بحث في الأرشيف

الخميس، 28 يونيو 2018

تحت المجهر: والي سيدي بوزيد تورط في شبهة فساد اداري.. بسبب نيابة بيع "النخالة" لزوجة قاضي..

 التوكيل ممنوع يا من خفتم من تطبيق القانون.. بسبب نيابة "النخالة" لزوجة وكيل رئيس المحكمة.. والقطب القضائي هو الحل النهائي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ليعلم الرأي العام التونسي أن المدعو أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد سار على منوال من سبقه من الولاة الذين مروا بسيدي بوزيد وهو المدعو مراد المحجوبي الذي إشتهر بالتلاعب بالتراتيب الادارية المتعلقة بتنظيم توزيع مادة السداري والمعروفة للعموم بمادة "النخالة".. والسبب المركزي هو تمكين المدعوة سعيدة القاسمي من نيابة لبيع المواد العلفية بما خالف القانون.. وليس بمهم مخالفة التراتيب الادارية والقوانين المعمول بها من أجل خدمة هذه الاخيرة والحال ان زوجها من القضاة المباشرين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بخطة وكيل رئيس المحكمة.. وبالرغم من أن الملف الاداري لنيابة سعيدة القاسمي كان وما يزال متضمنا لمختلف الحجج والأدلة التي تثبت صحة ما ندعي فإننا نكتب علنا بأنه من العيب أن يصطف القاضي أنيس ضيف الله وبصفته كوال بسيدي بوزيد الى ربوة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.. نصرة لزوجة زميله المعنية بنيابة بيع "النخالة" بمنطقة الدويويرة حيث جبل "الناضور" بما يجعلها منطقة غير آهلة بالسكان ولا تتوفر فيها موجبات احداث نيابة بيع المواد العلفية.. ومع ذلك فهي نيابة أحدثت بقرار من الوالي بالرغم من مخالفتها للقانون وللتراتيب المعمول بها.. ولعل أهمها ببعض من مقتضيات:

ـ1ـ الأمر عدد 2475 لسنة 2000 والمؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية.ـ2ـ الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013  والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.ـ3ـ قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية والمؤرخ في 21 جانفي 2009 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط يتعلق بتنظيم تجارة أعلاف الحيوانات.ـ4ـ القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمتعلق بالسجل التجاري.ـ5ـ مناشير وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلقة بمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري.
والغريب في الأمر أن نيابة سعيدة القاسمي بتلك المنطقة الريفية لا تتوفر على مصب قانوني لتخزين مادة الشعير.. وهو كشرط مهم واجب التوفر علاوة على كونها نيابة وبقرار من صاحبتها اختارت لاشهر عدم التزود بالمواد العلفية دون تطبيق القانون في شأنها.. وهي نيابة بيع المواد العلفية تبعث عن الشك والريبة سيما أمام استخدام صاحبتها لوكيل يحل محلها بما يخالف القانون والتراتيب الادارية المعمول بها.. علما وان التراخيص المهنية يمنع منعا باتا احالتها الى الغير ولو بموجب التوكيل.. ومن بين الاخلالات والخروقات القانونية المسجلة في تلك النيابة نذكر عدم تمتيع العامل الذي حل محل سعيدة القاسمي صاحبة تلك النيابة من التصريح بالضمان الاجتماعي.. مما يزيد اتساع دائرة الشك والريبة في تعامل السلط الادارية المعنية مع نيابة بيع المواد العلفية لزوجة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..
أزيدكم علما بأنه من الكبائر أن يسمح لزوجة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أن تواصل تعاطيها لتجارة "النخالة" بموجب ملف اداري يتضمن الحجج والبراهين على توفر الكثير من المخالفات والتجاوزات للقانون والتراتيب الادارية.. وهو ما يفسره عجز القاضي أنيس ضيف الله ومن معه من اطارات جهوية ومحلية على التصدي لمثل تلك الاخلالات والتجاوزات الادارية والخروقات للتراتيب الادارية المعمول بها.. وان كانت لهم اسبابهم ربما خوفا من ردة فعل زوج المعنية بحكم صفته وخطته كمنتم للسلطة القضائية.. فإني أبشرهم علنا لا سرا.. ومرة أخرى اقول لهم بانه سبق لي وان كتبت منددا بمثل ذلك الفساد الاداري.. بما جعل زوج سعيدة القاسمي صاحبة نيابة بيع المواد العلفية (نيابة احدثت مخالفة للقانون) يسارع بمقاضاتي جزائيا ترهيبا لي.. والاصوب هو ترهيبا لكم.. كتبت ما يرضي ضميري ولا يهم ان يعيد زوج المعنية الكرّة ويقاضيني ثانية.. والحمد لله لن أكون شاهد زور على ما يحصل.. وبلدي تزخر بمحاكم لا تخلو من قضاة اقاضل وشرفاء واكفاء.. وليس مهم صمتكم ايها الوالي ومن معك من اطارات سيكون القطب القضائي الاطار القانوني الافضل لمحاكمتكم من اجل تلك الجريمة.. وليس بمهم ايضا ان تتلاعبوا بتوزيع مادة "النخالة" التي حولتموها الى تمعش مالي وسياسي بامتياز..
وليعلم زوج المعنية ومن موقعه كوكيل لرئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد انه من الكبائر ان تتحصن زوجتك بموقعك وصفتك وخطتك.. وتتحول مادة "النخالة" التي يخصص لها الدعم العمومي بالمليارات الى مطية لتوزبعها بما يخالف القوانين والتراتيب الادارية المعمول بها.. وحتى ان صمت الكل فاني لن اصمت تنديدا بتداخل الامور بشكل خطير.. الى درجة ان ثقتي في مرفق العدالة بربوع ولاية سيدي بوزيد اهتزت بسبب ملف كهذا.. ومهما تكن نتائج الامور فاني لن أقبل كمبلغ عن شبهة فساد اداري بتواصل الحال كما هو عليه.. وليس بمهم ايضا ان أموت في سبيل اظهار الحقيقة مهما كلفت.. مع ان كل غايتي مما كتبت وأكتب هو لفت النظر الى موقع الاخلال الاداري والى موطن التجاوز القانوني راميا بذلك الى تطبيق سليم للقانون والى تفعيل جيد لمقتضياته ومنطوق التراتيب الادارية المعمول بها.. حتى وان تعلق الامر برصدنا لشبهات فساد اداري على خلفية ذلك ولو كانت لتحقيق منافع معينة لزوجة احد القضاة.. وكم هو مؤسف أن نبلغ اليوم في تونس حقيقة أن أحد أبناء السلطة القضائية سمح لنفسه أن يكون محل ورقة مضمونها كهذا.. خاصة بعد ان جبن الوالي ومعه انتاب الجبن مختلف الاطارات الادارية ذات المعنية بملف كهذا.. وهذا ليس من فراغ بل بدليل قاطع لا غبار عليه.. الا متى.. وان.. ارادوا عكس ذلك.. وهذا ليس مهم..


 للتواصل والتفاعل معنا 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587


الاثنين، 11 يونيو 2018

تحت المجهر: إتصالات تونس تخسر حرفاء بسبب إشكال فني يتعلق بـ "مفتاح 3G".. وأوريدو البديل..

 من العيب جدا أن تسارع اتصالات تونس خطاها نحو الأسوأ.. 
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
يبدو أن "إتصالات تونس" تسارع الخطى نحو الأسوأ.. وليس من دلالة على ذلك من خلال عدم مبالاتها بخسارة حريف الذي تليه خسارة العشرات وحتى الآلاف من الحرفاء.. لا لشيء سوى بسبب رداءة خدماتها وبخاصة من حيث مصلحة الحرفاء.. مع التنويه بأنها تتوفر على مكتب إعلام وإتصال مهم جدا من حيث رفعة أخلاق اطاراته وأعوانه.. ومن حيث عدم الشك البتة في غيرتهم على المؤسسة وهذا ثابت من خلال اجتهاداتهم التي تذكر فتشكر.. وبمنطق الحجة والبرهان ان النقطة السوداء في.. ولـ "إتصالات تونس" تكمن في مصلحة الحرفاء بها.. كيف لا وهي لا تهتم إطلاقا بفحوى نداءات  الحرفاء.. وهي التي لا ترد البتة على المراسلات الالكترونية التي تبلغها عبر البريد الالكتروني.. اضافة الى أن المصالح الفنية بلغت مرحلة رداءة الخدمات.. وهذا ليس من قبيل التجني ولا المغالطة.. وكذليل أحيلكم على حقيقة مخزية باتت ميزة لـ"إتصالات تونس" وبخاصة في عالم خدمات الأنترنيت 3G.. وفعلا كم هي مخزية تلك الحقيقة.. وموجزها أن الحريف الذي بدفع شهريا 25.500 د كمعلوم اشتراك في خدمة مفتاح الأنترنيت من فئة  3G لا يمكن أن يتمتع بالخدمات المدونة بعقد الاشتراك..
طبعا السبب هو عجز "إتصالات تونس" على توفير جهاز "مفتاح 3G" ان تعطب.. وبالتالي يصبح مقضيا على حريف الاشتراك الشهري الخاص بالفاتورة ان يستعمل مفتاح من نوع اخر.. ليشتريه بسعر مرتفع.. ويكون موجبا للانخراط باشتراك جديد في مفتاح مسبق الدفع.. فقط ليستعمل شفرة الاشتراك الاصلي للعقد الاول صلب المفتاح الجديد.. وهي من الحلول غير المجدية فنيا.. اذ ان النتيجة تكون ضعف تدفق خدمات الانترنيت.. مما يجبر الحريف على دفع معاليم شهرية دون خدمات في مستوى المتعاقد عليه مع الشركة.. وبالرغم من الاعلامات عبر مصلحة الحرفاء فلا حياة لمن تنادي.. مما يجبر الحريف على انهاء العقد مع "اتصالات تونس".. لتكون شركة "أوريدو" الوجهة المعقولة.. ليتمتع الحريف بخدمات الانترنيت مقابل نفس المعلوم الشهري وبنفس حجم وحدات الاستهلاك التي كانت مع اتصالات تونس.. 
ولئن نكتب هذه الحقيقة المؤلمة.. فإنه بات مقضيا على مصالح "إتصالات تونس" التحرك فورا لاجراء تقييم شامل لمختلف خدماتها وبخاصة فيما يخص المصالح التجارية والفنية ومصلحة الحرفاء.. لأنه من الخطير جدا على مستقبل هذه الشركة الاتصالية أن يتزايد عدد المنهين تعاقداتها معها.. مقابل الهروب لزاما الى غيرها من مزويدي الخدمات الاتصالية.. ونبقى على ذمة مصالح اتصالات تونس لمدها بمواطن الخلل.. وبالحجة والبرهان فيما يخص صدقية وموضوعية ما تضمنته ورقة اليوم.. التي ننشرها أملا في التحرك لانقاذ ما يمكن انقاذه.. ومن العيب جدا أن تسارع اتصالات تونس خطاها نحو الأسوأ.. والأسوأ هو أن تخسر هذه الشركة ولو بعض من الحرفاء.. ولا سبب الا لفشلها في ايجاد الحلول الكفيلة بتقديم خمات اتصالية تشد الحرفاء.. والأهم فشلها في الانتباه لمواطن الخلل الذي يسجل بمختلف مصالحها.. وفي كلمة حري بنا الاشارة الى أن الواقع الحالي لمستوى خدمات اتصالات تونس.. لن يجعلها تكون الأفضل في عالم الاتصالات.. طبعا ولن تكون.. مادامت عاجزة على التعهد جديا بمقترحات ومشاغل ومصاعب فنية تواجه الحرفاء.. وكفى..

السبت، 9 يونيو 2018

متابعات: رسالتي العلنية الى هيئة القضاء العدلي.. وطلب التحري في هذه المواضيع..

 نكتب ولا غاية لنا الا محاولة المساهمة في الارتقاء بمرفق القضاء..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ومرفق العدالة أو بالأحرى مرفق القضاء يعيش على ايقاع تداعيات وكواليس الحركة القضائية استعدادا للسنة القضائية 2019/2018 حري بنا تذكير رئيس وأعضاء هيئة القضاء العدلي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن يراعو فعلا مقاييس موضوعية ومنطقية في إعداد تلك الحركة.. وبخاصة التحري مليا فيما يخص الأسماء المترشحة لخطط قضائية مهمة ولعل أهمها المتعلقة بالاشراف اداريا على تسيير المحاكم رئاسة ونيابة عمومية.. وهو نفس الشيئ لمختلف الخطط الادارية والقضائية الأخرى.. لأنها من العار فعلا.. ومن المخزي حقا أن يتصرف بعض من ممثلي النيابة العمومية كما يحلو ويطيب لهم في بعض الملفات بل قل في بعض القرارات.. وكأني بهم لا دراية لهم بمنطوق قانون الاجراءات الجزائية.. وربما همهم ارضاء رغبات باحث البداية في مخالفة الاجراءات الجزائية.. بما خلق حقيقة وواقعا حالات تعسف على ذوي الشبهة وهم من المشتكي به بصرف النظر عن جدية ومنطقية الافعال المدونة بالشكايات الجزائية التي لزاما وبقوة القانون تمر عبر ممثل النيابة العمومية.. ومن خلال ورقة اليوم نورد حالات تبقى من اخلالات تمارسها النيابة العمومية لسنا ندري عن خلفياتها متى بانت مخالفة للقانون..
اذ لا يعقل مثلا في تعهد النيابة العمومية بشكاية موضوعها نشر مقال أو رأي يكون الشاكي فيها قد اختار الالتجاء الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مرجع نظر سكنه او عمله.. لتحال الشكاية على باحث البداية ودون التثبت في هوية وعنوان المشتكي به يهاتفه بمجرد هاتف مستدعيا إيّاه لسماعه.. ولما يرفض المشتكي به مع التأكيد أنه مشتكي به بسبب نشر مقال أو رأي.. وذلك بتعلة تمسكه بأن يتمتع بمنطوق القانون وبخاصة قانون الاجراءات الجزائية كاعلامه رسميا عبر عنوانه الشخصي.. وامام تمسكه كمشنكى به بأن المحكمة المختصة في تتبعه قضائيا هي مرجع نظره الترابي بحكم القانون.. تتم مراجعة ممثل النيابة العمومية ليأذن بإدراجه بالتفتيش.. وهنا وجب التأكيد أنه لا وجود لحالة تلبس ولا وجود لمطاردة المشتكى به من طرف الجمهور ونحن حيال مقال صحفي أو منشور راي.. وقانون الاجراءات الجزائية يبقى واضحا ومعلوما للجميع..
وفي نظرنا انه على ممثل النيابة العمومية أن يكون ململ بالقانون وبخاصة قانون الاجراءات الجزائية.. وأن يكون متمعنا في قرارات بصدرها للتنفيذ لباحث البداية.. لانه بلا جدال وبقوة القانون ستبطل محكمة التعهد بقوة القانون اعمال باحث البداية حينما يخرق حق ذوي الشبهة قسما يخص ضمانات المحاكمة العادلة التي ابقى هي الاخرى مضمونة بالدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.. وللأسف الشديد ما تزال مختلف محاكم البلاد بسبب قرارات لبعض ممثلي النيابة العمومية تغرق في اخلالات اجرائية من قبيل عدم احترام الاختصاص الترابي.. بما يخلق ما يحدو بنا الى لفت النظر الى مثل هذا الاخلال الواجب تفاديه..
أيضا وبالمناسبة حري بنا تذكير هيئة القضاء العدلي بالمجلس الاعلى للقضاء بضرورة التحري في ملف احد القضاة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد له صفة وكيل رئيس.. كان بخطته عثرة امام عدم اطمئنان بعض المتقاضين في مرفق القضاء.. والسبب ان زوجته تمارس بيع النخالة بموجب قرار اداري محل طعن امام القضاء الاداري حاليا.. لما حام حوله من شبهات.. وبفترض بلا جدال حدوث مشاكل بين زوجة القاضي كبائعة للنخالة بالتفصيل وبعض من حرفاء نيابتها من مربي الماشية.. حينها فقط لن يطمئن المتقاضي لاي اجراء قد يصدر من المحكمة ذاتها التي فيها زوجها يباشر عمله كوكيل لرئيسها.. وبلا ريبة ستجد محكمة التعقيب مجبرة بلا شك على استجلاب كل الملفات التي تكون فيها زوجة هذا القاضي طرفا.. مع العلم ان يعض الشكايات الجزائية نشرت ضدها منذ سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ولا معرفة لاصحابها بمآلها.. ولم يتم سماعهم كمتضررين حد هذه الساعة من سنة 2018..
ولئن نتحوز على ما يفيد ذلك.. فإنه من الحرص على أن يطمئن المتقاضي على حقوقه.. ومن باب دفع كل الشبهات الجائزة بات محمولا على الجهات المعنية وأهمها هيئة القضاء العدلي بالمجلس الاعلى للقضاء التحري مليا في مضمون ورقة اليوم.. ونبقى على استعداد لمدها بملفات مهمة تزخر بتلاعب واضح بالقانون وبحقوق المتقاضين.. ولعل من أهم تلك الحقوق التي ضمنها الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.. وربما أكثرها أهمية هو توفير الضمانات لمحاكمة عادلة بداية من اولى مراحل اثارة الدعوى من طرف النيابة العمومية.. نكتب هذه الحقائق ولا غاية لنا الا محاولة المساهمة في الارتقاء يمرفق القضاء.. والنهوض أكثر بواقع مرفق العدالة ببلادنا.. والحمد لله يزخر بأغلبية من قضاة جمعوا بين الاستقامة والكفاءة والخبرة ورفعة الاخلاق.. وهذا دون شك وبمنتهى التأكيد لن ينكره أحد منا..

 للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

الأربعاء، 6 يونيو 2018

تحت المجهر: القرار عدد 842 لدائرة الاتهام باستئناف سيدي بوزيد.. يطرح شبهة الخطأ المرفقي..

 قرار الإفراج عن قاتل زوجته.. كان منطلقا لمضمون ورقة اليوم..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كثيرة هي الأخطاء الصناعية والإدارية التي ترتكب بمرفق القضاء ببلادنا.. والتي تتراوح أسبابها بين خانات بفعل فاعل.. ولغاية في نفس يعقوب.. وأخرى تندرج في إطار السهو بمعنى على حسن نية كعدم الانتباه دون خلفيات.. وأخرى من قبيل التعمد والعمد والتي تكون سوء النية إطارها العام.. ومهما كانت طبيعة ومظاهر وملامح وأسباب تلك الأخطاء المصنّفة صناعية وإدارية في مرفق القضاء التونسي.. فإنها بلا ريبة تسبب الكثير من الأضرار للمتقاضين وبخاصة من هم في موقع المدعين والمتضررين مما حدا بهم الى الإلتجاء الى مؤسسة النيابة العمومية لاثارة الدعاوي الجزائية في حقهم.. ولعل تلك التعابير قد تقلق البعض من أبناء السلطة القضائية ومن المباشرين مهامهم صلب مرفق القضاء او ما يعرف بمرفق العدالة.. فإن ورقة اليوم تستند الى حقائق مذهلة منها ما هو مدهش فعلا.. ذلك أننا بنشرنا لمثل هذه الوقائع لا نرنو إلا إلى لفت نظر سلط الإشراف بوزارة العدل من تفقدية عامة.. والمجلس الأعلى للقضاء ممثلا في هيئة القضاء العدلي صلبه.. مع طلب الإذن بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة وإتخاذ الإجراءات الملائمة حرصا على تسيير أفضل لمرفق العدالة.. وسعيا إلى ضمان خدمات أنجع وأجدى صلب مرفق القضاء وبخاصة في إختيار الكفاءات من قضاتنا في الإشراف على تسييره التسيير الأنجع بما يضمن التقليل من حجم وهول الأخطاء الادارية والصناعية المسجلة فيه..  
 تفاصيل مهمة.. ومرجعنا حجة ملف قضية قتل العمد.. 

بالرجوع الى ملف القضية الجنائية عدد 3/12586 التي باشرها قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد نتبين بأن "فلان" اتهم بقتل زوجته حرقا لما كانت بمنزل والديها.. وبعد الانتهاء من كامل أطوار التحقيق وجهت تهم القتل عمدا مع سابقية الترصد للمتهم على معنى الفصل 201 والفصل 202 من المجلة الجزائية.. وأحيل ملف المتهم الموقوف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد في الاجال القانونية.. بمعنى قبل انتهاء اجال الايقاف التحفظي القانوني.. ونشير الى هذا المعطى لاهميته في بيان الخطأ الاداري وربما الصناعي المرتكب في ملف هذه القضية الجنائية..
ورسم ملف هذه القضية بدائرة الاتهام تحت عدد 842.. وبتاريخ 8 ماي 2018 قررت دائرة الاتهام رفض مطلب السراح عن المتهم واحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لمقاضاته من اجل القتل العمد مع سابقية الترصد مؤيدة في ذلك قرار ختم البحث المنجز من لدن قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بابتدائية سيدي بوزيد.. طبعا مع التأكيد على أنه بتاريخ 8 ماي 2018 الموافق لانعقاد جلسة دائرة الاتهام لم يتجاوز المتهم بسجن ايقافه الاجال القانونية للايقاف التحفظي.. علما وأنه تم اعلام المعني بسجن ايقافه بقرار دائرة الاتهام وذلك بتاريخ 10 ماي 2018.. ولم يتولى تعقيب ذلك القرار.. ومن هنا وجب الانتباه الى وقوع الخطا الاداري وربما الصناعي بالرغم من خطورته اذا ما علمنا أن دائرة الاتهام قررت اطلاق سراح الموقوف بعدما رفضت اطلاق سراحه في ذلك التاريخ الموافق لقرارها باحالته على الدائرة الجنائية..
 إطلاق سراح المتهم.. وما مدى وجاهة القرار وتأويلات للخطإ..

والغريب في هذا الملف أن دائرة الاتهام تعهدت في وقت لاحق بالنظر في مطلب سراح مقدم لها من محاميه وبالتحديد بتاريخ 22 ماي 2018.. وتمسك دفاعه بانتهاء الاجال القانونية للايقاف التحفظي للمتهم.. وهو الذي أحالته دائرة الاتهام على الدائرة الجنائية بتاريخ 10 ماي 2018 (تاريخ قبل انتهاء الاجال القانونية للايقاف التحفظي) لمحاكمته من أجل جريمة القتل مع سابقية القصد على معنى الفصلين 201 و 202 من المجلة الجزائية.. ذلك أن دائرة الاتهام بتت في مطلب الافراج بالموافقة بتاريخ 24 ماي 2018.. وفعلا أبقاء على المتهم بحالة سراح ريثما تعين له جلسة بالدائرة الجنائية.. وهذا القرار كان منطلقا لاحتجاج القائم بالحق الشخصي والذي كان قرار بني على خطإ اداري وان كان يستبعد طابعه الصناعي.. لانه بقوة القانون يبقى من حق دائرة الاتهام البت في مطالب السراح المقدمة لها طالما ان الملف والمتضمن لقرارة احالتها للمتهم على الدائرة الجنائية لم يبلغ هذه الاخيرة.. ومن هنا نستشف ما يفيد بوجود الخطإ الاداري في تسيير مرفق القضاء.. وهو ما سنبينه صلب ورقة اليوم على النحو التالي..
القائم بالحق الشخصي وثورة غضب.. بسبب الخطأ المرفقي..


بالنسبة للقائم بالحق الشخصي انتابته الشكوك في السير الطبيعي لملف القضية اذ طرح أسئلة حارقة من قبيل كيف بمكن لدائرة الاتهام ان تطلق سراح قاتل ابنتهم حرقا وذلك بذريعة انتهاء اجال الايقاف التحفظي وذلك بتاريخ 24 ماي 2018.. والحال أنه كان حري بدائرة الاتهام ان تسارع باحالة الملف على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد لاحالته في الاجال القانونية على الدائرة الجنائية.. حتى لا تجد دائرة الاتهام نفسها مجبرة على اخلاء سبيل المتهم من سجن ايقافه ليبقى في حالة سراح.. مع العلم ان انتظار مدة من الزمن على قرار دائرة الاتهام باحالة المتهم موقوفا على الدائرة الجنائية (من 08 ماي 2018 الى 22 ماي 2018) دون احالة الملف على الدائرة الجنائية طبقا لقرار دائرة الاتهام بتاريخ 08 ماي 2018..
أيضا كان على قاضي التحقيق بالمكتب الثالث والمتعهد بملف القضية التحقيقية ذات العدد 3/12586 أن لا ينتظر طيلة كل هذه المدة حتى ينهي اعماله.. وكان بامكان دائرة الاتهام ان ترجع ملف هذه القضية لقاضي التحقيق وتطلب منه التمديد في ايقاف المتهم وفق ما أكده لنا أهل الاختصاص.. طبعا حتى لا تجد دائرة الاتهام نفسها أمام اجبارية الافراج عن المتهم بجريمة قتل مع سابقية القصد وهو قاتل زوجته حرقا.. وفي عجالة نرى ان ملف هذه القضية التصفت به تأويلات تصب في منحى الاخطاء الادارية وان كنا نستبعد الصناعية منها.. بالرجوع الى ان دائرة الاتهام تتعهد بمطالب الافراج ما لم تتعهد المحكمة المختصة بملف القضية.. 
 دعوة علنية.. في سبيل إرساء العدل والإنصاف بين المتقاضين..

ومن موقعنا ومن باب لفت النظر الى بعض ما خفي من مواطن الوهن وموطن الخلل صلب المرفق العمومي حتى وان كان صلب مرفق القضاء او كما يسمى بمرفق العدالة.. وسعيا الى تطبيق سليم للقانون.. وحرصا على تحقيق العدل والانصاف فان ورقاتنا تكون علنية ولا هدف منها الا التحسيس بمكمن الخلل.. ولا غاية منشودة من ذلك الا ان يبقى المواطن التونسي كمتقاض مطمئنا الى مرفق القضاء ادارة وهيكلا واسرة قضائية.. مع اننا نبلغ من يهمه الامر الى ايلاء هذا الملف وما طرحنا من نقاط الاهمية البالغة.. تبليغا لنداء القائم بالحق الشخصي الذي يطالب بنطبيق سليم للقانون.. ويطالب بضرورة ان يكون العدل والانصاف محل فعل لا تنظير.. وبالتالي عي فرصة لدعوة السادة القضاة بمختلف رتبهم ومواقعهم وبمختلف تخصصات دوائرهم القضائية.. ندعوهم الى مزيد التحري والتثبت بتا فيما يعرض عليهم من ملفات تعهدوا بها.. لان مهنة القاضي تبقى ذلك المزيج من الذوق والفن والمعرفة والخبرة والنزاهة والاحتكام الى القانون والضمير.. 

 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587