاتها الى القضاء العسكري على خلفية ان الزاني "الافتراضي" ينتمي الى سلك القوات المسلحة التونسية.. 
ذلك أن غرابة تلك الاحالة تدعو فعلا الى الريبة والشك من حيث عدم سلامة التكييف القانوني بالرجوع الى منطوق النص القانوني.. وبالتمعن مليا في حيثيات ملابسات الجربمة كما وردت طي مظروفات ملفها.. ولعلنا بنشر مثل هذه الورقة هو التنبيه الى خطورة قرار الاحالة الذي مع الاسف الشديد لا يستقيم قانونا وان كانت موجبات التتبع مجرد زنا "افتراضي" كان في غريبة من غرائب القضاء التونسي وفق وكيفما سنبين صلب ورقة اليوم التي ننشرها سعيا الى تعميم هذا الخطا من حيث التكييف القانوني للجريمة.. ولغاية الحث على تجاوز مكامن خرق الاجراءات القانونية بلا جدال..وموجز ملف القضية أن زوجة عسكري "مدنية" ربطت علاقة غرامية مع عسكري زميل زوجها وذلك ثابت من خلال صور خليعة للزوجة وزميل زوجها عبر حسابيهما بـ "الفايس" بوك.. فتقدم العسكري بقضية زنا ضد زميله وزوجته الى وكالة الجمهورية باحدى المحاكم العدلية..


وبالاستناد الى محادثات مكتوبة وصور خليعة للمتهمين بصفحتيهما بـ "الفايس بوك" قررت النيابة العمومية تفكيك الملف الى شطرين مع احالة الشطر الاول المتعلق بالعسكري الزاني "افتراضيا" على القضاء العسكري لمقاضاته من اجل جريمة الزنا.. وتعهدت بموجب الشطر الثاني من الملف الخاص بزوجة العسكري الشاكي الزانية "افتراضيا" لتحيلها هي الاخرى بتهمة الزنا..ومن خلال ذلك الموجز للوقائع نتبين ان ممثل النيابة العمومية لم يكن صائبا في قرار الاحالة بتهمة الزنا.. لان جريمة الزنا تفترض قانونا الايلاج التام.. وكان عليه اتخاذ قرار الاحالة بتهمة الخيانة الزوجبة للزوجة وشريكها..ولم يكن قرار تفكيك الملف الى محكمتين واحدة عدلية والاخرى عسكرية..

لان الاحالة بتهمة الزنا يفترض مثول الزاني والزانية امام نفس هيئة المحكمة ان كانت عسكرية او عدلية.. والحال انه كان على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة العدلية حال تعهده بملف هذه القضية ان لا يفكك الملف لفائدة محكمتين.. وكان من الاسلم قانونا ان تتعهد بالملف المحكمة العدلية.. او التخلي على الملف لفائدة المحكمة العسكرية باعتبار ان الشاكي عسكري والمشتكي بهما زوجته وزميله العسكري.. ضرورة ان الزنا يفترض علاوة على الايلاج التام كعنصر رئيسي لقيام جريمة الزنا.. علاوة على حتمية مثول الزاني والزانية امام خيئة ذات المحكمة.. تلك عي خواطر من وحي ذلك الاخلال الذي اليه نلفت النظر.. عسى ان نكون قد ساهمنا في الارتقاء بنوعية وجودة خدمات مرفق العدالة.. وليس بمهم ان يكون كمرفق عام ليس خارج دائرة النقد النزيه.. مع العلم ان الزاني نال 6 اشهر سجنا بالقضاء العسكري في ذات الملف.. فيما ماتزال الزانية موقوفة تنتظر المحاكمة في القضاء العدلي طبعا نتحدث خول نفس الملف..

 للتواصل والتفاعل معنا 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587